انتقاد رئیس کل دادگستری مازندران از وضعیت بسیار نامناسب زباله در ساری

به گزارش تیتر شمال؛ عباس پوریانی روز دوشنبه در آیین تفاهم‌نامه همکاری “طرح ویژه اجتماعی” با دستگاه های اجرایی استان در ساری اظهار کرد: این تفاهم‌نامه به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت نهادهای نوین حبس زدا به ویژه ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی، با رعایت ماده ۷۹ همین قانون و آیین نامه اجرایی آن، با هدف کاهش مشکلات و نیازمندی‌های موجود در حوزه‌های مختلف اجتماعی استان، فی مابین دادگستری استان و هشت دستگاه اجرایی مازندران، به امضا رسیده است.

وی استفاده از خدمات عمومی رایگان به‌عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین و کاهش تبعات ناشی از حبس را از جمله اهداف امضای این تفاهم‌نامه برشمرد و افزود: هم‌افزایی در جهت کاهش مشکلات و نیازمندی‌های ویژه در حوزه‌های مختلف اجتماعی استان با استفاده از ظرفیت خدمات عمومی رایگان از جمله دیگر اهداف این تفاهم‌نامه است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون مجازات جایگزین حبس تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های ذیربط موارد موجود در تفاهم‌نامه را جدی گرفته و نسبت به اجرای مفاد آن اهتمام داشته باشند.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه وضعیت بسیار نامناسب زباله در ساری نشان می‌دهد مدیران شهری به وظایف خود به شکل صحیح و کامل عمل نمی‌کنند، گفت: دستگاه قضایی استان در راستای حفظ حقوق عامه و با هدف بهره‌مندی مردم از خدمات مطلوب، به موضوع عدم انجام صحیح وظایف و تکالیف در مجموعه شهرداری ساری ورود کرده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

پوریانی تصریح کرد: قطعاً دستگاه قضایی استان نیز به شکل جدی پیگیر روند اجرای وظایف و تکالیف دستگاه‌ها در اجرای این تفاهم‌نامه در راستای توسعه استان و رفع مشکلات موجود خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه وضعیت مرکز استان مازندران با مراکز استان‌های همجوار قابل مقایسه نیست، اظهار کرد: شهردار ساری باید ضمن حضور در جلساتی که از سوی دادگستری استان تعیین می‌شود، علاوه بر بهره‌مندی از ظرفیت بالای دستگاه قضایی، نسبت به رفع مشکلات موجود در شهر، خدمات‌رسانی مطلوب به مردم و افزایش رضایت‌مندی در جامعه اقدام کند.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به برخی موارد و مشکلات موجود در شهر ساری، تصریح کرد: به‌عنوان نمونه وضعیت زباله در شهر بسیار نامناسب است که نشان می‌دهد مدیران شهرداری مرکز استان به وظایف و تکالیف خود به شکل صحیح و کامل عمل نمی‌کنند؛ ضمن اینکه شورای شهر نیز باید در این راستا برای رفع مشکلات شهری مطالبه‌گر باشد.

رئیس شورای حفظ حقوق عامه دادگستری مازندران تصریح کرد: قطعاً دستگاه قضایی استان در راستای حفظ حقوق عامه و با هدف بهره‌مندی مردم از خدمات مطلوب، به موضوع عدم انجام صحیح وظایف و تکالیف در مجموعه شهرداری ساری ورود کرده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

انتهای خبر/