اماواگرهای اجرای صدور سند بستر رودخانه‌ها در مازندران

به گزارش تیتر شمال؛ طی هفته‌های اخیر آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران در دو خطبه متوالی نمازجمعه ساری و همچنین در گردهمایی سراسری ائمه جمعه کشور در تهران نیز بخشی از سخنرانی خود را به انتقاد از رویه فعلی مهندسی کردن بستر رودخانه‌ها و سند دار کردن زمین‌ها به نام دولت از سوی دو دستگاه آب منطقه‌ای و  ثبت اسناد و املاک مازندران اختصاص داد.

وی در سخنان چند باره خود، ضمن گلایه از اقدامات اخیر منابع طبیعی و آب منطقه‌ای بابت تملک زمین‌های کشاورزان، گفت: استاندار مازندران نباید اجازه دهد دستگاه‌های اجرایی، آئین‌نامه‌های خلاف انصاف را اجرا کنند.

نماینده ولی فقیه در مازندران، همچنین ضمن گلایه از بحث مراجعه کشاورزان برای گلایه از افزایش بستر و حریم رودخانه توسط آب منطقه‌ای و سندزنی اموالی به اسم خودش، خاطرنشان کرد: گفتیم این کار باید فعلا متوقف و آیین نامه عوض شود، خاندوزی وزیر اقتصاد این نکته را یادداشت کرده و وعده پیگیری دادند، استاندار مازندران هم نباید اجازه بدهند که ادارات کل و دستگاه‌های اجرایی آیین نامه‌های خلاف انصاف را اجرا کنند.

امام جمعه مرکز مازندران با اشاره به اقدام منابع طبیعی در تملک زمین‌های کشاورزی به‌واسطه یک عکس از سال ۱۳۴۶ نیز بیان کرد: قانون باید از ۱۳۴۶ به ۱۳۶۵ تغییر پیدا کند و نمایندگان مجلس باید در این زمینه جدی ورود پیدا کنند، اینجا هم از استاندار می‌خواهیم.

محمدی‌لائینی این اقدام دو دستگاه آب منطقه‌ای و ثبت اسناد و املاک را اشتباه توصیف کرد و افزود: در این رابطه یک جلسه خوب در دفتر نماینده ولی فقیه در مازندران طی هفته گذشته با حضور استاندار و مسئولان استان برگزار شد که طی این جلسه تصمیم گرفته شده که این برنامه متوقف شود و کارگروهی در این راستا تشکیل شود که در این مسیر کار کند و آئین‌نامه موجود اصلاح شود.

وی بیان کرد: منابع طبیعی براساس عکس سال ۱۳۴۶ می‌رود اقدام می‌کند و با شکایت، مزارع و ابنیه را از کشاورزان می‌گیرد در صورتی که اینجا پدر و اجداد کشاورزان سال‌های زیادی مشغول کار بودند، خیلی مشکلات زیادی در این زمینه ایجاد شده است.

از سویی دیگر، صدور سند مالکیت به نام دولت برای رودخانه‌ها یکی از راه‌های جلوگیری از تصرف حریم و بستر این منابع آبی است که اخیرا طی تفاهمنامه‌ای بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طور جدی‌تری مورد توجه قرار گرفته است؛ در مازندران نیز با توجه به تعدد رودخانه‌ها و شرایط جغرافیایی و اقلیمی خاصی که در این استان وجود دارد، حفاظت از حریم و بستر رودخانه‌ها که معمولا به دلیل ارزش بالای زمین در معرض تصرف‌ قرار دارند از اهمیت زیادی برخوردار است.

متولی اصلی حفاظت از منابع آبی و نیز مسئولیت اجرای قوانین مرتبط را در هر استان، شرکت آب منطقه‌ای برعهده دارد و بر همین اساس، این دستگاه طی ماه‌های اخیر، گام‌های جدی‌تری را به نسبت ادوار گذشته برای سنددار کردن رودخانه‌های مازندران برداشته است که البته این اقدام قانونی به دلیل برخی اختلاف نظرها حاشیه ساز شده است که بنظر می‌رسد می‌بایست با هم‌اندیشی به یک راهبرد نهایی و ویژه برای مازندران دست یافت.

