قانون بر زمین مانده

به گزارش تیترشمال؛ حامد اسماعیلی نماینده کمپین حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ریحان‌نیوز، اظهار کرد: امروز افراد دارای معلولیت باید بدانند کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت با پیگیری‌های حقوقی خود مصرّانه به‌دنبال پیگیری حقوقی و احقاق حقوق حدود ١۵ درصد از شهروندان جامعه در این قشر آسیب دیده باشد، البته باید متذکر شد قانون فوق شامل افراد کهنسال هم می‌شود.

وی افزود: در سال ١٣٨۵ کنواسیونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در راستای بومی کردن کنوانسیون‌ها در سال ١٣٩۶ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مشتمل بر ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره مصوب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به دولت ابلاغ شد.

اسماعیلی تاکید کرد: متاسفانه دیوار افراد دارای معلولیت بسیار کوتاه چیده شده و هر مسئولی به خود حق می‌دهد از حقوق ایشان بکاهد و یا در نظر نگیرد.

نماینده کمپین حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مازندران یادآور شد: جالب است در همین قانون مجازات عدم اجرای آن در فصل دوم ماده ۵ تبصره ۳ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت چنین مصوب شده؛ متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‏ های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‏ شوند.

این نماینده اضافه کرد: در فصل نهم معیشت و حمایت‏‌های اداری و استخدامی طبق ماده ۲۷ دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.

وی ادامه داد: با توجه به عدم انجام کار از بدو تولد یا از کار افتادگی در جریان زندگی و از بین رفتن منابع تحصیل درآمد و تحمیل شدن هزینه‌های درمانی و بهداشتی و غیره متاسفانه این قشر آسیب‌دیده زیر خط فقر نه بلکه در تامین معاش خانواده برای زندگانی هم دچار بحران هستند، لازم است قانون فوق اجرا شود تا کانون خانواده این عزیزان با حداقل‌ها بتوانند سر پا بایستند.

اسماعیلی با اشاره به فصل دوم ماده ۵ تبصره یک، تاکید کرد: شهرداری‌ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت ‌های شدید، سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‌سازی شده ایجاد کنند، دولت مکلف است در تشکیل این سامانه‌ها به شهرداری‏.های فاقد اعتبارات لازم، کمک نماید.

نماینده کمپین حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مازندران در پایان اذعان داشت: این مهم و ده.ها ماده قانونی دیگر هم اجرا نشده است که لازم دانستیم با ایجاد تیم حقوقی مجرب از افراد دارای معلولیت به جهت احقاق حقوق این عزیزان در قالب کمپین مطالبه‌گرایانه پویا با بیشینه حسن استفاده از  تجربه انجمن ها و کمپین ها در استان مازندران با ارتباط گیری با مسئولین و دستگاه‌های نظارتی و شکایت به کمیسیون اصل نود تظلم خواهی نماییم.

منبع: ریحان نیوز