قانون هست، اجرا نیست؛
بند (خ) روی کاغذ؛ زنجیره کشاورزی همچنان بیشناسنامه
به گزارش پایگاه خبری تیترشمال و به نقل از پایگاه خبری بلاغ – بند (خ) ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت را باید یکی از جدیترین و راهبردیترین احکام اصلاحی در ساختار حکمرانی کشاورزی کشور دانست؛ بندی که هدف آن صرفاً یک اصلاح شکلی یا اداری نیست، بلکه ایجاد یک تحول بنیادین در زنجیره تولید تا مصرف است. این بند بر رهگیری و ردیابی محصولات کشاورزی، شناسنامهدار کردن تولیدات، استانداردسازی بستهبندی و مهمتر از همه، پایش دقیق باقیمانده سموم و آلایندهها تأکید دارد؛ اقدامی که میتواند مسیر کشاورزی ایران را از الگوی سنتی و غیرشفاف به سمت نظامی سلامتمحور، دادهمحور و قابل اعتماد تغییر دهد.
با این حال، در یکی از مهمترین استانهای کشاورزی کشور یعنی مازندران، که خود بهعنوان قطب باغبانی ایران شناخته میشود، فاصله میان «قانون روی کاغذ» و «اجرا در میدان» همچنان محسوس است؛ فاصلهای که در صورت تداوم، میتواند پیامدهای آن از سطح تولید فراتر رفته و مستقیماً به حوزه سلامت عمومی و امنیت غذایی جامعه گره بخورد.
مازندران بهعنوان استان اول باغبانی کشور، سهمی قابل توجه در تولیدات کشاورزی دارد؛ بهگونهای که بیش از نیمی از تولیدات کشاورزی این استان در حوزه باغبانی متمرکز است و در محصولاتی همچون مرکبات، کیوی، گل و گیاهان زینتی و درختان فضای سبز، جایگاه نخست کشور را در اختیار دارد. تنها در بخش مرکبات، تولید سالانه استان بین ۲.۸ تا ۳ میلیون تن برآورد میشود؛ ظرفیتی که این استان را به یکی از ستونهای اصلی تأمین بازار داخلی تبدیل کرده است.
با وجود این ظرفیت عظیم، اجرای الزامات بند (خ) ماده (۷۱) در مازندران هنوز به مرحله یکپارچه و عملیاتی نرسیده است. سامانههای رهگیری محصولات در زنجیره تولید تا عرضه، بهطور کامل و فراگیر مستقر نشدهاند و اتصال این سامانهها به شبکههای ملی از جمله تجارت، استاندارد و گمرک نیز همچنان با نواقص جدی همراه است. از سوی دیگر، نظام پایش و کنترل باقیمانده سموم و آلایندهها هنوز به یک ساختار منسجم و مستمر تبدیل نشده و بیشتر در سطح اقدامات مقطعی باقی مانده است.
با وجود تصویب بند (خ) ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم برای ایجاد نظام رهگیری و شفافسازی زنجیره تولید محصولات کشاورزی، اجرای این حکم در مازندران با تأخیر و نارسایی همراه است؛ وضعیتی که نگرانیها درباره استفاده غیراستاندارد از سموم و تهدید سلامت غذایی را افزایش داده است.
بند (خ) قانون برنامه هفتم با هدف ایجاد شفافیت از مزرعه تا سفره تدوین شد، اما در مازندران بهعنوان قطب کشاورزی کشور، هنوز زیرساختهای اجرایی آن بهطور کامل فراهم نشده و زنجیره رهگیری محصولات با ضعفهای جدی مواجه است.
این در حالی است که فلسفه اصلی بند (خ)، دقیقاً بر ایجاد شفافیت کامل در همین زنجیره استوار شده است؛ شفافیتی که بتواند از مرحله تولید در مزرعه تا عرضه در بازار، امکان رصد دقیق محصول را فراهم کند و مانع ورود محصولات غیرایمن به چرخه مصرف شود. اما در وضعیت فعلی، نبود زیرساختهای کامل اجرایی و ضعف در یکپارچگی سامانهها، این هدف را با چالش جدی مواجه کرده است.
