حاضران در این نشست بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و تسریع در اجرای این قانون تأکید کردند.
اجرای ماده ۱۴ و ساماندهی ثبت رسمی پیش‌فروش ساختمان می‌تواند از معاملات غیررسمی، تشکیل پرونده‌های قضایی و تضییع حقوق شهروندان پیشگیری کند.
بررسی موانع اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
در نشستی با حضور رئیس‌کل دادگستری مازندران، شهردار ساری و جمعی از مدیران دستگاه‌های مرتبط، موانع اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بررسی شد؛ قانونی که اجرای آن می‌تواند به ساماندهی پیش‌فروش ساختمان و پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان کمک کند.
به گزارش تیترشمال و به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری ساری– جلسه بررسی موانع اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صبح دوشنبه به ریاست عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران و با حضور سید حسن احمدی، شهردار ساری و دیگر مدیران مربوطه در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد.
گالری تصاویر
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