دیدگاه کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای اقتصاد ایران؛
هدایت سرمایهها به تولید، اقتصاد را نجات میدهد
به گزارش پایگاه خبری تیترشمال و به نقل از پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ اقتصاد ایران در سالهای اخیر در نقطهای ایستاده که دیگر نمیتوان آن را صرفاً با شاخصهای کلاسیک اقتصادی توضیح داد. ترکیب پیچیدهای از فشارهای بیرونی، تحریمها، شرایط جنگی و در کنار آن، مشکلات انباشته داخلی، وضعیت فعلی را به مرحلهای رسانده که کارشناسان از آن بهعنوان «اقتصاد در وضعیت فرسایش مزمن» یاد میکنند. در چنین فضایی، هر تصمیم اقتصادی نهتنها یک اثر مالی، بلکه یک پیامد اجتماعی و حتی سیاسی به همراه دارد.
آنچه امروز در معیشت مردم دیده میشود، نتیجه زنجیرهای از متغیرهای بههمپیوسته است؛ از تورم ساختاری و نوسانات ارزی گرفته تا کاهش اعتماد عمومی به بازارهای مالی و افت سرمایهگذاری مولد. این وضعیت باعث شده اقتصاد کشور بیش از گذشته در برابر شوکهای بیرونی و درونی آسیبپذیر شود و تابآوری آن به موضوعی کلیدی در تحلیلها تبدیل گردد.
با این حال، در دل این شرایط پیچیده، همچنان بحث بر سر مسیر آینده اقتصاد ایران ادامه دارد؛ اینکه آیا میتوان با اصلاحات تدریجی و سیاستگذاری هدفمند از این چرخه خارج شد، یا نیاز به بازنگریهای عمیقتر در ساختارهای اقتصادی وجود دارد. گفتوگوی حاضر تلاشی است برای نزدیک شدن به پاسخ این پرسشها از منظر یک اقتصاددان و استاد دانشگاه که به تحلیل و تشریح و راههای برون رفت از چالشها اشاره دارد.
بلاغ: ضمن سلام، بفرمایید که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تداوم جنگ، مهمترین چالشهای اقتصادی ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
مجید قربانی: در خصوص مشکلات اقتصادی کشور با توجه به شرایط کنونی و درگیر بودن کشور در جنگ، نکات متعددی قابل طرح است. البته بخش قابل توجهی از این مشکلات، معضلات مزمنی هستند که سالهاست اقتصاد ایران با آنها دستوپنجه نرم میکند و لزوماً محصول شرایط جنگی امروز نیستند. شاید اگر بخشی از این مشکلات در سالهای گذشته برطرف شده بود، اکنون در بزنگاه حساسی که کشور بیش از هر زمان دیگری به ثبات اقتصادی نیاز دارد، میتوانست به عنوان یک مزیت و پشتوانه برای افزایش تابآوری اقتصاد ملی عمل کند.
واقعیت این است که در کنار تلاشهای کشور در عرصه سیاست، امنیت و حفظ استقلال، موضوع اقتصاد نیز همواره یکی از ارکان اصلی قدرت ملی به شمار میرود. به همین دلیل طی سالهای متمادی، رهبر معظم انقلاب در قالب شعارهای سال بر اهمیت اقتصاد، تولید، سرمایهگذاری و رونق کسبوکار تأکید داشتند. با این حال، به نظر میرسد آنگونه که باید و شاید به این مسئله به صورت عملی پرداخته نشده است. اگر طی پانزده یا شانزده سال گذشته، همزمان با طرح مکرر مسائل اقتصادی، اقدامات اجرایی مؤثر و مستمر نیز صورت میگرفت، امروز عبور از شرایط دشوار ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی با سهولت بیشتری امکانپذیر بود.
اگر بخواهیم مهمترین مشکلات اقتصادی کشور را فهرست کنیم، به گمان من و بسیاری از اقتصاددانان، مسئولان و حتی مردم عادی، نخستین و اصلیترین مسئله، تورم است. در واقع میتوان گفت مهمترین، فراگیرترین و آزاردهندهترین معضل کنونی اقتصاد ایران، تورم است؛ تا جایی که میتوان آن را «مادر مشکلات اقتصادی کشور» نامید.
