غفلت دولت‌های قبلی در آزادسازی ارز ترجیحی عامل اصلی تنش‌های امروز/شفافیت با مردم و نظارت قاطعانه دو گام مهم پیش‌روی دولت است

به گزارش تیتر شمال؛ علی بابایی‌کارنامی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص حذف ارز ترجیحی و تکالیف قانونی دولت در اجرای این طرح، اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی از مدت‌ها قبل مطرح است و مورد نظر و موافقت دولت‌ آقای رئیسی و دولت‌های قبل نیز قرار گرفته است.

وی افزود: یکی از دلایل موافقت با اجرای این طرح آن است که در بررسی‌های متفاوت و مستمر مشخص شد که سالانه بیش از 30 میلیارد دلار فساد اقتصادی در کشور صورت می‌گیرد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در روال گذشته، ارز را واردکننده دریافت می‌کرد و متاسفانه وارد چرخه اقتصاد کشور نمی‌کرد؛ لذا یکسری اقدامات از سوی دولت نهم در راستای آزادسازی قیمت‌ها انجام شد که در ادامه متاسفانه دو دولت آقای احمدی‌نژاد و روحانی، اعتقادی به این موضوع نداشتند.

غفلت دو دولت گذشته در آزاد سازی ارز و ظهور حال حاضر تنش‌ها

نائب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در دولت قبل عمدتا تمرکز بر روی واردات بود و تقریبا به نوعی این موضوع مهم نبود که کشور در این راستا باید یک عارضه‌یابی یا اقدام عاجلی را در پیش گیرد.

بابایی‌کارنامی بیان کرد: اگر در طول 12 سال سالانه به صورت مستمر نسبت به آزادسازی قیمت ارز و نرخ کالاهای اساسی اتفاق می‌افتاد، اکنون امروز شاهد وضعیت موجود نبودیم.

وی عنوان کرد: با توجه به این موضوعات، سران قوا به این جمع‌بندی رسیدند که حذف ارز ترجیحی باید برای یکبار و برای همیشه رقم بخورد و در نتیجه از قبل هم قابل پیش‌بینی بود که چند ده رقم کالا در این فرآیند دستخوش گرانی شود که عمده این کالاها در زندگی مردم اثرگذار خواهند بود.

ورود سودجویان به بازار دور از ذهن نبود/ لزوم قاطعانه دستگاه‌های نظارتی با متخلفان

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، گفت: این طرح که دولت جدید مصمم به اجرای آن است طبیعی است که آثار تورمی را بدنبال خواهد داشت، ضمن اینکه ما از قبل هم به دولت هشدار داده بودیم که در چنین شرایطی، پای برخی سوداگران و سوءاستفاده‌کنندگان فضای اقتصادی به این ماجرا باز و اقداماتی نظیر احتکار، گران‌فروشی و سایر تخلفات صورت می‌گیرد که باید با جدیت مورد کنترل قرار گیرد.

نائب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، افزود: تقریبا تمامی پیش‌بینی‌ها در حال اتفاق است و باید دستگاه‌های نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی، وزارت صمت، جهاد کشاورزی و به ویژه وزارتخانه‌های مرتبط باید قاطعانه با هماهنگی دستگاه قضا وارد میدان شوند و با متخلفان به صورت جدی برخورد کنند.

بابایی‌کارنامی اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شد وقتی که قیمت ارز آزاد شود قیمت کالاها در برخی اقلام، آزاد شود و لذا امروز شاهد آن هستیم که یکسری کالاها دستخوش تغییرات قیمتی شده‌اند که موجب آسیب جدی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه شده است.

لزوم ورود جدی و سریع دولت برای قطع روند موجود/ راهکارهای بازدارنده اجرایی می‌شود

وی تاکید کرد: دولت باید هر چه سریع‌تر از ادامه این روند، پیشگیری کند و ضمن اینکه دولت راهکار جایگزین نیز دارد و مقرر شد که دولت برای تقریبا بیش از 10 قلم کالا، معادل افزایش قیمت را برای هفت دهک جامعه  یارانه و یا کالا پرداخت کند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: اینگونه نبوده که در این طرح، جامعه رها شود و فکری به حال هفت دهک حقوق بگیر جامعه نشود؛ لذا این سیستم جایگزین بنا است که اجرایی شود.

نائب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قطعا دولت در خصوص شرایط حاضر، موضع‌گیری خواهد کرد؛ اذعان کرد: دولت و وزاری اقتصادی قطعا به این موضوع ورود خواهند کرد و راهکارهای بازدارنده و تعدیل کننده در ادامه اجرایی خواهد شد.

