کد خبر : 34859
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۱
103 views

رئیس کل دادگستری مازندران:

تراکم بالای مشاوران املاک در مازندران اجرای قانون ثبت رسمی را دشوار کرده است

تراکم بالای مشاوران املاک در مازندران اجرای قانون ثبت رسمی را دشوار کرده است
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به فعالیت بیش از ۱۵ هزار واحد مشاور املاک در استان گفت: در برخی شهرستان‌ها تعداد بنگاه‌ها با سه استان کشور برابری می‌کند؛ موضوعی که به گفته وی، اجرای قانون ثبت رسمی معاملات را با پیچیدگی‌های جدی مواجه کرده است.

 

 


به گزارش پایگاه خبری تیترشمال  –با افزایش چشمگیر تعداد مشاوران املاک در مازندران و گستردگی معاملات ملکی در این استان، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به یکی از چالش‌های اصلی دستگاه قضایی و ثبتی تبدیل شده است؛ چالشی که مسئولان آن را ناشی از تراکم بالای فعالیت‌های صنفی و تنوع مسائل مالکیتی می‌دانند.


عباس پوریانی در مراسم تحویل اسناد مالکیت در ساری، با اشاره به شرایط خاص مازندران اظهار کرد: حجم و پیچیدگی اجرای قانون ثبت رسمی معاملات در این استان به دلیل ارزش بالای اراضی و گستردگی دادوستدهای ملکی، با بسیاری از نقاط کشور متفاوت است و همین مسئله ضرورت حمایت و هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد را دوچندان کرده است.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق این قانون افزود: اجرای صحیح آن می‌تواند ضمن کاهش اختلافات ملکی، به تثبیت مالکیت‌ها و افزایش امنیت حقوقی شهروندان منجر شود.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با اشاره به وضعیت صنف مشاوران املاک گفت: در استان بیش از ۱۵ هزار واحد مشاور املاک فعال هستند که از این تعداد، بیش از ۱۴ هزار و ۸۰۰ واحد در سامانه «کاتب» ثبت‌نام کرده‌اند و روند ساماندهی همچنان ادامه دارد.

پوریانی با بیان اینکه تراکم این واحدها در برخی مناطق بسیار بالاست، تصریح کرد: در برخی شهرستان‌های مازندران، تعداد مشاوران املاک به‌تنهایی با مجموع چند استان کشور برابری می‌کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده حجم سنگین کار در حوزه آموزش، ثبت‌نام و ساماندهی این صنف است.

وی همچنین به چالش‌های موجود در حوزه مالکیت اشاره کرد و گفت: تداخل مالکیت میان مردم و برخی نهادها از جمله بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و اداره اوقاف از مهم‌ترین موانع اجرای کامل قانون است که این موضوع از طریق کارگروه‌های تخصصی در حال پیگیری و رفع است.


در پایان این مراسم، اسناد مالکیت مربوط به مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه برای تعدادی از روستاها و دستگاه‌های دولتی مازندران با حضور مسئولان کشوری و استانی به بهره‌برداران تحویل شد؛ اقدامی که در راستای تثبیت مالکیت‌ها و تسریع در اجرای قانون ثبت رسمی معاملات ارزیابی می‌شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.