لزوم بررسی کارشناسانه معضل تغییرکاربری در مازندران

به گزارش پایگاه خبری تیتر شمال، مجتبی قربانی- حجت‌الاسلام حمزه خلیلی صبح امروز در نشست شورای عالی قضایی استان مازندران اظهار کرد: تمام موضوعات مطروحه امروز در این نشست دغدغه است که باید با همراهی مورد بحث قرار گیرد.

وی افزود: ما با یک فضیلت مواجه هستيم که مورد پذیرش همگان است و باید با یک تعریف، به وظایف سازمانی خود عمل کنیم.

معاون اول قوه قضائیه، خاطرنشان کرد: عدالت قراردادن هر چیزی در جای خود معنا شده است و این به معنای توازن است و زمانی توازن بهم بخورد ناعدالتی شکل می‌گیرد و نارضایتی آغاز می‌شود.

این مسئول ادامه داد: وقتی با انبوهی از پرونده‌ها مواجه هستیم یعنی ناکارآمدی، نامتوازنی و بی‌عدالتی شکل گرفته است.

خلیلی بیان کرد: ما باید به حقوق عامه بیشتر توجه کنیم و باید به عرصه‌های ناکارآمدی مراجعه کنیم.

وی عنوان کرد: لذا کار دستگاه قضا صرفاً صدور حکم نيست بلکه پیشگیری و رساندن ناتوازن‌ها به توازن است و لذا باید به مصادیق آن نیز بپردازید.

معاون اول قوه قضائیه اعلام کرد: باید با هم‌افزایی و توان مشترک، مشکلات را حل کنیم البته نباید چالش‌ها را نادیده گرفت.

این مسئول تصریح کرد: با توازن، اختلاف و نزاعی شکل نمی‌گیرد و تغییر کاربری در مازندران با این شرایط نیازمند توجه بیشتر است و باید علت بررسی شود.

خلیلی اضافه کرد: باید در منشا دستگاه متولی با جدیت فعالیت کند و اگر قانون به درستی اجرا می‌شد شاهد وضع کنونی نبودیم.

وی اشاره کرد: اگر دستگاه متولی خوب عمل نکند با صدور حکم نیز نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: نمی‌توان در یک مقطعی کاری انجام داد و سپس آن را رها کرد و باید استمرار داشته باشد.

این مسئول ادامه داد: ما امروز در گفتمان خودمان، کلام را بر استماع، مقدم می‌دانیم لذا در حوزه‌های حبس، سلول‌های انفرادی بدترین جا است.

خلیلی تاکید کرد: خواست مردم، شنیدن مسئولان است؛ لذا در سفرهای شهرستانی به سخنان مردم، گوش دهید و حرف‌شان را بشنوید.

وی افزود: اگر نشنویم به کرامت مردم، توهین کردیم و لذا مطالبه ما از شما، شنیدن سخنان مردم است.

معاون اول قوه قضائیه اعلام کرد: نکات ارزشمندی در جلسه امروز با موضوعات مختلفی مطرح شد که پیگیری خواهد شد.

این مسئول گفت: در این جلسات نقاط ضعف و قوت اعلام و پیشنهادات ارائه می‌شود که کارشناسی شده است.

خلیلی بیان کرد: حال یا تغییر قانون شکل می‌گیرد یا رفتارهای جدید اعمال خواهد شد.

وی اذعان کرد: امروز وقتی سخن از دادگاه صلح می‌شود دادگاهی است که سال‌های سال یک رویه صلح و سازش در پیش گرفته شد تا دارای صلاحیت نیز باشد.

معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: پرونده قضایی باید از سوی قاضی، قضاوت شود و منتج به صلح شود و نمی‌شود کار را به گروهی سپرد و پس از مدتی تجربه‌، ماهیت قضایی به محاکم بازگشت.

این مسئول ادامه داد: این به معنای نبودن شورای حل اختلاف نیست بلکه دادگاه صلح نیز همچون یکی دیگر از دادگاه‌های ما نظیر دادگاه کیفری است.

خلیلی بیان کرد: دادگاه صلح، شورای حل اختلاف نیست و دادگاه دارای صلاحیت است که دارای وجاهت است.

گفتنی است معاون اول قوه قضائیه در ادامه سفر خود به مازندران بنا است ساختمان دادگاه صلح مرکز مازندران را افتتاح کند.

انتهای خبر/