حکمرانی اقتصادی محلی راهکاری اساسی برای مهار تورم/عدم ثبات اقتصادی و کمبود نقدینگی دو چالش جدی کشور

به گزارش تیتر شمال؛ دکتر مجید قربانی استاد دانشگاه و عضو شورای پژوهش‌های مجلس در مازندران، در نشست خبری امروز با اصحاب رسانه که با محوریت راهکارهای بومی سازی شعار سال و نقش رسانه‌ها در دفتر روزنامه کرانه شمال برگزار شد، اظهار کرد: در بحث شعار سال یکی از موضوعات کلیدی مهار تورم است که به عدم تعادل میان عرضه و تقاضا باز می‌گردد و در حوزه رشد تولید منظور رشد همه جانبه است که لازم و ملزوم یکدیگرند.

وی افزود: خط اول مخاطب فرمایش مقام معظم رهبری مسئولان و سپس مردم و رسانه‌ها هستند که سرفصل کلیدی مهار تورم است.

این استاد دانشگاه، خاطرنشان کرد: در این بخش باید در دو حوزه ملی و بومی واکاوی کرد که در حوزه ملی کلیه مصوبات مجلس اثر مستقیم بر معیشت مردم دارد و لذا نقش نمایندگان مجلس بسیار حیاتی است.

عضو شورای پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مازندران، ادامه داد: از دریچه بومی باید بگوییم که قوانین مجلس اثرات خود را بر هر استان خواهد گذاشت که تمامی مردم متاثر از این قوانین خواهد بود، نظیر آنچه در قانون تنفس جنگل مشاهده کردیم.

قربانی گفت: وقتی سخن از مهار تورم می‌شود یعنی اقتصاد ما بیمار است و باید آن را ترمیم کرد.

وی با تاکید بر لزوم بومی سازی شعار سال در استان مازندران به بیان چالش‌ها و راهکارها پرداخت و اعلام کرد: ما می‌بینیم تولید مرغ در مازندران بالا است اما تورم اتفاق می‌افتد و این به دلیل شاخص‌های پیش‌بینی نشده و معیوبی است که اکنون در مدل‌های اقتصادی ما بسیار شده است.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: هدف ما از حکمرانی اقتصادی محلی این است که از تمامی ظرفیت‌های استانی را برای ارتقای اقتصادی استان بهره بگیریم.

عضو شورای پژوهش‌های مجلس در مازندران بیان کرد: در جنگ ترکیبی امروز نیاز به راهبردهای ترکیبی نیز داریم که باید از پیشران‌ها بهره ببریم که یکی از همین پیشران‌ها در استان، بانک‌ها هستند که باید ببینیم چه میزان پول سرگردان در استان وجود دارد و باید دید در استان باید چه میزان پول نقدی در استان داشته باشیم و چه میزان در اختیار مردم است و این فاصله معنادار بسیار حایز اهمیت است.

قربانی ادامه داد: مولدسازی منابع راکد در مازندران یک امر بسیار حیاتی است و از آن سو تسهیلگری در این بخش بخوبی اتفاق نمی‌افتد.

وی مطرح کرد: عدم بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز یکی از چالش‌های اقتصادی بومی در مازندران است؛ چرا که اقتصاد مازندران در حال حاضر مردم پایه است.

این استاد دانشگاه گفت: سند تحول یک چشم انداز توسعه اقتصادی است که الزاما منظور حرکت از یک نقطه و رسیدن به نقطه دیگر نیست.

عضو شورای پژوهش‌های مجلس در مازندران تاکید کرد: یکی از ابرچالش‌ها در استان آن است که نهادهای اصلی تصمیم‌گیرنده ما متاسفانه مصرف کننده هستند.

قربانی ادامه داد: پیشران‌ها در مدل اقتصادی حکمرانی محلی نقش موثری دارند که ضعف فعلی استان در این بخش، چابک سازی است.

وی مطرح کرد: چابک سازی باید نقطه‌ای صورت گیرد و نسخه آن ممکن است در هر شهر استان با شهر دیگر متفاوت باشد.

کوروش جعفری گرجی فرماندار فریدونکنار نیز در این نشست گفت: امروزه در برخی امور در لبه تکنولوژی دنیا در حال حرکت هستیم و باید این دستاورد در اقتصاد کشور خود را نشان دهد.

وی افزود: پاشنه آشیل کشور ما اقتصاد است و مردم ما یک احساس گسترده فقر دارند و لذا تبلور دستاوردها در اقتصاد کشور ضروری است.

فرماندار فریدونکنار خاطرنشان کرد: رسانه‌های معاند طی چند دهه چنان کردند که انتظار مردم ما را در حوزه اقتصادی بسیار بالا بردند و خود را با اشراف سایر کشورهای دنیا حتی مقایسه کنند.

این مسئول در خصوص راهکارهای عملی در مهار بومی تورم، ادامه داد: اساسا بدون تولید، تورم مهار نمی‌شود و هم اکنون در جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم.

جعفری گرجی عنوان کرد: دولت باید در اقتصاد سه اصل هدایت، حمایت و نظارت بر بخش خصوصی را با جدیت دنبال کند.

وی افزود: عدم ثبات اقتصادی و کمبود نقدینگی دو چالش جدی در اقتصاد کشور است که هم در تولید و هم در تورم، اثرگذار است.

فرماندار فریدونکنار اعلام کرد: متاسفانه در خیلی از نقاط، دولت خود را رقیب بخش خصوصی می‌داند و این به تولید لطمه وارد می‌کند؛ از سویی دیگر باید از خام فروشی در مازندران نیز دور شویم.

جعفری گرجی مطرح کرد: تورم فشار هزینه یکی از چالش‌های جدی اقتصادی در مهار تورم است، نظیر بی‌ثباتی قیمت نهادهای دامی که حتی علیرغم رشد تولید بر قیمت نهایی می‌افزاید.

انتهای پیام/