اعتراض تعدادی از نامزدهای انتخابات اتاق مازندران به ورود دقیقه نودی کارت‌های جدید/ احتمال انصراف وجود دارد

مستحضرید که تمام تلاش شورای عالی نظارت در جلسه تاریخ 20/10/1401 و صورتجلسه مستخرجه، ناظر بر حذف حضور افراد بدون شاخصه های قابل قبول اقتصادی چه به عنوان انتخاب شونده و چه به عنوان انتخاب کننده بوده است. این تلاش با هجمه رییس اتاق کشور طی نامه مورخه 4/11/.1401 بر علیه مصوبات شورای عالی نظارت مواجه و در ادامه در هر مرحله ای که سیستم این رواداری را به حاضران در اتاق برای لوث کردن مفاهیم و ایجاد اشکال در فرآیند، به نفع خود می داده است ظهور یافته است.

در استان این رویه از انتخاب 4 نفر عضو هیئت نظارت بر انتخابات ساری که احدی از آنها بطور کاملا اتفاقی!! پدر یکی از کاندیداها نیز می باشد شروع و تا دخالت های مستقیم و غیر مستقیم در احراز و یا عدم احراز برخی کاندیداها ادامه یافته است.

کارت های عضویتی که از سال 93 ( دوره هشتم) و 97 ( دوره نهم) با روندی کاملا مشکوک و به نفع حاضرین فعلی در اتاق  صادر و مدارک غیر قابل انکار آن نیز به سازمانهای نظارتی داده شده مجدداً با تبصره و یا لطایف الحیل دیگر به چرخه انتخابات وارد و علی رغم اینکه اسامی کارتهای بازرگانی در سایت اتاق بازرگانی آپلود شده است مقرر است که ظرف روزهای آتی بارگذاری جدید صورت گرفته و به تعداد 494 تا  سه روز سرنوشت ساز مانده به انتخابات  با ورود ۲۵۰ کارت بازرگانی جدید  سازماندهی شده به نفع یک جریان خاص، عملا سرنوشت انتخابات  این دوره نیز کماکان  همانند دو دوره قبل در انحصار  یک جریان خاص قرارگیرد.

با توجه به مجموعه موارد صدرالذکر، در صورتیکه روند ناصواب و مغایر با روح  قوانین  و اصول اخلاقی  انتخابات ، همچون دو دوره پیشین باعث  تضییع حقوق شهروندی  و تضعیف جایگاه اتاق و وجاهت و مقبولیت و مشروعیت تشکل ها  گشته و عملا کرامت انسانی و شان و منزلت اجتماعی تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی، مورد اهانت قرار گیرد، چاره ای نمی ماند تا علیرغم  میل باطنی به علل ایجاد شائبه، سازمان دهی یک جریان خاص، فرصت های نابرابر و ایجاد محدودیت اعلام انصراف و معذوریت از حضور در انتخابات نماییم .

اطلاعات مربوط به دارندگان کارت بازرگانی معتبر که طی دو نامه به تاریخ های 13/10/1401 و 17/11/1401 مورد درخواست فعالان اقتصادی بوده و با استناد به “جزء یک از ماده یک و ماده سه شیوه نامه قانونی انتشارو دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی”  تحریر شده بود با جواب 23/11/1401 اتاق ساری مواجه و اعلام شده بود که در تاریخ 30/11/1401 در پایگاه اطلاع رسانی اتاق بارگذاری میشود که این اتفاق بصورت کاملاً ناقص، مغلط و مرخم در تاریخ 12/12/1401 بارگذاری و همانطور که در بند 2 توضیح داده شده است عنوان شده که به این لیست 494 نفره  تا روزهای آتی حدود نیمی دیگر اضافه میشود.

با توجه به جمیع موارد فوق الاشاره از آنجا که روند جاری انتخابات فعلی را توهین مجدد به خود و دیگر فعالان اقتصادی اصیل بخش خصوصی می دانیم، از ادامه حضور در فرآیند انتخابات دوره دهم اتاق ساری عذر خواسته و به انتظار روزی می مانیم که سلامت رقابت مسجل و اتاق مامن نمایندگان واقعی بخش خصوصی مازندران و کشور گردد.

امضاکنندگان:

1- جهانگیر جمشیدی لاریجانی  مدیر عامل شرکت آسیاب طلایی( دلوسه) و رئیس هیت امنا شهرک صنعتی آمل

2-فریدون امینی نوا   رییس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان خزرالکتریک و ریی هیئت امنا شهرک صنعتی بابکان

3-محمد علی ذکریایی کوچکسرایی مدیر مالک شرکتهای سیم آبدیده بشل و پیچ کوبان

4-سید مجتبی رضوی مدیر عامل شرکت مواد نسوز مازند پارس و رییس خانه صمت استان

5-سید محسن ابراهیمیان شیاده مدیر عامل شرک ساحل شیمی

6-حسن توسلی مالک شرکتهای پلاستیک لیتکوه و آمل پلاستیک و رییس انجمن همگن شیمیایی استان

7-محمدی دانیالی رییس هیئت مدیره شرکت ناب استیل

8-امین میران آملی مدیر عامل شرکت آمل به دانه

انتهای پیام/