سیر تا پیاز پیامدهای خوب‌وبد حذف ارز ترجیحی/موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور با بیان اینکه کسی با اصل موضوع حذف ارز ترجیحی با توجه به چالش رانت و فسادی که وجود دارد، مشکلی ندارد؛ اختلاف نظر در زمان و شیوه اجرا است؛ گفت: البته این موضوع، کاری بوده که باید دولت قبلی آن را انجام می‌داده است و

مجید قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار تیتر شمال؛، در خصوص مزایا و معایب حذف ارز 4200 تومانی و اثرات آن بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی مدتی است که از سوی دولت سیزدهم مطرح است و علاوه بر دولت این مسئله ذهن مجلس، به‌ویژه کمیسیون تلفیق بودجه 1401 را هم درگیر کرده است و بدنبال این مسئله هستند که این طرح اساسا انجام شود یا نشود و یا اگر بنا بر اجرا است از چه زمانی آغاز شود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین و بحث برانگیزترین اقداماتی که دولت سیزدهم در عرصه اقتصاد طی این چند ماه آن را مطرح کرده است، همین موضوع تک نرخی کردن ارز و یا همان حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی است.

استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، با بیان اینکه البته این موضوع با شعار و هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مطرح شده است؛ خاطرنشان کرد: موضوع دو نرخی شدن قیمت دلار در برهه‌ای از زمان که اتفاق افتاد، پیش‌بینی هم می‌شد و اتفاق هم افتاد و اینگونه شد که از زمان دو نرخی شدن و فاصله گرفتن بین نرخ دولتی و بازار آزاد و در ادامه که نرخ نیمایی هم به آن اضافه شد، یکسری گروه‌های خاص شروع به سوءاستفاده کردند و این تصمیم اساسا از ابتدا در آبستن اینگونه اتفاقات بود.

دو نرخی شدن ارز منجر به وقوع رانت، ناکارآمدی و فساد مالی شد

این دکترای اقتصاد، ادامه داد: عملا در ادامه دو نرخی شدن ارز منجر به وقوع رانت، ناکارآمدی و فساد مالی در بسیاری از حوزه‌ها شد و متاسفانه در یک‌سوی تزازو یک عده گروه‌های خاص و فرصت‌طلب از طریق دریافت ارزهای ترجیحی و عدم تبدیل آن به کالا و در حقیقت دور زدن این مسیر به سودهای کلانی دست پیدا کردند و در سوی دیگر این ترازو، متاسفانه اقشار آسیب‌پذیر قرار داشتند که در بحث دریافت کالاهای اساسی و حیاتی مثل دارو، فشارهای مالی بسیار زیادی را متحمل شدند.

قربانی تشریح کرد: کلیات بودجه طبق روال هرساله در آذرماه از سمت دولت به مجلس ارائه شود و مجلس در کمیسیون‌ها روی آن بحث و در نهایت در صحن علنی آن را طرح می‌کند؛ لذا تا اینجای کار، کلیات بودجه تصویب شده است و موضوع حذف ارز 4200 تومانی نیز یکی از موضوعاتی است که در بودجه 1401 مطرح شده است، اما منتقدان خودش را هم دارد.

وی بیان کرد: بسیاری بر این عقیده‌اند که حذف ارز ترجیحی می‌تواند تورم‌زا باشد و در این شرایط تورمی که ما اکنون در آن قرار داریم به وخامت اوضاع بیفزاید؛ اما دولت مدعی است که با ارز این ارز 4200 تومانی و تخصیص آن به دهک‌های پایین درآمدی به‌صورت یارانه نقدی و یا کارت‌های اعتباری، می‌تواند وضع معیشت مردم را بهتر کند.

