رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه مازندران، گفت: نماز جمعه چهارمین روز از شهریورماه در 47 شهرستان مازندران با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی به‌ویژه در شهرهای قرمز و نارنجی، برگزار می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه پرداخت حقوق کارکنان از مهمترین مواردی است که شهرداری باید به آن توجه ویژه داشته باشد، گفت: باید از تمام ظرفیت‌های استانی و ملی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی استفاده شود.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه مازندران، گفت: نماز جمعه چهاردهمین روز از مردادماه در 47 شهرستان مازندران با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی به‌ویژه در شهرهای قرمز و نارنجی، برگزار می‌شود.

در حالی سی‌ونهمین جلسه شورا به یکی از جنجالی‌ترین جلسات شورا برای استیضاح شهردار ساری برای مرتبه سوم در مدت مدیریت 15 ماهه طالبی مبدل کرد که در نهایت صندلی مدیریت شهری طبقه هفتم عمارت همچنان بدون تغییر باقی ماند.

هر چند قائله ویژه‌خواری در روشنکوه چهاردانگه ساری با قلع و قمع 8 واحد و باز پس گیری 20 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی پایان یافت اما روشنکوه‌ها در مازندران باقی است.

۱۵ نفر از عوامل مرتبط با موضوع قطع غیرمجاز درختان جنگلی در حوزه شهرستان ساری که برخی از این بازداشت شدگان از مسؤولان هستند، بازداشت شدند.دستگیری ۱۵ نفر از عوامل مرتبط با قطع غیرمجاز درختان جنگلی در ساری

فرماندار مرکز استان مازندران با بیان اینکه در نظام اسلامی استبداد و اختناق فکری وجود ندارد، تصریح کرد: ما در شهرستان ساری به دنبال خصومت سیاسی نیستیم بلکه به دنبال برپایی کرامت شهریم لذا از سیاست ستیز و جبر، طرد و انکار پرهیز کرده و با سیاست جذب در پرتو گفتگو به دنبال هم بختی برای رسیدن به توسعه هستیم.

سی‌وهشتمین جلسه شورا هم خالی از حواشی همیشگی نبود و از انتخاب روز جلسه استیضاح شهردار گرفته تا انتخاب اعضای هیئت رئیسه پر از بگومگوهای دو طیف مختلف شورا بود که در نهایت، روز برگزاری جلسه استیضاح مطابق میل منتقدین و نفرات هیئت رئیسه مطابق میل اکثریت، انتخاب شد.

جلسه سی‌وهفتم شورا باز هم به حواشی کشیده شد، تداوم اختلافات روز به روز داغ‌تر می‌شود و حالا بگومگو‌ها به صحن علنی شورا کشیده شده است و سناریوی تخریب همنان ادامه دارد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی گفت: نظارت جدی بر قیمت‌های کالاهای اساسی و برخورد با اخلال‌گران بازار یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، وزارت‌خانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و امنیتی است که می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها و کمبودهای ناشی از بی‌ثباتی در بازار بسیار موثر واقع شود.