البته باید به این نکته توجه داشت که تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمتها در یک بازه زمانی مشخص است و از نظر علمی، وجود تورم پایین و تکرقمی نه تنها لزوماً یک مشکل محسوب نمیشود، بلکه حتی میتواند در برخی موارد به عنوان یک مزیت برای تولید و سرمایهگذاری عمل کند. زمانی که تولیدکننده اقدام به تولید میکند، طبیعی است که هزینههای او در طول زمان افزایش مییابد. در چنین شرایطی، وجود یک نرخ تورم معقول و کنترلشده میتواند انگیزه لازم را برای استمرار فعالیتهای تولیدی فراهم کند.
بنابراین زمانی که از مهار تورم سخن میگوییم، منظور صفر کردن نرخ تورم نیست؛ زیرا نه تنها تحقق چنین هدفی در عمل دشوار است، بلکه از منظر اقتصادی نیز مطلوب نیست. هدف اصلی، جلوگیری از رشد بیرویه قیمتها و حفظ ثبات نسبی در اقتصاد است.
یکی دیگر از مسائل مهمی که در سالهای اخیر اقتصاد ایران با آن مواجه بوده، عدم تناسب میان رشد قیمتها و افزایش دستمزدهاست. متأسفانه نرخ افزایش حقوق و دستمزدها در بسیاری از موارد با نرخ تورم همخوانی نداشته و همین مسئله موجب کاهش قدرت خرید بخش گستردهای از جامعه، بهویژه حقوقبگیران بخش دولتی و خصوصی شده است. این موضوع خود نیازمند بررسی مستقل و مفصل است.
به هر حال، تکرقمی کردن تورم همواره یکی از اهداف اصلی دولتها بوده است، اما با وجود گذشت سالها، هنوز این هدف به صورت پایدار محقق نشده است. این مسئله دلایل متعددی دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
نکته مهم دیگر این است که تورم صرفاً یک مشکل مستقل نیست، بلکه منشأ و زمینهساز بسیاری از مشکلات دیگر اقتصادی و اجتماعی است. هنگامی که تورم افزایش مییابد، قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند. به عبارت دیگر، ارزش واقعی درآمد و پسانداز خانوارها کاهش مییابد و افراد با همان میزان درآمد، توان خرید کالا و خدمات کمتری نسبت به گذشته خواهند داشت.
برای مثال، اگر خانواری در گذشته با مبلغ مشخصی میتوانست چندین قلم کالای ضروری را تهیه کند، امروز با همان میزان درآمد قادر به خرید حجم بسیار کمتری از همان کالاهاست. این کاهش قدرت خرید به معنای کاهش تقاضا در بازار است.
کاهش تقاضا به تدریج بر فروش واحدهای صنفی و بنگاههای اقتصادی اثر میگذارد. زمانی که فروش کاهش یابد، سفارش تولید نیز کمتر میشود و در نتیجه تولیدکنندگان با افت تولید مواجه خواهند شد. کاهش تولید نیز در نهایت بر بازار کار اثر میگذارد و میتواند به افزایش بیکاری منجر شود.
بیکاری نیز خود زمینهساز طیف گستردهای از آسیبهای اقتصادی و اجتماعی است؛ از افزایش فقر و نابرابری گرفته تا بروز مشکلاتی همچون اعتیاد، فروپاشی خانوادهها، طلاق و سایر آسیبهای اجتماعی که هر یک نیازمند بررسی مستقل و عمیق هستند. به همین دلیل است که تأکید میکنم تورم را باید به عنوان ریشه و مادر بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور مورد توجه قرار داد.
بلاغ: تورم چگونه هم مصرفکنندگان و هم تولیدکنندگان را تحت فشار قرار میدهد؟
قربانی: همانطور که اشاره کردم، وقتی میگوییم تورم مادر مشکلات اقتصادی کشور است، منظور صرفاً آثار اقتصادی آن نیست. بسیاری از آسیبها و معضلات اجتماعی نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم از تورم و پیامدهای آن ناشی میشوند. کاهش قدرت خرید، گسترش شکاف طبقاتی، احساس بیعدالتی اقتصادی و نااطمینانی نسبت به آینده، همگی از نتایج تورم مزمن هستند.
