کد خبر : 34552
تاریخ انتشار : شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۲
107 views

در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی مطرح شد؛

بازنگری جدی در فرآیند تغییر کاربری اراضی مازندران؛ تأکید بر قانون‌مداری و توقف رویه‌های غیرکارشناسی

بازنگری جدی در فرآیند تغییر کاربری اراضی مازندران؛ تأکید بر قانون‌مداری و توقف رویه‌های غیرکارشناسی
در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران در سال ۱۴۰۵، دکتر کریم‌پور با هشدار نسبت به گسترش تغییر کاربری‌های غیرمجاز در استان، بر ضرورت اصلاح فوری روندهای اجرایی، بازگشت به چارچوب‌های قانونی و تقویت نظارت‌های کارشناسی تأکید کرد.

 

 

 


به گزارش پایگاه خبری تیترشمال  – تغییر کاربری اراضی در مازندران سال‌هاست به یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه‌ای استان تبدیل شده است؛ چالشی که از یک‌سو به دلیل ارزش بالای زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی اهمیت دارد و از سوی دیگر، به واسطه رشد ساخت‌وسازهای غیرمجاز، فشار قابل توجهی بر مدیریت شهری و روستایی وارد کرده است. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌های دقیق و مبتنی بر قانون، نقشی تعیین‌کننده در حفظ تعادل میان توسعه و صیانت از اراضی دارد.

در این نشست، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با اشاره به نتایج بازدیدهای میدانی و بررسی‌های کارشناسی، گفت برخی رویه‌های موجود در استان در حوزه تغییر کاربری با سیاست‌های کلان کشور همخوانی ندارد و همین مسئله زمینه‌ساز افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز شده است.

وی با انتقاد از انباشت پرونده‌های قضایی ناشی از این روند، تأکید کرد بخش قابل توجهی از مشکلات امروز ریشه در تصمیمات و رویه‌های نادرست گذشته دارد که امکان تخلف را تسهیل کرده است.

دکتر کریم‌پور در ادامه، مسیر صحیح قانونی را تشریح کرد و گفت: ثبت درخواست‌ها در سامانه «ایران-لند»، انجام استعلام‌های تخصصی، بررسی در کارگروه زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی، و سپس طی مراحل قانونی برای تغییر کاربری و صدور مجوز ساخت، باید به‌صورت کامل رعایت شود.

او با اشاره به برخی مصوبات پیشین، از جمله تصمیمات سال ۱۴۰۱، این رویه‌ها را نیازمند اصلاح فوری دانست و تأکید کرد: ساده‌سازی غیرکارشناسی فرآیندها، عملاً نظارت دستگاه‌های مسئول از جمله جهاد کشاورزی را تضعیف کرده است.

در این جلسه همچنین چند محور مهم مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت:

  • تعیین تکلیف مشکلات تعاونی مسکن جانبازان ساری و تصویب راهکارهای اجرایی برای رفع موانع چندساله

  • بازنگری در کاربری اراضی در نقاط مختلف استان با هدف تسهیل توسعه و جلوگیری از گره‌های شهری و روستایی

  • بررسی اثر حریم‌های قانونی بخش کشاورزی بر توسعه مناطق و تشکیل کارگروه تخصصی برای ارائه راهکارهای متوازن میان حفاظت و توسعه

مازندران به عنوان یکی از استان‌های دارای ظرفیت‌های ارزشمند کشاورزی، گردشگری و زیست‌محیطی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت دقیق زمین و کنترل تغییر کاربری‌هاست. هرگونه سهل‌انگاری در این حوزه می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای منابع طبیعی، امنیت غذایی و توسعه پایدار منطقه به همراه داشته باشد. از این رو، بازگشت به مسیرهای قانونی، شفاف‌سازی فرآیندها و تقویت نظارت‌های کارشناسی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای آینده مازندران محسوب می‌شود.

انتهای خبر/

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.