اولتیماتوم یک‌ماهه به معادن متخلف بخش بلده

به گزارش پایگاه خبری تیتر شمال، امین یوسفی اظهار کرد: وفق ماده ۱۹ قانون معادن برداشت غیرقانونی از معادن جرم و تصرف اموال دولتی است و به استناد ماده ۳۴ قانون مذکور ، اداره صمت مکلف به نظارت بر عملکرد معادن در چارچوب قانون است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور بیان کرد: عدم وجود رمپ ورود و خروج استاندارد، خطر ریزش مصالح، عدم رعایت اوزان مجاز حمل بار در حین بارگیری، نیاز به پاکسازی مصالح از محل ورودی معدن، انسداد آبرو، عبور تأسيسات از عرض جاده بدون أخذ مجوز، حمل و نقل غیراستاندارد و نا ایمن مابین معادن، نداشتن گواهینامه ویژه جهت کار با ماشین‌آلات، حضور افراد غیرمجاز در منطقه عملیاتی ماشین‌آلات و تجهیزات، دیوارهای پرشیب و ریزشی معادن سطحی، کار در وضعیت ناایمن در بیشتر این معادن، بارگیری با ماشین‌آلات ناایمن از جمله تخلفاتی است که برخی از معادن شن و ماسه بخش بلده مرتکب شدند.

یوسفی، تمرکز و تعدد زیاد معادن بدون رعایت اصول فنی و واگذاری حریم محدوده‌های معدنی، برداشت غیراصولی و بدون نظارت دستگاه‌های متولی و رهاسازی حجم زیاد باطله‌ها و نخاله‌ها مدنی، فقدان برنامه مناسب در خصوص باطله‌ها و پسماندهای مدنی، فقدان سپتیگ و تسویه فاضلاب، آلودگی ناشی از فعالیت‌های معدنکاری و آلودگی هوای ناشی از استخراج، پایین بودن دانش عمومی کارگران به عنوان تخلفات زیست‌محیطی این معادن برشمرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور افزود: جلسه‌ای با حضور معدن داران برگزار و پس از ارائه‌ گزارش تخلفات رصدشده، مهلت یک‌ماهه‌ای به آن‌ها داده شد تا نواقص و تخلفات مطرح شده را رفع کنند.

یوسفی، تأکید کرد: در صورتی که معادن متخلف، از این فرصت یک‌ماهه استفاده نکرده و تغییری در رویه فعالیت آن‌ها صورت نگیرد، درخصوص ادامه فعالیت آنها تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.

انتهای خبر/