تورم هم مصرفکنندگان را تحت فشار قرار میدهد و هم تولیدکنندگان را. از یک سو خانوارها با کاهش قدرت خرید مواجه میشوند و از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز با افزایش هزینهها، کاهش حاشیه سود و دشواریهای تولید روبهرو خواهند شد. نتیجه چنین شرایطی شکلگیری پدیدهای است که در اقتصاد از آن با عنوان «رکود تورمی» یاد میشود؛ وضعیتی که در آن هم تورم بالا وجود دارد و هم قدرت خرید مردم کاهش یافته و سطح فعالیتهای اقتصادی افت میکند. این وضعیت یکی از دشوارترین شرایطی است که هر اقتصادی ممکن است با آن مواجه شود و میتوان گفت اقتصاد ایران نیز تا حد زیادی با ابعاد مختلف آن درگیر است.
یکی دیگر از چالشهای مهم اقتصاد کشور، مسئله نااطمینانی اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی به ثبات اقتصاد است. این موضوع آثار گستردهای بر رفتارهای اقتصادی مردم و سرمایهگذاران بر جای میگذارد.
برای درک بهتر این مسئله باید به نقش نهادهای واسطه مالی مانند بانکها و بازار سرمایه توجه کنیم. در اقتصادهای پیشرفته جهان، از جمله در بازارهای مالی بزرگ دنیا، یکی از مهمترین کارکردهای بورس و نظام مالی، تجمیع سرمایههای خرد و هدایت آنها به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی است.
طبیعتاً بسیاری از مردم دارای پساندازهای محدود و سرمایههای خرد هستند که به تنهایی امکان ورود مستقیم به فعالیتهای بزرگ تولیدی را ندارند. در چنین شرایطی، نهادهایی مانند بانکها و بورس این سرمایههای کوچک را جمعآوری کرده و در اختیار واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی قرار میدهند. به این ترتیب هم سرمایهگذاران از منافع سرمایهگذاری خود بهرهمند میشوند و هم تولیدکنندگان به منابع مالی مورد نیاز دسترسی پیدا میکنند.
این سازوکار نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی دارد؛ زیرا اگر این منابع مالی به سمت بازار سرمایه و نظام بانکی هدایت نشوند، ممکن است وارد بازارهای غیرمولد شوند و به افزایش نقدینگی و تقاضای کاذب دامن بزنند؛ موضوعی که خود یکی از عوامل تشدید تورم است.
در شرایط نااطمینانی، بسیاری از افراد ترجیح میدهند به جای سرمایهگذاری در بخشهای مولد، داراییهای خود را به بازارهای موازی منتقل کنند. برای مثال خرید طلا، ارز، زمین یا ملک به عنوان ابزار حفظ ارزش داراییها مورد توجه قرار میگیرد. البته نمیتوان مردم را بابت این رفتار سرزنش کرد؛ زیرا تجربه سالهای گذشته موجب شده است افراد برای حفظ قدرت خرید خود به سمت بازارهایی حرکت کنند که تصور میکنند بازدهی بیشتری دارند.
اما باید توجه داشت که اگرچه خرید طلا یا ارز ممکن است در سطح فردی نوعی حفظ ارزش دارایی تلقی شود، اما در سطح کلان اقتصادی کمکی به افزایش تولید، اشتغال و رشد اقتصادی نمیکند. در حالی که اگر همین منابع مالی از طریق بانکها و بازار سرمایه به سمت فعالیتهای تولیدی هدایت شوند، آثار مثبت قابل توجهی برای اقتصاد کشور به همراه خواهند داشت.
در واقع اگر نهادهای واسطه مالی بتوانند وظیفه اصلی خود را به درستی انجام دهند، هم به کنترل نقدینگی و مهار تورم کمک خواهد شد، هم امکان تأمین مالی تولیدکنندگان فراهم میشود و هم بخشی از بار تأمین مالی که امروز بر دوش دولت قرار دارد کاهش مییابد.
