چگونگی عدم اجرای قانون تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگران در مازندران/ آیا آقای استاندار می‌خواهد همچنان سکوت کند؟!

به گزارش تیترشمال؛ یکی از موضوعات مهم این روزها و یا چند ماه اخیر، که بسیاری را در جامعه ایثارگری درگیر خود کرده، موضوع اجرایی شدن قانون تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگران است.

قانون را باید اجراء کرد نه لای غفلت آن را پوشاند
روش همه کشورها پس از جنگ و دفاع، قدردانی از رزمندگان، جان‌نثاران و فداکاران و خانواده‌های آنان است که ضمن تکریم ملی از آنان، سعی می‌کنند در قالب قانون، حمایت‌هایی را در حق این ازخودگذشتگان اعمال کنند تا قطره‌ای از دریای فداکاری آنها را به جیران بنشینند. در کشورما نیز به رسم تجلیل و تکریم از ایثارگران، قانونی به تصویب رسید که متاسفانه تاکنون این قانون بدلائل قابل بررسی بطور کامل به اجراء در نیامده و مازندران نیز شاهد این عدم اجراء است.

قانونی که برای اجراء شدن الزام آور است. با تأمین بودجه و رفع تمام ابهامات و یا سوالاتی که استفساریه مجلس به وجود می‌آورد، هیچ مشکلی برای اجراء وجود نداشت. بر اساس آن تمام دستگاه‌های مشمول خدمات دهی به جامعه ایثارگران موظف به اجرای این قانون هستند به این دلیل که بند (ز) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه هم دستگاه‌ها را مکلف کرده برای استخدام همه مشمولان این قانون اقدام کنند.

تاکید قانون چرا جدی گرفته نمی‌شود؟!
دستورالعملی که سازمان اداره استخدامی کشور ابلاغ کرده و دستگاه‌های مختلف موظف به اجرا هستند، در بندی از آن تاکید شده که این دستگاه‌ها پست‌های خالی‌شان را به سازمان اداری استخدامی کشور اعلام کنند تا اگر پستی ندارند با این سازمان مکاتبه کنند و با ایجاد پست مناسب اعتبارش هم تأمین شود.

همه دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون خدمات ایثارگری نیز موظف به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران هستند و این موضوع در قانون کاملاً صراحت دارد. در متن آن آورده شده همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، قوه قضاییه اعم از کادر قضایی و اداری، قوه مقننه، سازمان صدا و سیما، بانک‌ها، بیمه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی یعنی ارتش و سپاه، شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌های وابسته به وزارت نفت مانند شرکت ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، شرکت‌ها و مراکز تحت پوشش قانون کار و یا تامین اجتماعی، مشمولان ماده ۲ قانون جامع ایثارگری و بند ۳ قانون ۸۷ برنامه ششم توسعه، به صراحت مشخص شدند. نوع قراردادها هم تأکید شده است. از جمله قراردادی، پیمانی، رسمی، آزمایشی، قراردادهای انجام معین و یا شرکتی، که محل اعتبارات آن هم تعیین شده.

لزوم بررسی دستگاه‌ها در اجرای این قانون
هنوز بحث تبدیل وضعیت ایثارگرانی که سال‌ها سابقه کار دارند، در بسیاری از ارگان‌ها و نهادها از جمله در شهرداری ساری به نتیجه نرسیده است؛ ایثارگرانی که سال‌ها به عنوان شرکتی یا قراردادی کار کرده‌اند، حالا همه امیدشان به همین بند کوتاه در قانون بودجه ۱۴۰۰ است که اگر اجرایی شود، می‌تواند برایشان «امنیت شغلی» و «امید به آینده» به ارمغان بیاورد.

در بسیاری از نهادها به این بهانه که چارت خالی سازمانی وجود ندارد و باید منتظر بمانید، کار تبدیل وضعیت را دچار وقفه کرده‌اند. این در حالیست که بند بند قانون بودجه و الزامات آن باید تا آخر سال ۱۴۰۰ اجرایی می شد و اگر کار به سال بعد موکول شود، بدون تردید قانون‌گریزی آشکار اتفاق افتاده است!!!

طبق گزارشات واصله موثق، تعدادی پرسنل نورچشمی مدیران بدون داشتن مستندات و مدارک قانونی جهت تبدیل وضعیت فقط با لحاظ بند” پ “رابطه بدون ضابطه، توانستند نام خود را در ردیف کارمندان رسمی قرار دهند.. و متاسفانه چندصدنفر از عزیزان خانواده جانباز و ایثارگر در صف انتظار تبدیل وضعیت منتظرند و این در حالیست که مقامات استانداری متولی بررسی اسناد و مدارک پرسنل جهت تبدیل وضعیت هستند، که به سامان نرسیدن این قانون در اغلب نقاط مازندران و مسئول بودن استانداری برای اجرای این قانون،گمانه زنی های زیادی را در اذهان عمومی متبادر می‌سازد.

قانونی که «در بند «و» ماده «۴۴» آمده: «دستگاه‌های اجرایی موظفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵درصد) نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (۵۰درصد) و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند، بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. پنج درصد (۵درصد) سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می‌یابد. در مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازم‌‎الرعایه است.»

