حل مشکل پرداخت تسهیلات به افراد زیر ۱۸ سال

به گزارش تیترشمال؛ حجت‌الاسلام سیدمرتضی موسوی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: با توجه به سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه قضاییه برای پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم در سطح شهر و روستاها در ۱۰ ماهه امسال، ۲ هزار و ۸۶۷ گزارش دریافت شد که پس از غربالگری و بررسی به دادستان‌های شهرهای استان ارسال و موضوع گزارش در دست بررسی است.

وی با اشاره به ثبت‌نام بیش از ۱۳۰ دهیار مازندران در سامانه جامع قوه قضاییه، افزود: یکی از اقدامات مهم که به دادستان‌‌ها اعلام شد عضویت دهیاران به سامانه سجام قوه قضاییه می‌باشد که دهیاران موظف به ثبت‌نام در این سامانه و ارسال آسیب و جرایم روستاها به ویژه در حوزه تصرفات، قاچاق چوب جنگلی و تغییر کاربری است که در صورت عدم همکاری وفق قانون، پیگیری لازم صورت خواهد گرفت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، در خصوص مشارکت نهادهای مردمی در اجرای برنامه‌های معاونت پیشگیری، گفت: تاکنون، ۳۹ سازمان مردم‌نهاد در سامانه مشارکت قوه قضاییه ثبت‌نام و نسبت به تایید صلاحیت آنان اقدام شده است.

این مسئول قضایی، ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع مقرر گردید تا مشارکت بیشتری در سال ۱۴۰۳ در جهت شناسایی آسیب انجام گیرد که لذا از ۶ نهاد برتر تجلیل شد.

موسوی، تصریح کرد: یکی از مشکلات نوجوانان زیر ۱۸ سال در سطح استان اخذ تسهیلات بانکی در خصوص ازدواج و خرید مسکن و وسایل نقلیه است که مشاهده می‌گردید که این افراد به دادگستری معرفی تا با تنظیم دادخواست برای آنان گواهی حکم رشد صادر گردد که موضوع در دستور کار معاونت پیشگیری قرارگرفت و پس از نشست مشترک با اساتید دانشگاهی و مقامات قضایی و بانک‌ها مقرر شد تا از سال ۱۴۰۳ از سوی بانک‌ها نسبت به ارائه تسهیلات به این افراد اقدام و از معرفی به دادگستری جهت معرفی حکم رشد خودداری شود.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که در کلیه دادگستری‌ها به ویژه مازندران، شاهد تشکیل پرونده هستیم درخصوص املاک بوده که ۳۰ درصد پرونده‌های دادگاه مستقيم و غیرمستقیم مرتبط با املاک است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، تاکید کرد: با بررسی انجام شده بخشی از علل تشکیل پرونده به مشاورین املاک باز می‌گشت که مقرر گردید کلیه متقاضیان دفاتر مشاور املاک و اتومبیل برای دریافت پروانه یا تمدید در دوره‌های تخصصی شرکت و در صورت قبولی در دوره آموزشی نسبت به صدور و تمدید پروانه اقدام گردد که در این راستا، در ده ماهه ۱۴۰۲ تعداد ۱۱۳۸ نفر در این دوره شرکت کردند.

این مسئول قضایی، گفت: به لحاظ اهمیت موضوع در سال ۱۴۰۳ نسبت به پیگیری موضوع اقدام و مشاوران املاک تحت نظارت این معاونت، فعالیت خواهند کرد.

موسوی در خصوص اقدامات این معاونت در خصوص مراکز مشاوره خانواده، عنوان کرد: این استان دارای ۸۶ مرکز مشاوره است که پرونده‌های طلاق بدوا جهت ارائه مشاوره و سازش به این مراکز ارسال می‌شود.

وی افزود: در ۱۱ ماهه امسال ۱۳ هزار و ۲۵۴ پرونده به این مراکز ارجاع که دو هزار و ۴۴۲ پرونده منتهی به صلح و سازش شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، در خصوص مراکز ملاقات فرزندان طلاق از سوی این معاونت، پاسخ داد: ۲۲ مرکز در خارج از کلانتری و پاسگاه به عنوان مراکز ملاقات فرزند ایجاد که تاکنون ۳۳۱ پرونده با ۱۳ هزار و ۹۶۲ ملاقات به مرکز ملاقات ارجاع داده شد.