در چنین شرایطی مردم به جای آنکه صرفاً مصرفکننده یا خریدار داراییهای غیرمولد باشند، به عنوان سرمایهگذار در فرآیند توسعه اقتصادی مشارکت میکنند و در عین حال از منافع حاصل از سرمایهگذاری خود نیز بهرهمند میشوند.
بلاغ: چرا بازسازی اعتماد به بازار سرمایه مهم است؟
قربانی: البته باید پذیرفت که بازار سرمایه در سالهای گذشته با چالشهای جدی مواجه بوده است. اتفاقاتی که در سالهای ۱۳۹۹ و پس از آن رخ داد، موجب شد بخشی از اعتماد عمومی نسبت به بورس آسیب ببیند. نتیجه این اتفاق، کاهش مشارکت مردم در بازار سرمایه و از دست رفتن بخشی از ظرفیت بزرگی بود که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی اقتصاد مورد استفاده قرار میگیرد.
به باور من، بازسازی اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه یکی از ضرورتهای مهم اقتصاد ایران است؛ زیرا بدون حضور فعال و اطمینانبخش مردم در این بازار، بخشی از ظرفیت تأمین مالی کشور بلااستفاده باقی خواهد ماند.
موضوع مهم دیگری که اقتصاد ایران با آن مواجه است، سهم پایین سرمایهگذاری خارجی در تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی است. در بسیاری از کشورهای جهان، سرمایهگذاران خارجی نقش مهمی در توسعه صنایع، ایجاد اشتغال و تأمین مالی پروژههای اقتصادی ایفا میکنند.
متأسفانه به دلیل مجموعهای از عوامل از جمله تحریمها، محدودیتهای بینالمللی و برخی مسائل سیاسی و فراتر از اقتصاد، امکان حضور گسترده سرمایهگذاران خارجی در اقتصاد ایران محدود شده است. به همین دلیل کشور از بخشی از ظرفیتهای شناختهشده و پذیرفتهشده بینالمللی در حوزه تأمین مالی محروم مانده است.
این در حالی است که سرمایهگذاری خارجی میتواند علاوه بر تأمین منابع مالی، زمینه انتقال فناوری، دانش مدیریتی، افزایش بهرهوری و توسعه صادرات را نیز فراهم کند؛ ظرفیتی که استفاده مؤثر از آن میتواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد ملی داشته باشد.
بنابراین بخشی از مشکلات اقتصادی کشور متأسفانه خارج از کنترل کامل ماست و نمیتوان آن را صرفاً ناشی از ضعفهای داخلی دانست. البته در این زمینه دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند در شرایط جنگی، اقتصاد یک علم کاملاً مستقل و جزیرهای نیست، بلکه به شدت با سیاست، فرهنگ، مسائل اجتماعی و حتی موضوعات امنیتی و بینالمللی گره خورده است.
در چنین شرایطی، گاهی به دلایل کلانتری مانند حفظ امنیت ملی، استقلال کشور یا ملاحظات راهبردی، اقتصاد ناگزیر تحت تأثیر قرار میگیرد. طبیعی است که در داخل کشور نیز درباره این موضوع اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ برخی بر این باورند که برای پیشرفت اقتصادی باید در برخی حوزهها انعطافهایی صورت گیرد، در حالی که برخی دیگر معتقدند این انعطافها ممکن است با آرمانها و تجربیات تاریخی اقتصاد ایران همخوانی نداشته باشد. بنابراین نمیتوان این مسئله را به صورت یکطرفه تحلیل کرد.
بلاغ: کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد ایران ناشی از چه عواملی است و چه پیامدی دارد؟
قربانی: یکی دیگر از مسائل مهم اقتصاد ایران، کاهش ارزش پول ملی در سالهای اخیر است. این موضوع حاصل مجموعهای از عوامل درهمتنیده است. از جمله میتوان به تشدید تحریمهای اقتصادی، کسری بودجه ساختاری دولت، رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن اشاره کرد. این عوامل در کنار یکدیگر یک چرخه تکرارشونده ایجاد کردهاند که نتیجه آن کاهش تدریجی ارزش پول ملی بوده است.
