رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: علت تاخیر در انجام برخی دستورات، مشکلات موجود در اخذ مجوزهای لازم وتامین اعتبار و ارز لازم بود که مقررشد تا پایان شهریور ماه تمامی مجوزهای لازم اخذ و تامین ارز نیز صورت گیرد تا کالاهای باقی مانده نیز به سرعت تعیین تکلیف شوند.
اکبری، خواستار هماهنگی و تعامل سازنده همه دستگاههای مرتبط برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر استان شد وگفت: دستگاه قضایی حامی و پشتیبان دستگاههای مختلف در خصوص تعیین تکلیف کالاها در بنادر استان است؛ کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم وکالاهای استراتژیک نباید براثر عدم هماهنگی بین دستگاهی و بوروکراسی اداری، زمان های طولانی در انبارها بلاتکلیف بمانند.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: صدور مجوزهای مورد نیاز و پیگیری های لازم باید متعهدانه و در سریع ترین زمان صورت گیرد و نبود برخی زیر ساخت ها یا مشکلات نباید بهانه ای برای عدم ترخیص وتعیین تکلیف کالاها باشد.
اکبری گفت: در جلسه مقرر شد ذرت های آلوده در بندر نوشهر که ازسالها قبل انباشته شده است تا پایان هفته تخلیه و بارگیری و تحویل شرکت های الکل سازی شود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با همکاری همه دستگاههای اجرایی مرتبط، وضعیت ورود و خروج کالا به بنادر را مرتباً رصد و پیگیری می کند تا کالایی بدون رعایت ضابطه و قانون در بنادر باقی نماند و همه اقلام در مسیر صحیح واردات و صادرات قرار بگیرند تا در بهترین زمان به دست مصرف کنندگان برسد.
پس از شنیدن گزارشات و نظرات دادستان مرکز استان، مدیر کل بازرسی استان، مدیر کل بنادر و دریانوردی استان، رئیس سازمان اموال تملیکی استان، مدیرکل صمت استان و سایر اعضای حاضر درجلسه، برای تعیین تکلیف کالاهای موجود اعم ازروغن، جو، غلات آلوده،کودهای شیمیایی، خودرو و سایر کالاهای موجود در انبار، بنا به وضعیت هریک ازکالاها، مهلت یک هفته تا دوماهه تعیین شد.
۱۹ خرداد ماه رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان مازندران از بندر‌های امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار بازدید و در جریان مسایل مربوط به ترخیص کالاها قرار گرفت.
انتهای پیام/
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