این مسئول قضایی، ادامه داد: در این مراکز با استفاده از مددکاران، مشکلات مرتبط با فرزندان و زوجین مورد بررسی و خدمات مشاوره ارائه می‌گردد.

موسوی، بیان کرد: در خصوص طلاق برابر آمار در ۹ ماهه امسال، تعداد احکام صادره به درخواست زوج و زوجه و توافقی، ۱۰ هزار و ۵۴۶ مورد حکم طلاق صادر که به نسبت سال گذشته دو درصد کاهش داشته است.

وی متذکر شد: یکی از برنامه‌های معاونت یشگیری موضوع قاضی مدرسه است که مقرر گردید قضات دادسرا و دادگاه با حضور در مدارس به ویژه در مدارس با آسیب‌های اجتماعی بیشتر ضمن حضور در زمینه آسیب اجتماعی، مواد مخدر، خشونت، مسئولیت پذیری در حقوق فردی و اجتماعی، آموزش مفاهیم حقوقی، تقویت و تاب‌آوری و حل مسئله در دانش‌آموزان و پاسخ به موضوعات مطروحه از سوی دانش‌آموزان اقدام گردد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، یادآور شد: این طرح در سال‌جاری در ۳۰ درصد مدارس انجام و در سال ۱۴۰۳ در تمامی مدارس نهادینه خواهد شد.

این مسئول درباره ۲۰ اتهام ۹ ماهه ۱۴۰۲ گفت: موضوع توهین با ۳۷ هزار و ۸۹۱ فقره پرونده و ۱۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، سرقت با ۲۵ هزار و ۴۷۶ پرونده و ۹ درصد کاهش نسبت به سال قبل و ضرب‌وجرح عمدی با ۲۴ هزار و ۹۵۴ فقره پرونده با چهار درصد کاهش در صدر ۲۰ اتهام نخست قرار دارند.

معاون دادگستری مازندران افزود: درخصوص موضوع تصادفات رانندگی، تخریب، تهدید، خیانت در امانت، تصرف عدوانی، ممانعت از حق، نگهداری مواد مخدر، ورود به عنف و اخلال در تظم و آسایش عمومی شاهد کاهش پرونده‌ها نسبت به ۹ ماهه ۱۴۰۱ بودیم.

وی علت کاهش پرونده‌ها را پیگیری مستمر در واحدهای قضایی، اقدامات فرهنگی و اجتماعی خواند و ادامه داد: این پیگیری‌ها با همکاری ادارات و نهادهای مرتبط اجرا شد است. در سال پیش رو باتوجه به برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری‌های در حال انجام شاهد کاهش پرونده‌ها خواهیم بود.

موسوی با بیان این که مقابله با بدحجابی در انظار عمومی یکی از دغدغه‌ها و خواسته‌های مردم است اظهار کرد: دادگستری استان مازندران با همکاری پلیس امنیت و اطلاعات از طریق اجرای طرح ناظر در ۹ ماهه امسال ۱۳ هزار و ۹۵۲ فقره پرونده تشکیل داد که باتوجه به وضعیت متهمان و رعایت جمیع جوانب و شخصیت آنان، با اخذ تعهد و صدور قرار تعلیق و بعضا جریمه نقدی نسبت به رسیدگی پرونده اقدام شده‌است.

معاون دادگستری مازندران گفت: در این زمینه تلاش دستگاه قضا بر این است که خانواده‌ها نسبت به آگاه‌سازی جوانان همکاری و اقدام لازم را داشته باشند. هیچ شخصی به دلیل بدحجابی بازداشت یا روانه زندان نشده‌ است و تعداد زیادی از آنها با اخذ تعهد از طریق مرجع انتظامی دستور رفع توقیف خودرو آنها صادر شد.

انتهای خبر/