کد خبر : 3363
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۸ دی ۱۴۰۰ - ۷:۰۰
185 views

طرحی ویژه برای رصد بازار/حرکت قیمت کالاها به‌سمت شفاف‌سازی

طرحی ویژه برای رصد بازار/حرکت قیمت کالاها به‌سمت شفاف‌سازی

بر اساس بند ۲۳ سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و همچنین ایجاد رقابت، تعدیل و واقعی نمودن قیمت‌ها، اصلاح نظام توزیع كالا و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی، درج قیمت تولید بر روی ۱۴ قلم كالا، در حال اجرا است. به

بر اساس بند ۲۳ سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و همچنین ایجاد رقابت، تعدیل و واقعی نمودن قیمت‌ها، اصلاح نظام توزیع كالا و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی، درج قیمت تولید بر روی ۱۴ قلم كالا، در حال اجرا است.


به گزارش تیتر شمال؛  مجتبی قربانی| پیش از این، قیمت اغلب كالاها به‌خصوص كالاهای بسته‌بندی‌شده توسط تولیدكننده انجام می‌شد بدون اینكه در نظر گرفته شود هزینه‌های تمام‌شده این كالا پس از خروج از كارخانه بر اساس چه مواردی بوده است.

بر اساس بند ۲۳ سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و همچنین ایجاد رقابت، تعدیل و واقعی نمودن قیمت‌ها، اصلاح نظام توزیع كالا و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی، درج قیمت تولید بر روی ۱۴ قلم كالا، الزامی شد.

در این شیوه، تولیدكننده قیمت تمام شده تولید كالا در كارخانه را بر روی كالا درج می‌كند و پس‌ از آن توزیع‌كننده با در نظر گرفتن سایر هزینه‌ها ازجمله انبارداری، حمل‌ونقل، بازاریابی و سایر هزینه‌های جانبی و با در نظر گرفتن سود مصوب و قانونی عدد نهایی را به قیمت تولیدكننده اضافه می‌كند؛ بر این اساس در كنار قیمت درج‌شده بر روی كالا توسط تولیدكننده باید قیمت نهایی مصرف‌كننده توسط فروشنده نیز درج شود.

البته اتاق اصناف ایران در راستای شفاف‌سازی قیمت از طریق درج قیمت تولید بر ۱۴ (۶+۸) قلم کالا، دستورالعمل عرضه این اقلام را به اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور اعلام کرد.

بر اساس این دستورالعمل، قیمت تولیدکننده/ واردکننده درج شده بر روی کالا باید عیناً منطبق با قیمت فروش بر اساس صورتحساب‌های صادره (فاکتورهای فروش) باشد و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده یا معاف از مالیات بر ارزش افزوده در کنار قیمت به منظور جلوگیری از اخذ مضاعف مالیات درج شود.

هر گونه تخفیف بیش از سه درصد، باید با کاهش قیمت فروش تولیدکننده درج شده بر روی کالا صورت بگیرد و تخفیف بیش از سه درصد خارج از قیمت درج شده بر روی کالا از مصادیق عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری اعلامی از سوی سازمان حمایت بوده و باید از این گونه اقدامات خودداری شود.

در مواردی از قبیل (مناسبت های ویژه، پایان سال، اعیاد و … ) و لزوم اعطای تخفیف‌های مقطعی بیش از میزان تعیین شده، واحدهای مربوطه باید نسبت به اخذ مجوز لازم از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محل تولید، به منظور رصد نظارت بر اعطای تخفیف واقعی به مصرف کنندگان اقدام کنند.
در این دستورالعمل آمده است، حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه های توزیعی از تأمین کننده تا مصـرف کننده می تواند به قیمت تولیدکننده/واردکننده اضافه شود شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری (۱۰ درصد) و سود خرده فروشی (برای کالاهای اعلام شده ۱۰-۷ درصد منطبق با ضرایب خرده فروشی مصوب) باشد.
همچنین در مواردی که توزیع کالا به صورت پخش سراسری نباشد مبلغ فوق به میزان ضرایب سود مصوب مربوطه کاهش می‌یابد.

خرده فروشان باید نسبت به نصب برچسب قیمت مصرف کننده با لحاظ سود و هزینه های مجاز در چارچوب مصوبات اقدام کرده و همچنین درصد سود اعمالی را نیز بصورت شفاف درج کنند.