در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز به یک پدیده نسبتاً عادی برای جامعه تبدیل شده است. متأسفانه به دلیل ساختار هزینهای دلاریشده در بسیاری از بخشهای اقتصاد، افزایش نرخ ارز حتی بر قیمت کالاهایی که مواد اولیه داخلی دارند نیز اثر میگذارد. برای مثال ممکن است این سؤال مطرح شود که افزایش قیمت برخی محصولات کشاورزی داخلی مانند گوجهفرنگی چه ارتباطی با نرخ ارز دارد؛ در حالی که این محصولات در داخل کشور تولید میشوند. اما در عمل، به دلیل وابستگی غیرمستقیم هزینهها به نرخ ارز، این تأثیر به شکل گسترده در قیمت نهایی کالاها مشاهده میشود.
در کنار این موضوع، نبود نظارت مؤثر و ضعف در مدیریت انتظارات قیمتی نیز باعث شده است که افزایش نرخ ارز به سرعت به سایر بخشهای اقتصادی سرایت کند و سطح عمومی قیمتها را افزایش دهد.
در مجموع میتوان گفت اقتصاد ایران درگیر مجموعهای از مشکلات بههمپیوسته است؛ از تورم و کاهش قدرت خرید گرفته تا تضعیف نقش نهادهای واسطهای مانند بانکها و بازار سرمایه، کاهش اعتماد عمومی به سرمایهگذاری مولد، محدودیت سرمایهگذاری خارجی و نبود هماهنگی کافی میان سیاستهای اقتصادی و اهداف توسعهای.
بلاغ: چرا این مسائل سالهاست ادامه دارد و چرا به صورت پایدار حل نشده است؟
قربانی: به باور من، یکی از دلایل اصلی این وضعیت آن است که سیاستهای کلان کشور، چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی، در همه مقاطع به صورت کامل در خدمت حل مسائل اقتصادی قرار نگرفتهاند. هرچند همواره در سطح شعار و سیاستگذاری کلان بر اهمیت اقتصاد تأکید شده، اما در مرحله اجرا، این سیاستها کمتر به صورت منسجم و پایدار در جهت حل ریشهای مشکلات اقتصادی به کار گرفته شدهاند.
البته باید در نظر داشت که در برخی مقاطع، کشور درگیر مسائل مهمتری همچون جنگ، تهدیدهای امنیتی و ضرورت حفظ استقلال و تمامیت ارضی بوده است. در چنین شرایطی طبیعی است که اولویت با مسائل امنیتی و حیاتی کشور باشد و اقتصاد تا حدی در حاشیه قرار گیرد. این مسئله نیز از سوی بسیاری از عقلای جامعه قابل درک است.
در عین حال، باید تأکید کرد که حل مسائل اقتصادی نباید به قیمت نادیده گرفتن آرمانها و هویت ملی و دینی کشور تمام شود. ما به عنوان یک ملت با هویت ایرانی-اسلامی، ناگزیر از یافتن مسیری هستیم که همزمان هم استقلال و کیان ملی حفظ شود و هم مشکلات اقتصادی به صورت اصولی و پایدار حل گردد.
در این میان، هیچ فرد یا گروهی نمیتواند خود را از مسئولیت نسبت به شرایط کنونی کنار بکشد. در چنین پیچ تاریخی، هر فردی در هر جایگاهی—چه اقتصاددان، چه مسئول و چه شهروند عادی—نقش و مسئولیت خود را دارد و نمیتواند نسبت به تحولات کلان کشور بیتفاوت باشد.
بلاغ: آیا همراهی یا سازش با قدرتهای جهانی لزوماً به بهبود وضعیت اقتصادی کشورها منجر میشود؟
قربانی: برای اینکه بتوانیم مشکلات اقتصادی کشور را بهتر درک کنیم، گاهی لازم است به تجربه سایر کشورها نیز نگاه کنیم. فرض کنید کشوری مسیر سازش، همراهی یا به تعبیر برخی، تمکین در برابر قدرتهای جهانی را انتخاب کرده باشد. فارغ از نامگذاریهایی که روی این رویکرد گذاشته میشود، پرسش اصلی این است که آیا چنین انتخابی لزوماً به بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور منجر شده است یا خیر.