 جنگ اوکراین و روسیه اثر خود را بر بازار ایران گذاشت

بابایی‌کارنامی، اظهار کرد: البته برخی از سخنان و موضع‌گیری‌های وزارتخانه برای ما قابل قبول نیست، به دلیل اینکه ما معتقدیم برای اجرای یک طرح بزرگ باید اقدام بزرگی هم صورت گیرد و برای اینکه بگوییم برای ماکارانی باید این راهکار انجام شود باید از ابتدا پیش‌بینی‌های لازم در خصوص گرانی و تنش قیمتی کالاهای اساسی صورت بگیرد و اقدامات بازدارنده نیز انجام گیرد.

وی افزود: در کنار تمام موضوعات باید بپذیریم که جنگ اوکراین و روسیه نیز تا حدودی بر تشدید شرایط موجود اثر گذاشته است و این جنگ موجب افزایش قیمت جهانی برخی از اقلام شده است.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: برای نمونه عدم رسیدن به اهداف صادراتی مرکبات طی سال جاری و مواجهه شدن با مشکلات اساسی در این باره به تقارن صادرات این کالا و آغاز جنگ اوکراین و روسیه باز می‌گردد و اثر خود را بر روی این مسئله گذاشت.

نائب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: امروز هیچ توجیهی قابل قبول نیست که اقشار ضعیف جامعه، که تحت فشار اقتصادی بودند مورد فشار مضاعف قرار بگیرند و باید هر چه زودتر دولت، تدابیر پیشگیرانه را در پیش گیرد و نسبت به مدیریت بازار و مدیریت تنظیم بازار،همت مضاعفی داشته باشد.

تیغ دولبه حذف ارز ترجیحی از قطع دست سودجویان تا فشار به اقشار آسیب‌پذیر

بابایی‌کارنامی، با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی همچون یک تیغ دو لبه است که یک لبه آن منجر به قطع دست سودجویان و لبه دیگر امکان افزایش قیمت برخی اقلام و لطمه به اقشار ضعیف جامعه را بدنبال خواهد داشت؛ تصریح کرد: قطعا اجرای این طرح در نهایت به نفع مردم خواهد بود، چرا که پس از آن هیچ توجیهی برای برخی چالش‌های موجود تخصیص ارز ترجیحی وجود نخواهد داشت و هر آنچه هست ارز آزاد است.

وی تاکید کرد: نکته‌ای که وجود دارد اهمیت مدیریت تنظیم بازار و کنترل قاطعانه است، ضمن اینکه باید شفاف سازی و تبیین اجرای این طرح برای مردم صورت گیرد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما از ابتدا به دولت متذکر شدیم که پس از اینکه سودجویان و سوداگران که در این فضای برزخی وارد میدان می‌شوند، دولت باید قاطعانه وارد میدان شود و اصل ماجرا را برای مردم تشریح کند تا این طرح برای مردم تبیین شود.

لزوم تبیین طرح از سوی دولت تا ورود قاطعانه دستگاه‌های نظارتی برای برخورد با متخلفان

نائب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: اگر تبیین و شفاف سازی این طرح برای مردم صورت نگیرد، در واقع دولت رسالت اصلی خود در این طرح را انجام نداده است و لذا حتما باید شفاف سازی این موضوع در دستور کار دولت قرار گیرد تا از سوء استفاده برخی‌ها جلوگیری کند.

بابایی‌کارنامی، با بیان اینکه هنوز طرح حذف ارز ترجیحی در کشور اجرایی نشده است؛ گفت: این طرح هنوز کار برای اجرا بسیار دارد و ابلاغ بودجه برای سال 1401 هنوز انجام نشده است و هنوز دولت تصمیم و سیاست خود را اعلام نکرده است.

وی مطرح کرد: از سویی دیگر مردم نیز نگران‌اند، چرا که اگر میان عرضه و تقاضا، تعادل وجود نداشته باشد، فشار بر دوش اقشار آسیب‌پذیر جامعه، بیشتر خواهد شد و سودجویان در این فضا وارد بازار شده و می‌توانند موجب وارد آمدن فشار مضاعف بر دوش مردم شوند.

دولت از ظرفیت مردم در اجرای این طرح غافل نماند

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه انتظار مردم از دولت، حمایت از آنان است؛ افزود: به هر حال باید از ظرفیت مردم در این طرح استفاده شود؛ چرا که بهترین ناظران خود مردم‌اندو لذا اگر در این مقطع، با مردم شفاف برخورد کنیم خود مردم بهترین ناظر برای اجرای درست این طرح خواهند بود.

نائب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: مردم هنوز ماجراهای سلطان سکه و صدمات آن را فراموش نکرده‌اند و لذا باید در کنار شفافیت با مردم، سیاست‌های مدبرانه دولت باید پای کار بیاید تا بتواند با موفقیت این طرح را به پایان برسانیم.

انتهای پیام/