در کنار این مسئله، ضعف در شبکه ترویج کشاورزی و کمبود مروجان در مناطق روستایی، یکی از گرههای مهم در اجرای ناقص این سیاستها به شمار میرود. این کمبود موجب شده انتقال دانش فنی به بهرهبرداران بهصورت کامل و هدفمند انجام نشود و در برخی موارد، استفاده از سموم و نهادههای شیمیایی بدون آموزش کافی و نظارت دقیق صورت گیرد. نتیجه این وضعیت، شکلگیری چرخهای از تولید، توزیع و مصرف است که در برخی نقاط از استانداردهای ایمن فاصله گرفته و میتواند مخاطراتی برای سلامت خاک، محصول و در نهایت مصرفکننده ایجاد کند.
از سوی دیگر، ورود نهادهها و نهالهای غیرمطمئن، نبود نظام یکپارچه تولید نهال سالم و بروز برخی پدیدههای خسارتزا مانند زوال در بخشهایی از باغات مرکبات، نشان میدهد که حلقه اتصال میان علم، اجرا و نظارت همچنان در بخشهایی از زنجیره کشاورزی استان دچار ضعف ساختاری است. این در حالی است که انتظار میرود استانی با چنین جایگاه تولیدی، پیشگام اجرای نظامهای نوین حکمرانی کشاورزی باشد، نه درگیر عقبماندگی در پیادهسازی آنها.
اجرای کامل بند (خ) ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، صرفاً به یک دستگاه محدود نمیشود و مجموعهای از نهادهای اجرایی و نظارتی در آن نقش مستقیم دارند. در صدر این زنجیره، وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه آن از جمله سازمان حفظ نباتات، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و ادارات کل جهاد کشاورزی استانها مسئولیت اصلی در ایجاد نظام رهگیری، کنترل مصرف نهادهها و ساماندهی تولید را بر عهده دارند. در کنار آن، سازمان ملی استاندارد در حوزه تعیین و پایش شاخصهای سلامت و کیفیت، سازمان غذا و دارو در بخش کنترل ایمنی غذایی، و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه زنجیره توزیع و سامانههای تجاری نقش مکمل و نظارتی دارند. همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در مرحله صادرات و واردات محصولات کشاورزی و نهادهها در این چرخه دخیل است. کوتاهی یا عدم هماهنگی میان این دستگاهها در اتصال سامانهها و اجرای یکپارچه قانون، موجب شده است تحقق کامل هدف شفافیت و رهگیری از مزرعه تا سفره با تأخیر و چالش مواجه شود.
تناقض میان جایگاه ممتاز تولیدی مازندران و وضعیت اجرای سیاستهای نوین، یک واقعیت مهم را برجسته میکند؛ اینکه تولید بالا بدون نظام رهگیری، شفافیت و کنترل کیفیت، الزاماً به معنای امنیت غذایی یا مزیت پایدار اقتصادی نیست، بلکه در غیاب این زیرساختها میتواند به یک نقطه آسیبپذیر تبدیل شود.
تداوم وضعیت فعلی در اجرای بند (خ) ماده (۷۱)، میتواند پیامدهایی فراتر از یک ضعف اجرایی ساده به همراه داشته باشد و مستقیماً بر سلامت عمومی جامعه اثر بگذارد. استفاده غیراستاندارد از سموم، نبود کنترل کامل در چرخه تولید و توزیع نهادهها و فقدان نظام دقیق پایش باقیمانده آلایندهها، در بلندمدت میتواند ریسک بروز بیماریهای ناشی از مصرف محصولات کشاورزی را افزایش دهد و اعتماد مصرفکننده به تولید داخلی را کاهش دهد.