در اینجا باید به یک نکته مهم توجه کرد و آن، جایگاه «عرق ملی» و هویت تاریخی ملتهاست. در مورد ایران، این حس تعلق و عرق وطندوستی برای مردم ارزش بسیار بالایی دارد. پایداری مردم در بیش از ۹۰ روز اخیر، در شرایط فشار و جنگ، نشاندهنده همین ظرفیت اجتماعی و سرمایه ملی است؛ سرمایهای که در کنار نیروهای نظامی و دولت، به افزایش تابآوری کشور کمک کرده است.
نکته اساسی این است که آنچه امروز با آن مواجه هستیم صرفاً یک درگیری نظامی ساده نیست، بلکه مسئلهای مرتبط با جایگاه ایران در نظام بینالملل است. به همین دلیل، برخی تحولات اخیر—از جمله رخدادهای مرتبط با تنگه هرمز—باعث شده است که جهان نسبت به ظرفیت و نقش ایران در معادلات انرژی و اقتصاد جهانی آگاهتر شود. این موضوع میتواند در بلندمدت بر جایگاه اقتصادی کشور نیز اثرگذار باشد.
از این منظر، عبور موفق از این دوره حساس میتواند در آینده به شکلگیری تصویر جدیدی از ایران در دوره پساجنگ منجر شود؛ تصویری که در آن ایران به عنوان یک قدرت مؤثر در عرصههای نظامی و اقتصادی شناخته میشود. در چنین شرایطی، بسیاری از موانع پیشین در حوزه سرمایهگذاری خارجی و تعامل با اقتصاد جهانی ممکن است دستخوش تغییر شود.
البته تأکید من این است که مسیر عبور از این شرایط، مسیری آسان و بدون هزینه نیست. این فرآیند نیازمند افزایش تابآوری، صبوری و همراهی همه بخشهای جامعه است. همانطور که در هر فرآیند سختی، عبور از درد و فشار اجتنابناپذیر است، در اینجا نیز باید با نگاه بلندمدت به نتایج آن توجه کرد.
بلاغ: مهمترین عوامل ساختاری و سیاستی مؤثر بر ایجاد چرخه تورم، کاهش ارزش پول ملی و ضعف سرمایهگذاری مولد در اقتصاد ایران چیست؟
قربانی: اگر بخواهیم به صورت خلاصه به برخی دیگر از چالشهای ساختاری اقتصاد ایران اشاره کنیم، میتوان به مواردی مانند کسری بودجه مزمن اشاره کرد؛ به این معنا که همواره هزینههای دولت از درآمدهای آن پیشی میگیرد و این عدم توازن نیازمند اصلاحات اساسی در سیاستهای مالی و پولی کشور است.
یکی دیگر از مسائل مهم، سیاستهای مربوط به نرخ بهره است. در برخی دورهها، نرخ بهره بانکی به صورت دستوری و کمتر از نرخ تورم تعیین شده است. این وضعیت در عمل میتواند باعث افزایش انگیزه برای دریافت تسهیلات و در نتیجه رشد نقدینگی شود؛ موضوعی که خود به تورم دامن میزند.
البته باید توجه داشت که بسیاری از این ابزارها ذاتاً میتوانند هم فرصت باشند و هم تهدید؛ بسته به اینکه چگونه طراحی و اجرا شوند. برای مثال، نظام چندنرخی ارز در سالهای گذشته یکی از موضوعات چالشبرانگیز اقتصاد ایران بوده است. سیاست حذف ارز ترجیحی که در سال ۱۴۰۱ آغاز و در سالهای بعد تکمیل شد، در اصل با هدف اصلاح ساختار انجام شد، اما نحوه اجرا اهمیت بسیار زیادی داشت.
اگر چنین اصلاحاتی به صورت تدریجی و مرحلهای انجام نشود، ممکن است خود به یک شوک اقتصادی تبدیل شود و به افزایش ناگهانی تورم منجر گردد. تجربه نشان داده است که در برخی موارد، شیوه اجرای سیاستها بیش از خود سیاست اهمیت دارد.
نمونه دیگر، موضوع اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سیاست هدفمندسازی یارانههاست. این سیاستها در اصل میتوانند در جهت بهبود کارایی اقتصادی عمل کنند، اما اگر در زمانبندی یا نحوه اجرا دقت کافی صورت نگیرد، ممکن است نتیجهای معکوس داشته باشند و فشار تورمی بیشتری بر جامعه وارد کنند.
