شمارش معکوس برای پایان انتظاری 12 ساله/دولت مردمی تمام قد پای منافع مردم ایستاده است

با وجود آنکه آزادسازی سواحل خزر در دولت نهم مطرح شد و فرصتی 12 ساله برای جامه عمل پوشیدنش، وجود داشت اما همچنان بخشی از سواحل مازندران، به عناوین گوناگون در اسارت برخی ارگان‌ها قرار دارند! اما این روزها موج امیدی در دل مردم و ساحل به راه افتاده، دولت مردمی تمام قد پای منافع مردم ایستاده و حالا وقت عقب‌گرد است!

به گزارش تیتر شمال؛ مجتبی قربانی- براساس آمارها حدود 850 کیلومتر از سواحل دریای خزر در استان‌های شمالی کشور قرار دارد که نزدیک به 55 درصد از این طول که حدود 480 کیلومتر را شامل می‌شود در حوزه استحفاظی استان مازندران قرار دارد.

آزادسازی سواحل مازندران یک قصه هزار و یک شب دارد؛ داستان پر از ماجرایی که هر قصه‌اش برای خود صدها داستانک پر رمزوراز دارد.

هر چند آمارهای مسئولان خبر از آزادسازی درصد بالایی از سواحل استان یعنی آزادسازی بیش از 90 درصدی را نشان می‌دهد، اما عملا این آمار برای مردم محسوس نیست.

مقاومت برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها برای قرق سواحل مازندران موجب شد تا آزاد سازی سواحل مازندران طی سالیان متمادی به فرجام دلخواه مردم مبدل نشود و با وجود عقب نشینی بسیاری از ارگان‌ها طی سالیان اخیر اما همچنان بخشی از سواحل استان، به عناوین گوناگون در اسارت باقی بماند!

بر اساس این گزارش؛ با وجود آنکه آزاد سازی سواحل خزر در دولت نهم مطرح و  برای جامه عمل پوشیدنش تا پایان برنامه چهارم وعده زمانی تعیین شد؛ اما با گذشت سال‌ها و تغییر چند دولت متاسفانه شواهد موجود از آزادی سواحل خزر و رعایت حریم 60 متری حکایت نمی‌کند.

محرومیت عامه مردم از سواحل خزر در شرایطی اتفاق می‌افتد که به استناد مواد حقوقی سواحل دریای خزر جزو منابع ملی به شمار آمده و هرگونه دخل و تصرف در آن غیر قانونی است، کما اینکه باید تا 60 متری سواحل آزاد بوده و عموم بتوانند از آن استفاده کنند.

آزادسازی سواحل خیلی دور کمی نزدیک

برای تشریح ماجرا کمی به عقب‌تر بر می‌گردیم؛ هیئت وزیران در جلسه بیست و سومین روز از اردیبهشت‌ماه  1388  به استناد ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر را به تصویب رساند.

در ماده یک آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر آمده است:

آن دسته از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60 متری ساحل دریای خزر دارای مستحدثات هستند موظفند پس از تعیین و اعلام حریم شصت‌متری ساحل دریای خزر و وفق آیین‎نامه‎های مربوط، با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقدام به عقب‎نشینی کامل از حریم شصت متری ساحل دریای خزر نمایند.

وزارت کشور نیز موظف است در چارچوب این تصویب‎نامه زمینه آزادسازی ساحل مزبور از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم نماید.

اما اکنون که در آخرین روزهای سال 1400 قرار داریم، با گذشت بیش از 12 سال از تصویب این آیین‌نامه اما سواحل هنوز در اختیار دستگاه‌ها، ارگان‌ها، بخش خصوصی و پلاژها قرار دارند و تا آزادی کامل سواحل، راه زیادی باقیمانده است!

روند کند آزادسازی سواحل در استان‌های شمالی و گلایه‌های متعدد مردمی مبنی بر عدم دسترسی به سواحل سبب شد تا  رئیس جمهور در سفر اخیر به استان گیلان، حجت را بر تمامی دستگاه‌ها در استان‌های شمالی تمام کند و اولتیماتوم 20 روزه‌ای برای عقب نشینی 60 متری دستگاه‌های دولتی صادر کند.

