بیشترین قسمت سواحل فریدونکنار آزاد است/مجازات حبس در انتظار متجاوزان به رودخانه

دادستان فریدونکنار با اشاره به اینکه بیشترین قسمت سواحل فریدونکنار آزاد است گفت: متجاوزان به حریم رودخانه‌ها باید در انتظار مجازات حبس باشند.

به گزارش تیتر شمال؛ علیرضا برخور در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ درخصوص آخرین وضعیت آزادسازی حریم 60 متری دریا در فریدونکنار اظهار کرد: بیشترین قسمت سواحل فریدونکنار آزاد بوده و ساخت و ساز و تجاوز آنچنانی نداریم.

وی با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه زیادی از دو سال گذشته تاکنون نسبت به جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و تصرفات در ساحل فریدونکنار صورت گرفته است، ادامه داد: تمایز فریدونکنار نسبت به دیگر مناطق ساحلی مازندران این است که ساخت و سازهایی وجود ندارد که موجب محدودیت دسترسی مردم به دریا شود.

دادستان فریدونکنار گفت: یکی از مشکلات اصلی ما در بحث تجاوز ساحل فریدونکنار به زمین‌های سازمان آب و برق خوزستان مربوط می‌شود که به علت اینکه متولیان این سازمان در شهرستان حضور ندارند شاهد هستیم که برخی افراد هر از چندگاهی زمین‌ها را مورد تصرف قرار می‌دهند که البته در قالب ماده صد و حفظ حقوق عامه برخوردهای لازم صورت می‌گیرد.

این مسئول افزود: از دیگر مناطقی که در فریدونکنار موضوع تجاوز به سواحل زیاد وجود دارد مناطق شرکت‌های تعاونی پره صیادی تور انقلاب و شاهد است که به دلیل مشخص نکردن ساز و کار قانونی توسط اداره راه و شهرسازی شاهد برخی تصرفات هستیم.

برخور تاکید کرد: اگر نهادهای دولتی اراضی خود را حفظ و مراقبت کنند شاهد تجاوزهای اینچنینی نخواهیم بود.

وی درخصوص تجاوز به حریم نهرها و رودخانه ها، اظهارکرد: قانون پیش‌بینی‌های لازم را برای حفظ انهار و رودخانه‌ها انجام داده و متولی نگهداری، مراقبت یا حفظ آن نهر یا رودخانه بنابر شرایط موجود و درجه‌بندی بر عهده امور منابع آب یا جهادکشاورزی است.

دادستان فریدونکنار با بیان اینکه هرگونه ساخت و ساز در حریم و بستر نهر غیرمجاز و ممنوع است خاطرنشان کرد: در این موارد نیاز به تشکیل پرونده قضایی نبوده و به محض اعلام گزارش از دستگاه مربوطه در راستای تبصره چهار ماده دو قانون توزیع عادلانه آب ساخت و سازهای صورت گرفته قلع و قمع و تخریب می‌شوند.

برخور تصریح کرد: همچنین افرادی که زمین‌های کشاورزی آن‌ها در مجاورت رودخانه‌ها و نهرها قرار دارد و بخواهند به قصد افزایش مساحت زمین‌های خود اقدام به تجاوز رودخانه‌ها کنند، این عمل ماهیت جرم داشته و اگر دستگاه اجرایی یا کشاورزان دیگر که به‌عنوان حق‌آبه‌بران هستند طرح شکایتی داشته باشند بنابر ماده 690 قانون مجازات اسلامی علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع به حال سابق فرد خاطی به مجازات حبس محکوم می‌گردد.

انتهای پیام/