بخشنامه موکد و راهگشای دولت سیزدهم
بخشنامه معاون اول رییس جمهور درخصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به تبدیل وضعیت و استخدام رسمی کلیه مشمولان ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران طی بخشنامه شماره 100516 مورخ 1401/06/09 به کلیه دستگاه‌ها ابلاغ شد، که می‌تواند نقطه نظر و میزان اهتمام دولت سیزدهم به این قانون را استنباط کرد.
در پایان این بخشنامه، بنیاد شهید و امور ایثارگران مسئول حسن اجراء این بخشنامه معرفی و موظف شد تا گزارش اجرایی آن را آماده و عوامل تاخیر اجراءشدن این بخشنامه را به دفتر رئیس‌جمهور و معاون اول ارائه دهد.

روح الله سلگی معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران نیز 12 اسفندماه سال گذشته طی نامه ای به دستگاه های اجرایی استان بر تسریع تبدیل وضعیت ایثارگران تاکید کرد.

بدین جهت، به سراغ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران می‌رویم تا از چالش‌های متعدد اجرایی‌شدن این بخشنامه از ایشان سئوال کنیم.

همه دستگاه‌ها مکلف و موظف قانونی‌اند
سعید کهنسال مدیرکل بنیاد شهید مازندران در این باره اظهار کرد: سه چهارم ماموریت ما در بنیاد شهید مازندران اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی افزود: همه کشور باید پای کار فرهنگی بیایند و باید سطح پاسخگویی به خانواده شهدا و ایثارگران از سطح بنیاد خارج شود و باید از نگاه قرارگاهی خارج شود.

مدیرکل بنیاد شهید مازندران خاطرنشان کرد: جامعه ایثارگری در هر دستگاهی در حوزه عزت مندی، نگرانی‌های فراوانی دارد.

کهنسال گفت: در حوزه فرهنگی باید به یک هم افزایی میان دستگاهی برسیم تا به صورت شایسته خدمات دهی کنیم.

وی تاکید کرد: از ۶۱ فرزند شهید شاغل در شهرداری ساری، ۴۱ نفر تبدیل وضعیت شدند.

مدیرکل بنیاد شهید مازندران عنوان کرد: برخی قوانین در دستگاه‌های اجرایی مغفول مانده است که رفع آن نیازمند حمایت و مشارکت دستگاه‌ها است.

کهنسال متذکر شد: حل مشکلات و مطالبات جامعه ایثارگری در گرو آن است که تمامی مسئولان به میدان بیایند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران با تاکید براینکه تبدیل وضعیت خانواده ایثارگر شاغل در شهرداری‌ها به ویژه شهرداری ساری در اولویت کاری مدیران قرار گیرد، گفت: قوانین مغفول مانده در دستگاه‌های اجرایی متعلق به جامعه ایثارگران باید احیا شود که برای اجرایی آن نیازمند حمایت مسوولان در چارچوب قوانین هستیم.

بررسی اجرای قانون در شهرداری ساری
مسئول امور ایثارگران شهرداری ساری نیز با اعلام اینکه تبدیل وضعیت خانواده ایثارگر و شهدا در اولویت مدیریت شهری است، گفت: فرزند شهید غیررسمی در شهرداری ساری نداریم.

لزگی با اشاره به اینکه یک هزار و ۷۵ نفر از کارکنان شهرداری ساری مدعی شدند که شامل تبدیل وضعیت هستند، افزود: با بررسی‌ها و مدارک ارائه شده یک هزار و ۳۵ نفر مشمول خانواده ایثارگر و شهدا شدند از ۹۴۰ متقاضی ۶۴۰ نفر کارگری و ۳۲۱ نفر کارمندی در پست خدمات عمومی تبدیل وضعیت شدند.

به گفته این مسئول ۲۲۱ پرونده به گزینش استانداری معرفی شدند و هنوز در حال بررسی است.

 موضوع قانون ابلاغی باید در مازندران که مردم این سرزمین با تعهد دیرین نسبت به اسلام و انقلاب و ایثار مثال‌زدنی آنان در صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی زبان‌زد است، به سهولت و سرعت بیشتری انجام می‌پذیرفت. اگر در هر استانی، وجود برخی موانع برای اجرایی شدن کامل این قانون قابل توجیه می‌بود، در مازندران شهیدپرور به هیچ وجه قابل قبول نیست و مسئولان مربوطه بویژه استاندار محترم باید به این موضوع ورود کنند و در کوتاه مدت، تحقق کامل این قانون در این استان را اعلام کنند.

به گزارش خبرنگار ما،تعدادی پرسنل با در دست داشتن مستندات لازم استخدامی راه شکایت از شهرداری مرکز استان را بابت عدم تبدیل وضعیت انتخاب نموده و طبق اخبار موثق رسیده تعدادی پرسنل با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، حکم انفصال شهردار را بدلیل عدم اجرای قانون جامع ایثارگری از دیوان عدالت اداری خواستار شدند.

این در صورتی است که به گفته ناظران منصف، تاکنون بصورت سلیقه ای تعداد محدود پرسنل شرکتی بدون لحاظ مدارک قانونی در شهرداری تبدیل وضعیت شده اند و پیگیری پرسنل از مقامات استانداری نیز به نتیجه‌ای منتج نشده است.

منبع: بلاغ

انتهای پیام/