وجود تخلفات در حوزه انتخاباتی بابل، قائم‌شهر و ساری در دست بررسی است

به گزارش تیترشمال؛  حجت‌الاسلام سیدمرتضی موسوی در نشست خبری امروز با اصحاب رسانه در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های انتخاباتی، اظهار کرد: برابر آخرین آمار تا به امروز تعداد ۵۱ فقره پرونده در واحدهای قضایی تشکیل و در حال رسیدگی است که تخلفات متهمین به گونه‌ای است که در روند انتخابات، انتخاب نمایندگان و شمارش آرا، تأثیرگذار نبوده است.

وی افزود: ستاد پیشگیری نسبت به رصد نامزدها و هواداران آنان، قبل، حین و پس از انتخابات اقدام کرده که با توجه با تدابیر اتخاذ شده، شاهد تخلفات و جرایم کمتری نسبت به انتخابات دوره گذشته بودیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، تصریح کرد: جز در حوزه انتخاباتی بابل، قائم‌شهر و ساری در سایر حوزه‌های انتخاباتی با مشکل خاصی مواجه نبوده‌ایم که پرونده با نظر موافق شورای نگهبان استان جهت بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است که در دست بررسی است.

موسوی ادامه داد: در این خصوص تاکنون هیچ متهمی بازداشت نشده است و قضات کشیک در روز انتخابات در محل کار حاضر و با صدور قرار مناسب در خصوص متهمین، متهمان آزاد و پرونده در حال رسیدگی است.

وی اعلام کرد: در خصوص عدم دخالت مدیران ادارات و سازمان‌ها از سوی این معاونت قبل از انتخابات دستورات لازم ابلاغ و برابر گزارشات واصله قبل از برگزاری انتخابات چند مورد گزارش واصل شد که وفق مقررات با اخذ تعهد و تذکر لازم، افراد توجیه شدند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاونت دادگستری مازندران گفت: با توجه به سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه قضائیه برای پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم در سطح شهر و روستاها در ۱۰ ماهه امسال، ۲ هزار و ۸۶۷ گزارش دریافت شد که پس از غربالگری و بررسی به دادستان‌های شهرهای استان ارسال و موضوع گزارش در دست بررسی است.

وی با اشاره به ثبت‌نام بیش از ۱۳۰ دهیار مازندران در سامانه جامع قوه قضائیه، افزود: یکی از اقدامات مهم که به دادستان‌‌ها اعلام گردید عضویت دهیاران به سامانه سجام قوه قضائیه می‌باشد که دهیاران موظف به ثبت‌نام در این سامانه و ارسال آسیب و جرایم روستاها به ویژه در حوزه تصرفات، قاچاق چوب جنگلی و تغییر کاربری است که در صورت عدم همکاری وفق قانون، پیگیری لازم صورت خواهد گرفت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، تصریح کرد: یکی از مشکلات نوجوانان زیر ۱۸ سال در سطح استان اخذ تسهیلات بانکی در خصوص ازدواج و خرید مسکن و وسائط نقلیه است که بعضا مشاهده می‌گردید که این افراد به دادگستری معرفی تا با تنظیم دادخواست برای آنان گواهی حکم رشد صادر گردد که موضوع در دستور کار معاونت پیشگیری قرارگرفت و پس از نشست مشترک با اساتید دانشگاهی و مقامات قضایی و بانک‌ها مقرر شد تا از سال ۱۴۰۳ از سوی بانک‌ها نسبت به ارائه تسهیلات به این افراد اقدام و از معرفی به دادگستری جهت معرفی حکم رشد خودداری شود.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که در کلیه دادگستری‌ها به ویژه مازندران، شاهد و ناظر تشکیل پرونده هستیم درخصوص املاک می‌باشد که ۳۰ درصد پرونده‌های دادگاه مستقيم و غیرمستقیم مرتبط با املاک می‌باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، تاکید کرد: با بررسی انجام شده بخشی از علل تشکیل پرونده به مشاورین املاک باز می‌گشت که مقرر گردید کلیه متقاضیان دفاتر مشاور املاک و اتومبیل برای دریافت پروانه یا تمدید در دوره‌های تخصصی شرکت و در صورت قبولی در دوره آموزشی نسبت به صدور و تمدید پروانه اقدام گردد که در این راستا، در ده ماهه ۱۴۰۲ تعداد ۱۱۳۸ نفر در این دوره شرکت کردند.

این مسئول قضائی، گفت:  در ۱۱ ماهه امسال تعداد ۱۳ هزار و ۲۵۴ پرونده به این مراکز ارجاع که دو هزار و ۴۴۲ پرونده منتهی به صلح و سازش گردیده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، بیان کرد: در خصوص طلاق برابر آمار در ۹ ماهه نخست امسال، تعداد احکام صادره به درخواست زوج و زوجه و توافقی، ۱۰ هزار و ۵۴۶ مورد حکم طلاق صادر که به نسبت سال گذشته ۲ درصد کاهش داشته است.

انتهای خبر/