در این خصوص به سراغ حیدر داوودیان مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران رفتیم تا نظر این مسئول استانی را در خصوص آخرین وضعیت این طرح بدانیم.

حیدر داوودیان در این رابطه به خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ»؛ می‌گوید: تعیین بستر رودخانه در واقع موضوعی نیست که بنده به‌عنوان مدیرعامل شرکت یا هر مسئول دیگری در استان‌ها درباره آن تصمیم‌گیری کند؛ چرا که این موضوع بر اساس قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه‌هایی که وزارت نیرو آن هم پس از کارشناسی‌های متعدد تهیه کرده اجرا می‌شود و ما تنها مجری قانون هستیم.

وی افزود: این اقدام قانونی در برخی استان‌ها از چهار سال پیش آغاز شد و پیشرفت‌هایی نیز داشت، اما در مازندران به دلایل متعدد به تعویق افتاد و اجرا نشد. ما نیز با توجه به اهمیتی که رفع تصرف و تعیین حد بستر رودخانه‌ها و صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران دارد طی ماه‌های اخیر اجرای این ماده قانونی را با هدف حفاظت از منابع آبی و صیانت از انفال و حقوق عامه در دستور کار قرار دادیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران، با این توضیح که تعیین حد بستر به استناد قانون توزیع عادلانه آب صورت می‌گیرد و زمانی که بستر با نظر کارشناسان و طبق اسناد و نقشه‌های موجود از گذشته شناسایی شد، بر اساس قانون حدنگار برای آن سند صادر می‌شود؛ خاطرنشان کرد: صدور سند مالکیت برای بستر رودخانه‌ها مشروط بر دو مقوله است؛ اولا باید تشخیص داده شود که عرصه تحت تصرف که اشخاص حقیقی یا حقوقی ادعای مالکیت آن را دارند بخشی از بستر رودخانه‌است که این کار توسط کارشناسان و طبق نقشه‌های موجود انجام می‌شود، نکته دوم هم این که همه اقدامات طبق آیین‌نامه قانونی و پس از فراخوان عمومی برای مشخص شدن اختلاف نظرهای احتمالی و حل و فصل آن‌ها انجام می‌شود.

این مسئول، با اشاره به دغدغه‌های نماینده ولی فقیه در مازندران پیرامون این موضوع و مطرح شدن برخی انتقادها از سوی آیت‌الله لایینی در این زمینه تصریح کرد: اظهارات و انتقادهای ایشان قطعا در مسیر حمایت از حقوق کشاورزانی است که خود ما هم در طول سال تلاش می‌کنیم تا با تأمین آب مورد نیازشان از آن‌ها حمایت کنیم؛ لذا دغدغه‌های آیت‌الله لایینی را درک می‌کنیم و به همین دلیل نیز جلساتی در حضور ایشان برگزار شد تا برای اجرای این ماده قانونی به اجماع و راهکاری درست برسیم.

بر اساس تبصره‌های ذیل ماده دو قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی (مصوب ۱۳۷۹)، اراضی بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی است و وزارت نیرو مسئولیت تعیین حد بستر و حریم این مجاری و حفاظت از آن‌ها در طولی بالغ بر ۱۴۶ هزار کیلومتر را بر عهده دارد.