نگرانی مخالفان به تولید تورم بر می‌گردد

استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، عنوان کرد: بخشی از کارشناسان اقتصادی مخالف حذف ارز ترجیحی هستند و البته تمامی این مخالفان بر روی مسئله رانت و فساد و اتفاقات منفی که طی این ‌سال‌ها روی همین موضوع سوءاستفاده از ارز 4200 تومانی رخ داده است، اتفاق نظر دارند و مشکلی روی این قسمت ماجرا ندارند؛ در واقع روی ارائه ارز ترجیحی به این شکل نقد دارند، اما با حذف کامل ارز ترجیحی مخالفند و این عده امیدوارند که این لایحه و پیشنهاد دولت، پشت سد بهارستان بماند.

این دکترای اقتصاد، اعلام کرد: البته کمیسیون تلفیق بودجه 1400 نیز تاکنون به یک تصمیم قطعی نرسیده است و یک عده از اعضای شورا موافق و عده‌ای دیگر نیز مخالف‌اند.

قربانی با بیان اینکه اما اگر بخواهیم نتیجه بگیریم و بگوییم بالاخره به کدام سمت باید ماجرا پیش برود؛ گفت: بنظر می‌رسد با توجه به فشاری که برای تامین ارز ترجیحی روی دولت است، حرکت به سمت حذف ارز ترجیحی، اجتناب ناپذیر باشد.

کسی با اصل حذف ارز ترجیحی مشکلی ندارد

وی با بیان اینکه در این مسئله یکسری شبهات وجود دارد که باید به آن بپردازیم؛ اضافه کرد: نخست اینکه حذف ارز ترجیحی به معنی حذف یارانه‌ها نیست بلکه به معنی مستقیم کردن یارانه‌ها است؛ یعنی اکنون خیلی‌ها از این موضوع حذف ارز ترجیحی به صورت جراحی بزرگ اقتصادی این زمان در کشور تعبیر می‌کنند، ما مشابه این واژه را نزدیک به یک دهه قبل وقتی که موضوع هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد شنیده بودیم که انصافا هم این مسئله یک جراحی بزرگ اقتصادی را در کشور رقم زد.

استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، تشریح کرد: موضوع هدفمندی یارانه‌ نیز موضوعی بود که سال‌های سال و نزدیک به یک دهه در کشور مطرح بود و کسی به این موضوع ورود پیدا نمی‌کرد تا اینکه در زمان دو دولت قبل این اتفاق افتاد و به هر حال هر چند که در اجرا، آنچه که باید می‌شد اتفاق نیفتاد اما اصل ماجرا که اصل درستی هم بود، عملیاتی شد.

این دکترای اقتصاد، متذکر شد: اکنون هم کسی با اصل موضوع حذف ارز ترجیحی با توجه به چالش رانت و فسادی که وجود دارد، مشکلی ندارد؛ اختلاف نظر در زمان و شیوه اجرا است.

قربانی اذعان کرد: لذا با توجه به اینکه حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه‌ها نیست و بلکه به معنای مستقیم کردن یارانه‌ها یا به عبارتی دیگر فرماندهی یارانه‌ها است که با توجه به شرایطی که وجود دارد، اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.

حذف ارز ترجیحی، بار انباشته دولت قبل بر دوش دولت سیزدهم!

وی تاکید کرد: البته این موضوع، کاری بوده که باید دولت قبلی آن را انجام می‌داده است و 8 سال این اتفاق عملیاتی نشد و روی هم انباشته شده است و اکنون به مرحله‌ای رسیده است که بایستی این اتفاق بیفتد.

استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، تصریح کرد: چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد کمافی‌السابق تبعات منفی زیادی را با خودش به همراه خواهد داشت؛ بنابراین اگر دولت بخواهد در همان زمان قبلی بماند و بخواهد ارز ترجیحی را تامین کند و از ان سمت نتواند به همان میزانی که ارز تامین می‌کند نتواند درآمد ارزی داشته باشد، طبیعتا باید این ارز را از بازار آزاد بخرد که اینکار باعث افزایش یکباره نقدینگی در کشور و بدنبال آن شاهد تورم خواهیم بود.

