بیش از 5000 کارتخوان غیرمجاز در مازندران مسدود شد

به گزارش تیتر شمال؛ علی اکبر حمزه‌ای روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به پایان مهلت فعالان اقتصادی برای تعیین تکلیف اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی‌شان ، افزود: حدود ۴۲۰ هزار کارتخوان و درگاه الکترونیکی به صورت رسمی در استان مازندران فعال است که صاحبان ۳۸۰ هزار کارتخوان تا ۳۰ بهمن سال جاری نسبت به اتصال دستگاه‌های پوز خود به پرونده مالیاتی اقدام کردند و بقیه نیز ملزم به انجام این کار هستند.

وی توضیح داد : برای شناسایی کارتخوان هایی غیرمجاز در ماه‌های گذشته بازرسان اصناف وارد عمل شدند و با هماهنگی و بررسی‌ سیستمی امور مالیاتی موفق شدند حدود ۱۲ هزار کارتخوان مشکوک و غیرمجاز را شناسایی کنند که به هیچ یک از هشت بانک دولتی و ۲۵ بانک غیر دولتی که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند، متصل نبودند.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران گفت : مهلتی وصل شدن این کارتخوان‌ها به سامانه مالیاتی پایان بهمن بود که در روزهای گذشته پنج هزار و ۵۰۰ دستگاه از این تعداد به خاطر عدم اقدام لازم از سوی بانک مرکزی مسدود شد و فرایند بستن بقیه کارتخوان های شناسایی شده هم طبق برنامه‌ای که بانک مرکزی در نظر گرفته است، ادامه خواهد یافت.

وی با هشدار به دارندگان کارتخوان های غیرمجاز نسبت به ادامه فعالیت و بی توجهی به قوانین و مقررات ، افزود : همکاران ما در امور مالیاتی با همکاری بازرسان اصناف و بررسی‌های الکترونیکی در حال پایش دستگاه‌های کارتخوان فعالان اقتصادی استان هستند تا جلوی فعالیت آنها را بگیرند و لازم است شهروندان هم در این زمینه همکاری کنند تا اجرای قانون در این زمینه تسریع شود.

حمزه ای گفت : تمامی واحدهای صنفی و کاسبکاران ملزم به استفاده از کارتخوان‌هایی هستند که به شبکه بانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی وصل باشند و استفاده از کارتخوان های موسسات مالی و اعتباری که از بانک مرکزی مجوز فعالیت ندارند، ممنوع است.

این مسوو ل از شهروندان مازندرانی هم خواست تا در زمان خرید از فروشگاه‌ها به طور حتم به شماره اقتصادی و نشان بانک مبدا صادر کننده دستگاه کارتخوان توجه کنند و هشدار داد : استفاده واحدهای صنفی از دستگاه‌های کارتخوانی که از سوی بانک‌ تحت نظارت بانک مرکزی صادر نشده به عنوان فعالیت اقتصادی پرخطر ارزیابی می‌شود و شهروندان به جرم پولشویی می‌توانند از متصدیان فروشگاهی که از کارتخوان‌های موسساتی که از بانک مرکزی مجوز ندارند و از آن در پرداخت وجه الکترونیک خرید و فروش استفاده می‌کنند، شکایت کنند.

طبق ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که آبان ماه سال ۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش ­های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش­ های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب می شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش ­های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

در تبصره این قانون هم تاکید شده است که پس از انقضای موعد تعیین شده، اتصال دستگاه های کارتخوان بانکی (pos) و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانک ها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره ­برداران کلیه دستگاه های کارتخوان بانکی و پایانه های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند. در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می شوند.

مازندران بعد از تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، خوزستان ششمین استان کشور از حیث تعداد دستگاه‌های کارتخوان به شمار می‌رود.