حدود ۲۴ هزار تخت اقامتی متعلق به نهادها و دستگاه‌های دولتی در مازندران شناسایی شد

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده مراکز اقامتی و تفریحی متعلق به نهادها و دستگاه‌های دولتی در سراسر مازندران پراکنده است ، ضمن این که احتمالا مهمانسراهای دیگری نیز در این استان وجود دارد که متعلق به نهادها و دستگاه‌های دولتی است و هنوز در آمار زیرساخت‌های خدماتی گردشگری مازندران ثبت نشده‌اند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران خاطرنشان کرد: بعضی از مهمانسراهای دولتی با ظرفیت کمتر از ۱۰ نفر کاربری مأمورسرا یا محل اقامت نیروهایی را دارند که برای انجام مأموریت کاری به مازندران سفر می‌کنند و با توجه به ضرورت‌های کاری و مأموریتی در ادارات چندان مد نظر ما نیستند ولی این موارد آمار بسیار کمی از ۲۴ هزار تخت را به خود اختصاص می دهند..

وی گفت که بیش از ۲۳ هزار تخت مربوط به مجتمع‌های تفریحی و اقامتی است که عمدتا با عنوان مرکز آموزش تحت استفاده کارکنان دستگاه‌های مختلف قرار دارد ولی کارکردشان اقامتی گردشگری است.

این مسئول درباره ظرفیت‌های تفریحی و پذیرایی این مجتمع‌ها و مهمانسراها نیز گفت: در این ۱۱۷ مجتمع که آمارشان به ثبت رسید به جز ۲۴ هزار تخت اقامتی، مجموعا حدود ۱۳ هزار ظرفیت پذیرایی شامل زیرساخت‌هایی همچون سالن‌های پذیرایی و رستوران نیز وجود دارد. به این موارد باید برخی تأسیسات مانند پارک، شهربازی، فضای تفریحی، امکانات ورزشی و زیرساخت‌های خدماتی مانند فروشگاه‌ها را نیز افزود که در بعضی از این مجتمع‌ها مورد استفاده مهمانان قرار می‌گیرد.

معاون گردشگری مازندران با اظهار این که ظرفیت‌های اقامتی دولتی در مناطق مختلف استان اعم از ساحلی، شهری، روستایی و جنگلی وجود دارند ، گفت : تا پیش از این همواره گفته می شد که مازندران ۴۷ مجتمع اقامتی دولتی دارد در حالی که این آمار فقط مربوط به مجتمع‌های تفریحی-اقامتی متعلق به نهادها و دستگاه‌های دولتی در عرصه‌های ساحلی مازندران است و به عبارتی از ۱۱۷ مورد ظرفیت اقامتی شناسایی شده در استان، حدود ۷۰ مورد در مناطق غیرساحلی قرار دارند که تاکنون نادیده گرفته می شدند.

حسنی خاطرنشان کرد: این تعداد مجتمع و ظرفیت اقامتی متعلق به نهادها و دستگاه‌های دولتی در مازندران در حالی همچنان با مدیریت دستگاه‌ها فعال است که بر اساس ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی مجاز به ایجاد و اداره چنین زیرساخت‌هایی نیستند ، بویژه اقامتگاه‌های دولتی ساحلی که ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه تکلیف کرده باید در اختیار مردم قرار بگیرند و در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز چگونگی اجرا شدن این قانون نیز شرح داده شده است.

در ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع است. طبق تبصره یک همین ماده، فقط دستگاه‌هایی که بر اساس وظایف قانونی برای ارائه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخی امور خدماتی باشند با رعایت برخی ملاحظات از این ماده مستثنی هستند.

معاون گردشگری میراث فرهنگی مازندران نداشتن پروانه بهره برداری گردشگری را هم برای تمامی این مجموعه ها تخلفی آشکار برشمرد و گفت : از این تعداد مجتمع اقامتی تا کنون فقط برای هفت مجموعه پروانه بهره‌برداری گردشگری صادر شده و بقیه بدون پروانه بهره‌برداری گردشگری مشغول فعالیت هستند.

وی افزود : تنها مجتمع متعلق به دستگاه‌های اجرایی که طبق قانون برای استفاده همه مردم به بخش خصوصی واگذار شد نیز مجموعه تفریحی و اقامتی متعلق به شرکت ملی راه‌آهن بود که با مدیریت بخش خصوصی فعال است و در نوروز امسال نیز استقبال مردمی خوبی از دریافت خدمات این مجموعه شد.

طبق آمار میراث فرهنگی مازندران در تعطیلات نوروزی امسال حدود ۱۵ میلیون نفر شب اقامت گردشگری ثبت شد که از این تعداد کمتر از پنج میلیون اقامت مربوط به بخش خصوصی اعم از هتل ، متل ، هتل آپارتمان ، خانه مسافر ، اقامتگاه بومگردی ، مهمانپذیرها ، اقامتگاه های سنتی و مجتمع های گردشگری بود و بقیه مسافران در پلاژهای دولتی و مدارس اقامت داشتند.

انتهای پیام/