این دکترای اقتصاد با بیان اینکه بنابراین یکی از دلایلی که موجب شده است تا دولت به سمت حذف ارز ترجیحی حرکت کند، جلوگیری از افزایش تورم است؛ مطرح کرد: در واقع همین چالش اساسی، سر منشأ شکل‌گیری این تصمیم شده است که در کنار این نظر مخالفان که حذف ارز ترجیحی موجب تورم خواهد شد، دولت می‌گوید که اگر ما حذف هم نکنیم نیز تورم‌زا است و ما نمی‌توانیم این ارز مورد نیاز را برای کالاهای اساسی تامین کنیم؛ لذا مجبوریم از بازار آزاد بخریم که خود این ماجرا هم می‌تواند تورم‌زا باشد، لذا اگر قرار باشد این مسئله رخ دهد در یک موقعیت برابر بهتر است که ان را حذف کنیم تا نخواهیم به خودمان فشار بیاوریم.

شرط مجلس برای موافقت با طرح چیست؟

قربانی افزود: موضوعی دیگری که مطرح است به شرط مجلس برای دولت بر می‌گردد که می‌گوید اگر بنا است مجلس با حذف ارز ترجیحی موافقت کند باید ما را متقاعد کنید که این اتفاق معیشت مردم را تحت تاثیر منفی قرار ندهد بلکه معیشت مردم را حمایت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: مجلس معتقد است این صرفه‌جویی در قالب یک یارانه کالایی یا کارت اعتباری به اقشار آسیب‌پذیر برگردد و این پیش شرط مجلس برای دولت جهت پذیرش لایحه حذف ارز ترجیحی است.

استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، بیان کرد: اگر این اتفاق بیفتد و مردم ببینند که ما به ازای ارز ترجیحی که برای یک عده خاص در نظر گرفته می‌شد و رانت و فسادزا بود، در قالب یارانه مستقیم به خود مردم تعلق گرفته است و این ذهنیت که تورم‌زا است درست نیست، مردم هم همراه خواهند شد.

این دکترای اقتصاد، عنوان کرد: فرق این مسئله با هدفمندی یارانه‌ها این است که در ماجرای هدفمندی، به مردم یارانه نقدی پرداخت می‌شد و در این ماجرای حذف ترجیحی به مردم یارانه نقدی پرداخت نمی‌شود و یارانه کالایی یا کارت اعتباری مطرح است.

حمایت دوچندان از اقشار آسیب‌پذیر هدفی که دولت در این طرح دنبال می‌کند

قربانی گفت: یکی از مزیت‌هایی که در این طرح، پتانسیل اجرای آن وجود دارد این است که این یارانه کالایی به اقشار آسیب‌پذیر گروه هدف تعلق بگیرد و در نهایت ضریب قدرت دولت در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، دو چندان خواهد شد.

وی اعلام کرد: در شرایط کنونی، دولت به همه اقشار ارز 4200 تومانی پرداخت می‌کند و اگر بتواند با آن نظام یارانه‌ای پس از ارز ترجیحی، این یارانه را به سمت گروه‌های خاص نیازمند جابه‌جا کند، در واقع می‌تواند بخش قابل توجهی از منابعی که هدر می‌رود را صرفه‌جویی کند و در اختیار اقشار آسیب‌پذیر قرار دهد.

استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، تشریح کرد: چالش‌های زیادی در گذشته وجود داشت که یکی موضوع رانت و فساد بود که اگر هم دولت می‌خواست در آن ورود کند یا عزمی برای جلوگیری آن وجود داشت و یا عملا امکان‌پذیر نبود که دولت ارزی که اختصاص پیدا می‌کرد را تعقیب کند تا دریابد این ارز به آن کالای ثبت سفارش شده تخصیص پیدا کرده است یا خیر و اینکه کالای وارد شده آیا در اختیار مردم قرار می‌گیرد یا اینکه از یک مسیر دیگر با قیمت چند برابر و ارز آزاد به دست مردم می‌رسد؛ لذا کنترل این موضوعات برای دولت خیلی سخت بوده و هست.