بنابراین میتوان گفت در اقتصاد ایران، صرفِ شناسایی مسئله یا حتی طراحی راهحل کافی نیست؛ بلکه نحوه اجرا، زمانبندی و میزان هماهنگی سیاستها نقش تعیینکنندهای در موفقیت یا شکست اصلاحات اقتصادی دارد.
فرض کنید شما یک بیماری دارید و به بیمارستان مراجعه میکنید. پزشک تشخیص میدهد که این بیماری، مثلاً یک غده است و نیاز به درمان دارد. حالا شما چه میکنید؟ آیا فوراً تصمیم به جراحی میگیرید؟ نه. شما شروع میکنید به جستوجو. میروید بین پزشکان مختلف، شاید در تهران، شیراز یا شهرهای دیگر. بررسی میکنید که کدام پزشک تخصص و تجربه بهتری دارد، رزومهاش چیست و چه کسی میتواند این مشکل را بهتر حل کند.
حتی در همان ابتدا، ممکن است پزشکان مختلف راهکارهای متفاوتی ارائه دهند؛ یکی بگوید با دارو قابل درمان است، دیگری بگوید به مرور زمان کنترل میشود و دیگری در نهایت جراحی را پیشنهاد دهد. اما شما از ابتدا سراغ سختترین و پرریسکترین راه نمیروید، بلکه سعی میکنید کمهزینهترین و کمخطرترین مسیر را انتخاب کنید.
بلاغ: بهعنوان سوال آخر و جمعبندی این گفتگو، مهمترین راهکارهای اصلاح و بهبود اقتصاد ایران چیست؟
قربانی: در اقتصاد لزومی ندارد که ما بلافاصله سراغ راهحلهای پرهزینه و پرریسک برویم. باید از مسیرهای مختلف و ابزارهای متنوع استفاده کنیم تا یک مسئله اقتصادی را با کمترین آسیب و کمترین تنش حل کنیم.
حال به سراغ راهکارها برویم. با توجه به مشکلاتی که اشاره شد، چند محور اساسی وجود دارد:
اول، قطع اتکای کشور به اقتصاد تکمحصولی نفت است. خوشبختانه در سالهای اخیر تلاشهایی در این زمینه انجام شده و کشور در حال حرکت به سمت کاهش وابستگی بودجه به نفت و تقویت اقتصاد غیرنفتی است.
دوم، ارتقای بهرهوری تولید و نیروی کار است. باید بپذیریم که بهرهوری و کیفیت تولیدات ما در برخی حوزهها مطلوب نیست. وقتی از حمایت از تولید داخلی صحبت میکنیم، باید همزمان کیفیت محصولات داخلی نیز ارتقا پیدا کند. برای مثال در صنعت خودرو، نمیتوان صرفاً با افزایش تعرفه واردات و بالا بردن قیمت خودروهای خارجی، مردم را مجبور به خرید خودروی داخلی کرد. این یک سیاست ناهماهنگ است. در یک فضای رقابتی برابر، باید کیفیت محصولات داخلی افزایش یابد تا مردم با اختیار و رضایت انتخاب کنند.
سوم، استفاده از ظرفیتها و مزیتهای نسبی کشور است. ایران در حوزههایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی و حتی فناوریهایی مانند سلولهای بنیادی ظرفیتهای قابل توجهی دارد، اما از این مزیتها آنطور که باید برای رشد تولید و افزایش سهم در اقتصاد جهانی استفاده نشده است.
چهارم، پرهیز از اسراف و اتلاف انرژی است. در مصرف حاملهای انرژی، با وجود جمعیت نهچندان زیاد، در رتبههای بالایی قرار داریم که این یک آسیب جدی است. باید فرهنگ مصرف بهینه انرژی، بهویژه منابع تجدیدناپذیر، تقویت شود.
پنجم، توسعه شرکتهای دانشبنیان است که میتواند موتور محرک اقتصاد دانشمحور باشد.