با توجه به بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت «شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمد سازی شیوه های نظارت بر بازار» و همچنین ایجاد رقابت، تعدیل و واقعی نمودن قیمت‌ها، اصلاح نظام توزیع کالا و جلوگیری از سوء‌استفاده احتمالی ضروری است، کلیه واحدهای صنفی توزیع کننده از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ از خرید کالاهای آب معدنی، آب میوه، ماءالشعیر، نوشابه های گازدار، غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکروویو و از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی بدون درج قیمت تولیدکننده بر روی بسته بندی خودداری و نسبت به نصب برچسب قیمت فروش با لحاظ سود و هزینه‌های مصوب به منظور شفاف‌سازی اقدام کنند.

سید مسیب موسوی معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص تشریح این موضوع و میزان اجرای آن در سطح بازار استان، اظهار کرد: مقرر شد تا زین پس هر واحد تولیدی و یا واردکننده، قیمت تمام شده درب کارخانه را بر روی  14 قلم کالای اعلام شده، درج کنند.

وی افزود: به عنوان مثال، اگر قیمت تمام شده کالایی مثل نوشابه در درب کارخانه 1500 تومان است، همین قیمت بر روی کالا درج شود نه اینکه قیمت مصرف کننده بر روی کالا درج شود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت مازندران، خاطرنشان کرد: برای هر یک از این اقلام، ضریب سودی هم برای عمده فروشان و هم برای خرده فروشان در نظر گرفته شده است که بر اساس همین دستورالعمل و قیمت درج شده تولید روی کالا، نظارت‌ها نیز در سطح بازار صورت می‌گیرد و با متخلفان برخورد قانونی انجام می‌گیرد.

موسوی ادامه داد: ضریب سود قابل اعمال از طریق پخش سراسری 10 درصد و برای عمده فروشی 3 درصد است.

وی بیان کرد: یعنی مغازه‌داری که از یک عمده فروش خرید می‌کند، باید عمده فروش تنها سود 3 درصدی از او دریافت کند و مغازه‌دار هم بسته به نوع کالا موظف است از قیمت خرید، سودی بین 7 تا 15 درصد دریافت کند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت مازندران، عنوان کرد: سود در نظر گرفته شده برای لوازم خانگی بزرگ 7 درصد و برای کالایی مثل نوشابه 10 درصد و دستمال کاغذی 15 درصد است.

موسوی در پاسخ به این سوال که عملا تا به امروز از این 14 قلم کالا چند قلم کالا در سطح استان با نرخ تولید در حال توزیع است؛ گفت: عملیاتی این موضوع در دو مرحله یکی از 27 آذرماه  و دیگری 4 دی‌ماه آغاز شده است و هر چند به صورت موردی در سطح استان آغاز شده است اما تولیدات جدید با نرخ تولید طی یکی- دو هفته آینده به بازار وارد می‌شود.

وی اضافه کرد: این 14 قلم کالا مشمول کالاهایی نظیر لوازم خانگی ماکروویو، چرخ گوشت، انواع غذاساز، نوشیدنی ساز، انواع آبمیوه، آب معدنی، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشاک بچه، یخچال فریز، تلویزیون و ماشین لباسشویی است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت مازندران، تاکید کرد: اطلاع رسانی این موضوع و شفافیت در بین کسبه و مشتریان نیازمند فعالیت منسجم و جدی رسانه‌ها است تا به طور کامل در بازار، جا بیفتد.

موسوی تصریح کرد: کسبه دارای یکسری کالاهای قبلی با درج قیمت مصرف کننده و یکسری کالاهای جدید با درج قیمت تولید هستند که بعضا موجب سردرگمی خریداران می‌شود که بهتر است مکان مجزایی را برای چیدمان این اقلام هرچند مسابه انتخاب کنند.

وی تاکید کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح توسط دولت آن است که بگوید تمام تلاش‌ها و اقدامات برای خود مردم است، یعنی شفاف سازی در نظام توزیع کالا حق مردم است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت مازندران، متذکر شد: در گذشته حاشیه سود برخی از کالاها بسیار بالا بود، به نحوی که فاصله قیمتی فاحشی میان قیمت تمام شده کالا در درب کارخانه با قیمت مصرف کننده وجود داشت که حاکی از غیرواقعی بودن قیمت‌ این کالاها در بازار داشت.

انتهای پیام/

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.