عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:
ضرورت بازبینی قوانین در بخش حقوق، دستمزد و توزیع سرمایه / مجلس یازدهم بدنبال حذف شرکتهای واسطهای است
به گزارش تیترشمال؛ علی بابایی کارنامی پیش از ظهر امروز در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به وجود برخی مشکلات در نظام پرداخت حقوق و دستمزد و توزیع سرمایه، اظهار کرد: حقیقتا معتقدم در توزیع عادلانه سرمایه و بویژه در بخش حقوق و دستمزد عقب هستیم و مجلس یازدهم و دولت باید در این بخش گره گشایی کنند.
وی در ادامه با اشاره به موافقت حداکثری نمایندگان مجلس یازدهم با حذف شرکتهای واسطهای و پیمانکاری در دستگاههای دولتی و اجرایی، افزود: غالبا در این شرکتها رعایت کامل حقوق و دستمزد کارکنان صورت نمیگیرد و اغلب شکایتهای مختلف در همین بخش شکل میگیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات متعدد مجلس و کمیسیونهای مختلف و مرتبط با این حوزه، خاطرنشان کرد: اقدامات مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرح ساماندهی کارکنان و استخدام نیروهای قراردادی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و رسمی با عزم جدی نمایندگان موافق طرح در حال اجراء است و تلاش میشود تا پایان سال این نتیجه اقدامات به حذف شرکتهای واسطهای و پیمانکاری منجر شود.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مشکلات بسیار زیاد شرکتهای واسطه و پیمانکار و ایجاد هزینههای اضافی به دولت، تاکید کرد: باید تلاش شود این طرح تا پایان 1401 با موافقت اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و بسیاری از مشکلات در این بخش حل شود.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس، متذکر شد: در بخش توزیع عادلانه سرمایه، حقوق و دستمزد هم نیازمند بررسی بسیاری از قوانین هستیم و باید قوانین بازبینی شود.
انتهای پیام/
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