بدنبال دستور رئیس جمهور مبنی بر اینکه  هیچ دستگاه دولتی حق ندارد ساحل را اشغال کند و باید به میزان قانونی یعنی 60 متر به نفع مردم عقب نشینی و ساحل را آزاد کند؛ اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس جمهور، نیز در ابلاغیه‌ای به اعضای هیئت دولت، نوشت:

احتراما، دستور رئیس جمهور محترم در جمع نمایندگان محترم اقشار مختلف استان گیلان در سفر استانی مورخ ۸ / ۱۱ / ۱۴۰۰ برای  اقدام فوری و بدون استثنا به شرح زیر ابلاغ می‌شود: همه دستگاه‌های دولتی موظف اند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز مجاز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند. مقتضی است با فوریت و ظرف حداکثر بیست روز ، هر یک از دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند، اقدام لازم را انجام دهند و نتیجه برای استحضار به این دفتر اعلام شود.

آزادسازی سواحل بدون تخریب بیت المال

پس از دستور رئیس جمهور بود که استاندار مازندران خود شخصا به این مسئله ورود کرد و طی سفر به بابلسر، نخستین مرکز رفاهی در ساحل بابلسر تخریب شد و در این راستا، پلاژ سازمان بهزیستی در ساحل این شهرستان  تخریب و ساحل آن به نفع مردم آزاد شد.

بدین ترتیب، با آزادسازی اردوگاه ورزشی و فرهنگی شهید عظیمی بهزیستی کشور راه دسترسی مردم به ساحل ۶۰۰ متری این مجتمع باز شد.

سید محمود حسینی‌پور، استاندار مازندران ضمن ابراز این نکته که در اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل شاهد تخریب بیت‌المال و ابنیه دولتی نمی‌باشیم، اظهار کرد: در اجرای عملیات آزادسازی سواحل تنها فنس‌های حریم ۶۰ متری ساحل مورد تخریب قرار گرفتند تا شاهد باز شدن اراضی ساحلی و استفاده مردم از این مواهب الهی باشیم.

وی افزود: در تخریب حریم ۶۰ متری ساحل مجتمع شهید عظیمی بهزیستی استان در بابلسر هیچ‌گونه آسیبی به ابنیه دولتی اعم از آلاچیق‌ها، فضای سبز و به‌ویژه امکانات مورد نیاز و مناسب سازی معلولین وارد نشده است و دسترسی معلولین همچون سایر مردم در این مجتمع تفریحی پابرجاست.

استاندار مازندران تاکید کرد: هیچ‌گونه بهانه‌ای در مسیر آزادسازی ساحل پذیرفته نیست و براساس دستور موکد رئیس جمهور، باید این موضوع به‌صورت کامل اجرایی شود.

سواحل حق مردم است

حسینی‌پور اظهار کرد: با توجه به دستور قاطعانه و مهلت 20 روزه رئیس‌جمهور به حوزه دولتی، این امر در سواحل مازندران باید با جدیت اجرا و محقق شود.

وی افزود: زباله در سواحل برخی از شهرها انباشته شده است اما مردم نمی‌توانند از سواحل همان شهرها استفاده کنند؛ دستگاه‌ها باید پای کار بیایند و این معضل را حل کنند.

استاندار مازندران، خاطرنشان کرد: نمی‌شود و نمی توان، راهکار نیست، در سایه عزم و اراده باید با عملیاتی کردن قوانین، ضوابط و دستورات اجرایی، حقوق مردم را به آنان بازگرداند و محیطی برای برخورداری جامعه از انفال فراهم کرد که دریا یکی از این انفال است.

وی ادامه داد: همه در برابر مردم مسئولیم، تحقق این امر ضمن بهره بردن مردم از ساحل منجر به ایجاد اشتغال می‌شود پس باید شرایطی را ایجاد کنیم که دستور رییس جمهوری کاملا اجرا شود.

استاندار مازندران، تاکید کرد: مشکلات استان به دست ما و در سایه تعامل و هم افزایی و اراده و قاطعیت حل می شود، کسی از بیرون که نمی‌تواند بیاید و مشکل ما را حل کند، همین جمع باید بنشینیم و تصمیم بگیریم.

حسینی‌پور مطرح کرد: ساحل مازندران باید برای همیشه آزاد سازی شود، نباید اجرای قانون معطل زمان و مدیریت‌ها شود.

وی اظهار کرد: چرا باید مردم ما نتوانند به سواحل بروند، مردم حق دارند، مگر این ممکن است؛ این همه ساحل مردم حق نداشته باشند به سواحل بروند؟

مقام عالی دولت در استان، خاطرنشان کرد: بالاترین مقام اجرائی کشور، دستور آزادسازی سواحل را داده است، نباید ملاحظه کرد؟ باید این سواحل آزاد شوند و این بهترین فرصت است.

