پرونده «قدمت» و «شهر لوازم خانگی» روی میز قضا

به گزارش تیتر شمال؛ حجت‌الاسلام سیدمرتضی موسوی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی مازنداصناف در خصوص شبهات موجود تغییر کاربری دو هایپرمارکت قدمت و شهر لوازم خانگی در اتوبان ساری قائم‌شهر، اظهار کرد: دو فروشگاه زنجیره‌ و بزرگ در مسیر ساری به قائم‌شهر وجود دارد که در خصوص هایپر قدمت، مسئله تغییر کاربری نبوده است بلکه مسئله این هایپر، اخذ مجوزهای قانونی است.

وی افزود: در واقع فردی که می‌خواهد فروشگاه زنجیره‌ای و هایپر در این وسعت ایجاد کند  مجوز الکترونیکی صادر می‌شود اما منتهی در همان مجوز آمده است که راه‌اندازی این پروژه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، خاطرنشان کرد: منظور از سایر مقررات قانونی، یکی همان پروانه است که باید بررسی شود که زمین آن در بافت قرار دارد یا خیر؛ که از طریق دهیاری و بخشداری باید پیگیری شود و اگر در بافت باشد از طریق شهرداری صورت می‌گیرد.

موسوی تاکید کرد: در خصوص این قسمت، موضوعات از سوی مسئولان هایپر قدمت رعایت نشده و پرونده در کمیسیون ماده ۹۹ برای تعیین عوارض در دست بررسی است.

وی در خصوص فروشگاه بزرگ شهر لوازم خانگی شعبه ساری، اعلام کرد: این فروشگاه بزرگ به صورت ۱۰۰ درصد برخلاف مجوزاتی که از سوی دهیاری و سازمان همیاری شهرداری‌ها صادر شده است عمل کرده است و تخلف این واحد محرز است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، گفت: پرونده تخلف شهر لوازم خانگی ساری در دادسرای عمومی و انقلاب ساری در حال رسیدگی است.

موسوی اذعان کرد: در خصوص فعالیت این واحد با توجه به اشتغال نزدیک به ۳۰۰ کارگر در این مرکز فروشگاهی، هنوز از سوی اصناف و مراجع مرتبط، تعطیلی یا عدم فعالیت صادر و انجام نشده است.

وی تصریح کرد: برابر قانون باید جلوی فعالیت هایپر بزرگ شهر لوزم خانگی گرفته شود چرا که تغییر کاربری که برای این زمین داده شده بود صرفاً برای ایجاد کارخانه فرش ماشینی بوده و تمامی مجوزهای برای این منظور بوده که در ادامه مسئولان این فروشگاه به یکباره آمده‌اند و ۱۰۰ درصد انحراف ایجاد کردند و لوازم خانگی و غیره را ایجاد کردند و هیچ مجوزی نیز برای این منظور صادر نشده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: آخرین مدارکی که ما جمع‌آوری کردیم حاکی از آن است که تاکنون برای زمین این مرکز، چهار مجوز مختلف شامل مجوز فرش ماشینی، فرش دستی، لوازم خانگی و لوازم بهداشتی و پزشکی صادر شده است که گزارش کامل برای دادستانی ارسال شده است.

موسوی متذکر شد: مکاتبات به تمامی ادارات ذیربط انجام شده و اعلام کردیم که هر دستگاهی، نسبت به وظایفی که در راستای واگذاری تحت مسئولیت آنان است اقدام نکنند، ترک فعل محسوب می‌شود و برابر قانون با آنان برخورد خواهد شد.

گفتنی است ، زمین واگذار شده در این مکان با مساحت ۱۲۰ هزار مترمربع و با تغییر کاربری کشاورزی، به منظور ایجاد کارخانه تولید فرش و اشتغال نیروی کار بومی و با شعار حمایت از تولید، بوده است که در ادامه دچار انحراف و ایجاد شبهاتی شده است.

منبع: مازنداصناف

انتهای خبر/