احیای ۷۰۰۰ میلیارد تومان از اموال بیت‌المال در مازندران

به گزارش پایگاه خبری تیترشمال – در ادامه روند شفاف‌سازی و صیانت از منابع ملی، دستگاه قضایی مازندران اعلام کرد که یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی مربوط به تسهیلات کلان اعطایی در حوزه گردشگری، پس از سال‌ها بلاتکلیفی و طرح دعاوی متعدد، با صدور رأی نهایی دیوان عالی کشور مختومه و منجر به بازگرداندن بخش بزرگی از اموال عمومی شد.

عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری استان مازندران، پیش از ظهر امروز در سفر به شهرستان تنکابن در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی این پرونده گفت: این پرونده مربوط به تسهیلاتی است که در سال ۱۳۸۶ به یکی از اشخاص حقیقی در حوزه گردشگری واگذار شده بود، اما متأسفانه تا سال‌های اخیر هیچ‌یک از اقساط آن پرداخت نشده بود.

وی با بیان اینکه این پرونده یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی مازندران محسوب می‌شود، افزود: در سال‌های گذشته میان طرفین قراردادهای الحاقی متعددی منعقد شد و در پی آن، دعاوی مختلفی علیه مؤسسه مالی پرداخت‌کننده تسهیلات مطرح گردید که در نهایت بخشی از اموال آن توقیف یا فروخته شد. ارزش این اموال بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

پوریانی تصریح کرد: دادگستری مازندران با بررسی میدانی، مطالعه دقیق مستندات و ارزیابی آرای صادره از مراجع پایین‌تر، به این نتیجه رسید که رأی قبلی دارای ایرادات شرعی و قانونی بوده است. بر همین اساس، گزارش جامع موضوع به قوه قضاییه و سپس به دیوان عالی کشور ارسال شد.

رئیس‌کل دادگستری استان ادامه داد: پس از ورود دیوان عالی کشور به ماهیت پرونده و بررسی‌های دقیق، نهایتاً رأی نهایی به نفع مؤسسه مالی صادر شد و حقوق از دست‌رفته بیت‌المال با پیگیری جدی مجموعه قضایی استان اعاده گردید.

وی از این اقدام به‌عنوان نمونه‌ای از احیای حقوق عامه و صیانت از منابع ملی یاد کرد و افزود: دستگاه قضایی مازندران با قاطعیت و بی‌طرفی در پی مقابله با تخلفات مالی، سوءاستفاده از منابع عمومی و بازگرداندن اموال عمومی است.

پوریانی در پایان با تأکید بر عزم قوه قضاییه در برخورد بی‌استثناء با مفاسد اقتصادی گفت: هیچ فرد یا نهادی نباید تصور کند که با بی‌توجهی به تعهدات مالی یا بهره‌برداری ناصحیح از فرآیندهای حقوقی می‌تواند از چنگ قانون بگریزد. قوه قضاییه در همه سطوح، با عدالت، دقت و قاطعیت، از حقوق مردم و بیت‌المال دفاع خواهد کرد.

انتهای خبر/