این دکترای اقتصاد، ادامه داد: از سمت دیگر، دو نرخی شدن ارز تاثیر مثبتی هم در بازار نداشته است که بگوییم ارز ترجیحی توانسته است این اتفاق مثبت را مثلا در بازار دارو رقم بزند و ما اتفاقات مثبت محسوسی را در بازار ندیدیم.

اجرای طرح به شرط رفع تبعات و به صورت تدریجی!

قربانی با بیان اینکه موضوع دیگری که مطرح است و در مجلس هم روی آن بحث است این است که چه زمانی و به چه روشی باید این موضوع در کشور اتفاق بیفتد، تاکید کرد: با توجه به تورم زیادی که در حال حاضر در کشور وجود دارد من شخصا اعتقاد دارم که با توجه به شرایط موجود، اکنون زمان مناسبی برای حذف ارز ترجیحی نیست اما همانند سایر کارشناسان معتقدم که این مسئله اتفاقی است که باید بیفتد و هر چه زودتر بهتر اما نباید چشم را ببندیم و بیاییم حذف کنیم و باید حساب‌شده باشد.

وی افزود: باید به تبعات منفی که می‌تواند اتفاق بیفتد توجه کنیم و نخست آن بسترهای مشکلات پیش رو را شناسایی و مرتفع کنیم و در گام بعدی این اتفاق مثبت را به صورت تدریجی و شاخه به شاخه انجام دهیم.

استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، گفت: تاکید می‌کنم که چه بگوییم حذف انجام نشود و برود تا دولت بعدی و چه بگوییم همین امسال یا شش ماهه دیگر باید انجام دهیم، هر دو اشتباه است؛ بلکه باید تمام فضاها دیده شود و کار را روی اصول و حساب شده جلو ببریم.

این دکترای اقتصاد، متذکر شد: یک نکته‌ای که از سوی موافقان مطرح می‌شود آن است که می‌گویند مثلا افزایش قیمت بنزین روی سایر کالاها خیلی اثرگذار نیست، ولی عملا تبعات روانی که ایجاد کرد منجر به تورم افسار گسیخته در کشور شد که این تبعات هنوز هم ادامه دارد؛ لذا در این مسئله هم این نگرانی به‌حق وجود دارد که حذف یارانه 4200 تومانی روی بخش‌های مختلف کشور به لحاظ روانی اثرگذار است و باید روی این موضوع، مراقبت شود.

قربانی یادآور شد: حتی خبر چند ماه گذشته حذف ارز ترجیحی به بازار شوک وارد کرد و ایجاد تورم کرد، لذا طی چند ماه گذشته شاهد یک افزایش قیمتی در بازار کالاهای مختلف بودیم که بخشی از آن مربوط به خبر حذف ارز ترجیحی است؛ لذا این نگرانی به این خاطر به این دلیل است که می‌تواند این اتفاق، موجب تورم کالاهای اساسی و حتی سایر کالاها شود.

وی در پایان با تاکید بر اجرای هر چه زودتر طرح حذف ارز ترجیحی در کشور اذعان کرد: اما قبل از آن باید نخست فضایی ایجاد کرد که بتوانیم تورم را در کشور کاهش دهیم و سپس این اقدام را انجام دهیم و ثانیا نباید یکباره این اتفاق بیفتد، بلکه باید به تدریج و با برنامه و با پیش بینی اتفاقات منفی و تقویت اتفاقات مثبت این طرح عملیاتی شود تا حداکثر کارآیی و بهره‌وری را بدنبال داشته باشد.

گفت‌وگو: مجتبی قربانی

انتهای پیام/