برخورد قاطع دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی در ادارات

دادستان رامسر گفت: در صورت مشاهده مفاسد اقتصادی در ادارات قطعا برخورد قضایی خواهیم کرد.

به گزارش تیتر شمال؛ علی روحانی زاده در جلسه حفظ حقوق بیت المال با بیان اینکه مسئولان به میزان اهمیت حقوق بیت المال در جامعه اسلامی اشراف دارند گفت: ما امانت دار مردم هستیم و میزها امانتی است که توسط حکومت اسلامی به ما سپرده شده است.

وی افزود: در مصادیق و مواردی که در حفظ حقوق بیت المال وجود دارد مهمترین آن منابع طبیعی بوده و در مدت اخیر اقدامات خوبی توسط این اداره انجام شده است.

دادستان رامسر تصریح کرد: مهمترین اقدامی که منابع طبیعی باید انجام دهد تهیه نقشه های کاداستر اراضی ملی، جنگل ها و راه ها است تا از دست درازی سود جویان پیشگیری شود.

این مسئول گفت: زمانی که اراضی ملی و جنگل ها به نقشه های تک برگ کاداستر برسند از دست درازی به منابع طبیعی کاسته خواهد شد که با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط اداره ثبت اسناد و املاک جنگل ها مجهز به سند تک برگ کاداستر شده اند.

روحانی زاده با تاکید بر اینکه ربط دادن وظایف ذاتی و قانونی ادارات به عدم امکانات و نیرو نشانه شانه خالی کردن از وظایف محوله است افزود: در اجرای احکام کیفری موارد متعدد از برخی دستگاه های اجرایی داریم که بنوعی بواسطه قصور مدیران به مرحله اجرا در نیامده است.

دادستان رامسر با بیان اینکه از ظرفیت های قانونی و تبصره های مربوط به اقدامات فوری و عاجل برخی دستگاه های دولتی که قانونگذار در اختیار آن ادارات و نهادها قرار داده بخوبی استفاده نشده است تصریح کرد: بخشداران طرح های هادی در مناطق روستایی را پیگیری کنند و از هر گونه تصرفات، ساخت و ساز ها و تغییر کاربری غیر مجاز پیشگیری شود.

روحانی زاده گفت: در مناطق ییلاقی و روستایی مکاتبات و نامه هایی که به ادارات ارسال شده، اقدامات خوبی انجام شده و دهیاران و شوراها با تشکیل جلسات نسبت به ساخت و ساز ها گزارش ارائه کنند و در صورت وجود تخلفات ساخت و سازهای غیر مجاز موضوع را از طریق مراجع مربوطه و کمیسیون های اختصاصی پیگیری نمایند.

وی افزود: اگر اقدام قانونی توسط دستگاه های دولتی انجام نشود مدیران دستگاه های دولتی با ضمانت اجراهای قانونی مواجه خواهند شد.

این مسئول با تاکید بر وفاق و همدلی در بین ادارات و دستگاه های اجرایی تصریح کرد: در مکاتبات و نامه نگاری هایی که بین ادارات انجام میشود بعضا همدلی و وفاق لازم بین برخی از دستگاه ها وجود ندارد.
وی افزود: در اعمال تبصره ماده های قانونی و مواردی که میتوان اقدامات قانونی انجام داد، برخی دستگاه ها قصور میکنند و پیگیری های لازم صورت نگرفته است.

دادستان رامسر گفت: در روزهای یکشنبه و سه شنبه که ملاقات حضوری با مردم است حدود پنجاه درصد مراجعات به دادستانی مربوط به ادارات و دستگاه های دولتی است که تاکید میکنم در انجام امور قانونی کوتاهی نکرده و ارباب رجوع را حتی در صورت عدم امکان اجابت درخواست آنها توجیه و قانع نمایید.

روحانی زاده گفت: نسبت به انجام وظایف قانونی وظیفه مهمی در پیش داریم و دستگاه های اداری و دولتی ملزم  به ارائه گزارش عملکردی خود به دستگاه قضایی می‌باشند.

وی خاطر نشان کرد: دستگاه های نظارتی در صورت وجود مفاسد اقتصادی اداری و مالی ضمن ارائه گزارش آن به مرجع قضایی و هماهنگی با مقام قضایی جدا به این مسائل ورود کرده تا به حول قوه الهی دستگاه های اداری و دولتی پاک و سالم و سلامت روبرو باشیم.

انتهای پیام/