ششم، مبارزه جدی و عملی با قاچاق، فساد اقتصادی و احتکار است. این مطالبه جدی مردم است. باید برخوردی قاطع صورت گیرد تا هیچ فردی نتواند معیشت مردم را گروگان بگیرد و از شرایط اقتصادی سوءاستفاده کند.
هفتم، هدایت صحیح اعتبارات بانکی به سمت تولید است. نظام بانکی باید در نقش واسطه مالی عمل کند و سرمایهها را به سمت تولید هدایت نماید، نه به سمت بنگاهداری. بانکها نباید خود وارد فعالیتهای غیرمرتبط اقتصادی شوند، بلکه باید در خدمت رشد تولید کشور باشند.
استفاده از ظرفیت سازمانها و پیمانهای بینالمللی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای است. باید تلاش کنیم حضور فعالتری در اقتصاد جهانی داشته باشیم، صادرات را افزایش دهیم و واردات را بهویژه در حوزه کالاهای اساسی و مواد اولیه، مدیریت کنیم. این موضوع میتواند به بهبود تراز تجاری، کاهش فشار بر نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی کمک کند.
امیدواریم با همراهی مردم، درایت دولت و پایداری نظام، بتوانیم از شرایط سخت عبور کنیم و مسیر خروج از مشکلات اقتصادی با ورود فعالتر ایران به اقتصاد جهانی و همکاری با قدرتهای اقتصادی بزرگ هموار شود.
چرخههای فرساینده و امیدهای اصلاح
در این میان، نقش سیاستگذاری اقتصادی و نحوه اجرای آن بیش از پیش برجسته میشود. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که حتی سیاستهای درست، اگر بدون زمانبندی مناسب و هماهنگی نهادی اجرا شوند، میتوانند به تشدید بحران منجر شوند. از سوی دیگر، کاهش اعتماد عمومی به بازار سرمایه و تمایل به بازارهای غیرمولد، خود به چرخهای دامن زده که نقدینگی را از مسیر تولید دور کرده است.
با وجود این چالشها، نگاه به ظرفیتهای داخلی و منطقهای همچنان بهعنوان یک مسیر بالقوه مطرح است. استفاده از مزیتهای نسبی اقتصاد ایران، توسعه شرکتهای دانشبنیان، اصلاح نظام بانکی و کاهش وابستگی به نفت، در کنار تعامل هدفمند با اقتصاد جهانی، میتواند بخشی از مسیر ترمیم را هموار کند. با این حال، تحقق این اهداف نیازمند تصمیمگیریهای پایدار، اجماع نهادی و مهمتر از همه، بازسازی اعتماد عمومی است؛ عنصری که بدون آن، هیچ اصلاح اقتصادی به نتیجه پایدار نخواهد رسید.
در نهایت باید بگوییم که اقتصاد ایران در نقطهای قرار دارد که همزمان تحت تأثیر فشارهای بیرونی و مشکلات ساختاری داخلی است. در چنین شرایطی، تورم مزمن بهعنوان محور اصلی بسیاری از بحرانهای اقتصادی عمل کرده و آثار آن از معیشت خانوارها تا سرمایهگذاری و تولید گسترده شده است.
در کنار آن، نااطمینانی اقتصادی و ضعف در هدایت منابع مالی به سمت تولید، موجب شده بخش مهمی از سرمایههای خرد به جای ورود به چرخه مولد، به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کند. این روند در بلندمدت توان رشد اقتصادی کشور را محدود کرده است.
با این حال، مجموعهای از اصلاحات ساختاری در حوزه تولید، نظام بانکی، بهرهوری و سیاستهای تجاری میتواند مسیر متفاوتی پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد. اما تحقق این مسیر، بیش از هر چیز نیازمند ثبات در تصمیمگیری، هماهنگی سیاستها و بازسازی اعتماد عمومی است؛ بدون این مؤلفهها، حتی بهترین برنامهها نیز به نتیجه پایدار نخواهند رسید.
گفتگو: مجتبی قربانی
انتهای خبر/
برچسب ها :استاد دانشگاه ، اقتصاد دان ، تحلیل اقتصاد ایران ، چالش ها ، دکتر مجید قربانی ، راهکارها ، عضو هیات علمی ، فرصت ها ، مهار تورم
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