ایجاد منطقه آزاد مازندران مغایر سیاست‌های کلی نظام نیست

به گزارش تیتر شمال؛ هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.

در ابتدای این جلسه، گزارشی از مغایرت های مصوبه مجلس در خصوص ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی «مازندران» و «سرخس» و «دوغارون» توسط کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع ارائه شد و در ادامه داود دانش جعفری، نتایج بررسی کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع را در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تبدیل و ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی در سرخس و دوغارون و مازندران مطرح کرد.

عبدالملکی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، با اشاره به فرصت هایی که برای صادرکنندگان و سرمایه گذاران در مناطق آزاد تجاری-صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران پیش‌بینی شده گفت: دولت معتقد به توسعه بی حد و حصر مناطق آزاد نیست اما معتقد است اگر مناطق به صورت درست جانمایی شوند، رشد صادرات، افزایش درآمد مالیاتی را شاهد خواهیم بود. همچنین قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در موافقت با ایجاد منطقه تجاری – صنعتی در سرخس و استاندار مازندران در خصوص ویژگی ها و مزایای ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی مازندران (امیرآباد، نوشهر، چپکرود-میرود) توضیحاتی ارائه کردند و بعد از آن موافقین و مخالفین به تبادل نظر پرداختند، در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، با شرکت در رای گیری، ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی در سرخس، دوغارون و مازندران را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.

دستور دوم جلسه هیئت عالی نظارت مجمع، بررسی مصوبه مجلس در خصوص «حمایت از گزارشگران فساد» بود که پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در خصوص ماده ۱۵ آن، در خصوص عدم تعقیب گزارشگرانی که بدون سوء نیت گزارش خود در سامانه را ثبت و بارگزاری می نمایند، ارائه شد. این ماده در جلسه ۱۵تیرماه هیئت عالی نظارت مجمع، دارای ابهام و مغایرت با سیاست های کلی تشخیص داده شده بودکه پس از تبادل نظر، اعضای هیئت عالی نظارت، به پیشنهاد کمیسیون نظارت مبنی بر باقی بودن مغایرت و ابهام، رای ندادند.

منبع: بلاغ مازندران

انتهای پیام/