داوودیان تاکید کرد: اخیرا در جلسه‌ای که برای تعیین تکلیف این موضوع با حضور نماینده محترم ولی‌فقیه در مازندران و استاندار برگزار شد مقرر شد تا پس از تشکیل یک کارگروه ویژه، ظرف مدت ۱۵ روز جلسه دیگری برگزار شود و با جمع‌بندی اظهارات اعضای کارگروه به یک راهبرد نهایی برسیم؛ این جلسه به زودی برگزار می‌شود و تصمیم‌گیری نهایی برای ارائه پیشنهاد به وزارت نیرو صورت خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: مساله مهم درباره صدور اسناد مالکیت بستر رودخانه‌های مازندران این است که باید طبق قانون انجام شود؛ ما نیز بر اساس اولویت‌ها برنامه‌ریزی برای اجرای این قانون را انجام دادیم تا از حقوق عامه صیانت شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران، متذکر شد: آن دسته از افرادی که قبل از سال ۱۳۴۷ و قانون ملی‌شدن آب دارای سند مالکیت باشند از این قاعده مستثنی هستند و مشمول اجرای این طرح نمی‌شوند.

وظایف مربوط به منابع و مجاری آبی طبق قانون تأسیس وزارت نیرو (مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) در حیطه امور حاکمیتی وزارت نیرو قرار دارد و انجام این وظایف قانونی از طریق نمایندگی وزارت نیرو، هیچ خللی بر یکپارچگی مالکیت دولت وارد نخواهد کرد. همچنین از لحاظ اجرایی نیز باید عنایت داشت که صدور اسناد برای بستر رودخانه ها به نام «دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو»، باعث تثبیت وضعیت حقوقی این اراضی به عنوان مشترکات (غیرقابل واگذاری و غیرقابل فروش) می‌شود و علاوه بر جلوگیری از تجاوز اشخاص به این اراضی، باعث پیشگیری از پدیده مذموم زمین‌خواری نیز خواهد شد.

گفتنی است مازندران حدود ۱۲۰ رودخانه اصلی و فرعی به طول هفت هزار کیلومتر دارد که دست‌کم ۲۰ رودخانه از این تعداد رودخانه‌های بزرگ و اصلی هستند. در این بین نیز رودخانه‌های تلار، تجن، بابل‌رود، چشمه‌کیله، سردآبررود، چالوس، نکارود و هراز مهم‌ترین رودخانه‌های این استان محسوب می‌شوند که از مجموع طول این رودخانه‌ها، یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر آن از مناطق شهری و روستایی عبور می‌کند.

بر این اساس، برای جلوگیری از وقوع خسارت در چنین مناطقی، قانون صراحتا تکلیف را مشخص کرده و بر لزوم رعایت حریم و حقوق رودخانه‌ها تاکید دارد؛ به طوری که ماده دو قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ ویژه به همین موضوع اشاره و تاکید دارد.

بیان برخی انتقادها از سوی نماینده ولی فقیه در مازندران طی روزهای اخیر درباره اجرای فرآیند قانونی تعیین تکلیف مالکیت و صدور سند بستر رودخانه‌های این استان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، حساسیت‌ها نسبت به تعیین حد حریم و بستر رودخانه‌ها در این استان را بار دیگر بیشتر کرد تا با تعیین راهبردی ویژه برای مازندران گام جدی‌تری در این زمینه برداشته شود. 

گفتنی است هم اکنون اجرای این طرح محل تناقض و بعضا مناقشات میان دستگاه‌های مجری و مالکان این اراضی است که ارزش فراوان ریالی اراضی در استان مازندران به نسبت سایر استان‌های کشور، بر تشدید مخالفت‌های مردمی در اجرای این طرح افزوده است.

ورود نماینده ولی فقیه در مازندران بمنظور حل‌وفصل این موضوع و پیشگیری از افزایش نارضایتی مردمی و یا به حداقل رساندن این اختلافات بوده که حل مشکلات موجود برای تعیین‌تکلیف مالکیت و صدور سند بستر رودخانه‌ها در مازندران نیازمند مشارکت تمامی دستگاه‌ها و مسئولان متولی جهت یک راهبرد نهایی برای پایان خوش این ماجرا را دارد.

گزارش: مجتبی قربانی

منبع: بلاغ مازندران

انتهای پیام/