از منظر اقتصادی نیز، عدم اجرای کامل نظام رهگیری و شفافیت، موجب کاهش توان رقابت محصولات کشاورزی ایران در بازارهای صادراتی خواهد شد. در شرایطی که بازارهای جهانی بهطور فزایندهای بر استانداردهای سلامت، شفافیت و قابلیت ردیابی تأکید دارند، نبود این زیرساختها میتواند به از دست رفتن فرصتهای صادراتی و کاهش ارزش افزوده زنجیره تولید منجر شود.
در نهایت، بند (خ) ماده (۷۱) را باید نه صرفاً یک تکلیف قانونی، بلکه یک هشدار راهبردی برای آینده کشاورزی ایران دانست؛ هشداری که در صورت بیتوجهی، شکاف میان ظرفیت تولیدی استانهایی مانند مازندران و استانداردهای جهانی را عمیقتر خواهد کرد و مسیر توسعه پایدار بخش کشاورزی را با چالشهای جدی مواجه میسازد.
در حالی که قانون برنامه هفتم بر شفافسازی کامل زنجیره تولید محصولات کشاورزی تأکید دارد، اجرای بند (خ) در مازندران همچنان ناقص است و این موضوع میتواند پیامدهای مستقیم بر سلامت جامعه و بازار محصولات کشاورزی داشته باشد.
مازندران بهعنوان قطب باغبانی کشور در حالی حجم بالایی از تولیدات کشاورزی را تأمین میکند که اجرای نظام رهگیری و شناسنامهدار کردن محصولات بر اساس بند (خ) ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم هنوز به مرحله کامل و یکپارچه نرسیده است.
قانون هست، هماهنگی بین دستگاهی نه!
این حکم قانونی قرار است کشاورزی کشور را از وضعیت سنتی و غیرقابل رهگیری، به سمت نظامی دادهمحور، سلامتمحور و قابل اعتماد در بازارهای داخلی و خارجی سوق دهد. اما در یکی از مهمترین استانهای کشاورزی کشور، یعنی مازندران، واقعیت میدانی چیز دیگری را نشان میدهد.
در سطح استان مازندران، اجرای بند (خ) ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت مستقیماً بر عهده مجموعهای از دستگاههای استانی و شعب محلی نهادهای ملی است. در رأس این ساختار، سازمان جهاد کشاورزی مازندران قرار دارد که مسئولیت اصلی در اجرای نظام رهگیری محصولات، ساماندهی تولید، کنترل نهادهها و توسعه زیرساختهای فنی را بر عهده دارد.
در کنار آن، ادارهکل استاندارد مازندران در زمینه پایش کیفیت و انطباق محصولات با شاخصهای سلامت، و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حوزه کنترل ایمنی غذایی و باقیمانده سموم نقش نظارتی و تخصصی ایفا میکنند.
همچنین ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان در بخش توزیع و بازاررسانی محصولات، و گمرکات استان در فرآیند صادرات و واردات محصولات کشاورزی در این زنجیره اثرگذار هستند. هماهنگی ناکافی میان این دستگاههای استانی و نبود یکپارچگی کامل در سامانههای اجرایی، از مهمترین عوامل کندی در تحقق کامل الزامات این بند قانونی در مازندران عنوان میشود.
اکنون این پرسش جدی مطرح است: آیا مازندران، بهعنوان استان اول باغبانی کشور، در مسیر آیندهمحور کشاورزی حرکت میکند یا همچنان درگیر ساختارهای پراکنده و غیررهگیری باقی خواهد ماند؟
گزارش: مجتبی قربانی
انتهای خبر/
برچسب ها :، نبود نظام یکپارچه تولید نهال سالم ، 4 ساله ، ایجاد نظام رهگیری ، بدون شناسنامه ، بند (خ) روی کاغذ ، زنجیره کشاورزی ، کنترل مصرف نهادهها و ساماندهی تولید ، معطل ماندن
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