استاندار مازندران اضافه کرد: تمامی دستگاه‌ها با بالاترین مسئول هر دستگاه در وزارتخانه نسبت به آزادسازی سواحل مکاتبه کنند و آمادگی خود را نسبت به عقب نشینی 60 متری از ساحل دریا به استانداری اعلام کنند.

اولتیماتوم 15 روزه استاندار مازندران به دستگاه‌های دولتی

حسینی‌پور تصریح کرد: پس از اعلام آمادگی، یک فرصت 15 روزه به دستگاه‌ها خواهیم داد تا عقب نشینی را انجام دهند تا 5 روز هم فرصت داشته باشیم که اگر دستگاهی خود اقدام نکرد، ما خودمان اقدام کنیم.

وی بیان کرد: البته نیاز به یک تامین اعتبار برای زیباسازی و بهسازی پس از تخریب وجود دارد که در حال پیگیری هستیم تا پس از تخریب، سواحل مملو از سنگ و لاشه‌ها نشود و همین منظره زیبای بصری هم از بین برود.

استاندار مازندران عنوان کرد: بخش‌هایی از سواحل که در حوزه دستگاه‌های دولتی است، الویت اول ما است؛ چرا که نه نیاز به حکم دادگاه نه نیاز به صدور مجوزی دارد و حکم رئیس جمهور بالاترین مقام دولت را داریم و به ما دستور داده است تا نسبت به آزادسازی سواحل اقدام کنیم.

مقام عالی دولت در استان، افزود: الویت دوم ما در این مسئله، آزادسازی مراکز رفاهی نظامی است و در مرحله آخر، اولویت ما مربوط به حریم‌هایی است که متعلق به بخش خصوصی است.

حسینی‌پور اعلام کرد: طی چند روز آینده جلسه‌ای در این خصوص را با چند تن از نمایندگان هیئت دولت داریم، لذا دستگاه‌ها موانع اصلی را احصا کنند تا در این جلسه به این نمایندگان منتقل کنیم.

وی متذکر شد: اگر این پلاژها آزاد شوند، گشایش بزرگی در سواحل ایجاد خواهد شد و مراکز گردشگری بزرگی که متقاضیان فراوانی هم دارد، ایجاد خواهد شد.

فرصت طلایی برای پایان انتظار 12 ساله

در حالی استاندار مازندران پاشنه کفشش را برای آزادسازی 100 درصدی سواحل مازندران کشیده است که کماکان مقاومت‌ها برای تصاحب سواحل مازندران وجود دارد؛ فرصت طلایی تحقق آیین‌نامه روی زمین مانده همین حالا است؛ مردم منتظر استیفای حق‌شان از سواحل هستند.

خوشبختانه حسین نوش آبادی نماینده حقوقی ارتش در شمال کشور نیز تاکید کرد که در آزادسازی سواحل خزر تابع محض قانون و مصوبات دریافتی از ستاد کل هستیم و این خبر مسرت بخش حاکی از گره گشایی حداقل بخش قابل توجهی از مشکلات در حوزه نظامی سواحل استان  مازندران دارد.

سهم مردم از نوار ساحلی 487 کیلومتری استان مازندران بسیار ناچیز است، هر چند مسئولان استانی از آزادسازی حدود 92 درصدی سواحل مازندران خبر داده‌اند اما آیا در واقعیت مردم دسترسی به این 400 کیلومتر آزاد شده را دارند؟

البته از این 8 درصد باقیمانده، حدود 6 درصد به نهادهایی مانند بندر نوشهر، امیرآباد، فریدون‎کنار، نیروگاه شهید سلیمی نکا، کشتی‌سازی صدرا، نیروی دریایی ارتش و پایانه سکوی نفتی اختصاص دارد که امکان فاصله‎گرفتن از دریا را ندارند و  دو درصد باقیمانده که عمدتا در اختیار پلاژها، بخش خصوصی و غیره است؛ در حال پیگیری برای آزادسازی است.

سواحل خزر بی تاب رد پای مردمان شهرند، مردم هم تشنه در آغوش کشیدن ساحل؛ آیا این دو دوست قدیمی جدا از هم افتاده، دیدارشان تازه می‌شود؟

انتهای پیام/