ساری-تاکام؛ جاده‌ای که سال‌هاست وعده‌ها از آن عبور می‌کند

پروژه ساری ـ تاکام برای مردم مرکز مازندران و مناطق دودانگه و چهاردانگه، مسیری است که سال‌هاست نامش با وعده تکمیل، بازدید مسئولان و انتظار برای پایان عملیات اجرایی گره خورده است. این محور که یکی از مسیرهای ارتباطی مهم ساری با مناطق جنوبی استان و مسیر دسترسی به سمت سمنان و جنوب کشور محسوب می‌شود، سال‌هاست در فهرست پروژه‌های نیمه‌تمام قرار دارد.عملیات اجرایی محور ۲۵ کیلومتری ساری ـ تاکام از دهه ۸۰ آغاز شده و با گذشت بیش از دو دهه، هنوز بخش‌هایی از آن به سرانجام نرسیده است.  مشکلات اعتباری، تملک اراضی و برخی ناهماهنگی‌های اجرایی از جمله موانع ادامه مسیر برشمرده می‌شود.

محمد دامادی، نماینده وقت مردم ساری و میاندورود در مجلس، از جمله نمایندگانی بود که در سال‌های نمایندگی خود موضوع ایمنی و تکمیل این محور را پیگیری کرد. در ۲۷ خرداد ۱۳۹۴، دامادی با بیان اینکه محور ساری ـ تاکام به دلیل حوادث متعدد، به «جاده مرگ» معروف شده است؛ گفت: هفته قبل از آن به وزیر راه و شهرسازی درباره این محور تذکر داده است.وی همچنین از تأمین حدود ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای اجرای فاز نخست پروژه خبر داده بود.

چند روز بعد، در ۲ تیر ۱۳۹۴ نیز  دامادی از آغاز عملیات حذف یکی از نقاط حادثه‌خیز محور ساری ـ کیاسر خبر داده و گفته بود: تعریض و چهارخطه‌کردن محور ساری ـ تاکام توسط پیمانکار در حال اجراست و برای فاز نخست پروژه حدود ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار تأمین شده است.

گرچه این پیگیری‌ها البته مربوط به بیش از ۱۲ سال گذشته است، اما یک واقعیت را روشن می‌کند: مطالبه برای تکمیل این محور پیش از نیم دهه اخیر نیز در سطح مجلس و وزارت راه مطرح بوده است.

در دوره بعدی مجلس، منصورعلی زارعی و علی بابایی کارنامی نمایندگان ساری و میاندورود بودند.در آرشیو منتشرشده از فعالیت‌های زارعی، در ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ بازدید او از روستاهای بخش کلیجان‌رستاق، از جمله محور تاکام، ثبت شده است؛ موضوعی که در چارچوب بازدیدهای میدانی وی از مناطق حوزه انتخابیه انجام شد.

اما نقطه مهم‌تر در کارنامه پیگیری این دوره، ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ است؛ زمانی که منصورعلی زارعی و علی بابایی کارنامی همراه با مهرداد بذرپاش، وزیر وقت راه و شهرسازی، از عملیات اجرایی جاده ساری ـ تاکام بازدید کردند.

در این بازدید، زارعی درباره اهمیت محور و ترافیک آن در ایام تعطیلات با وزیر راه گفت‌وگو کرد و بر اساس گزارش منتشرشده از این بازدید، موضوع تسریع اجرای پروژه و زمان‌بندی آن مورد پیگیری قرار گرفت.

علی بابایی کارنامی نیز در دوره نمایندگی خود پیگیری تکمیل این محور را در چند مقطع دنبال کرد. در ۱۱ فروردین ۱۴۰۳، در جلسه بررسی پروژه‌های نیمه‌تمام شهرستان ساری، موضوع رفع موانع تکمیل جاده ساری ـ تاکام به‌طور مشخص مطرح شد و بابایی کارنامی درباره این پروژه سخن گفت.در ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام ساری و میاندورود با حضور محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور وقت، برگزار شد و عملیات احداث جاده ساری ـ تاکام در فهرست طرح‌های مورد بررسی قرار گرفت؛ در این جلسه بر تخصیص منابع برای پروژه‌های نیمه‌تمام تأکید شد.

پیگیری‌ها در ادامه به سطح وزارتخانه نیز رسید و موضوع تکمیل جاده ساری ـ تاکام در دیدار با وزیر راه و شهرسازی دنبال شد. همچنین در ۱۴ و ۱۵ آذر ۱۴۰۳، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در جریان سفر به مازندران از این محور بازدید کرد؛ در آن مقطع حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی برای پروژه اعلام و برای تکمیل بخش باقی‌مانده، نیاز اعتباری مطرح شد.

در ۱۸ خرداد ۱۴۰۴، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در جلسه بررسی پروژه اعلام کرد از مجموع ۲۱.۳ کیلومتر محور، حدود ۱۹ کیلومتر چهارخطه شده و بخش‌های باقی‌مانده نیازمند رفع موانع اعتباری و تملکی است.در همین سال نیز بابایی کارنامی در ۱۲ تیر ۱۴۰۴ از روند تکمیل پروژه ساری ـ تاکام همراه با معاون عمرانی استاندار بازدید کرد.

یعنی پروژه‌ای که در مقطعی ۸۰ درصد پیشرفت داشت، در سال ۱۴۰۴ به مرحله‌ای رسیده بود که فاصله آن با تکمیل، چند کیلومتر اعلام می‌شد؛ اما همین بخش باقی‌مانده نیز همچنان درگیر موانعی مانند تملک و تأمین اعتبار بود.

در دوره فعلی مجلس، عالیه زمانی کیاسری نیز پیگیری ساری ـ تاکام را با تأکید بر ضرورت نگاه ملی به این پروژه دنبال کرده است.وی در جریان بازدید ۹ مهر ۱۴۰۵ علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، از این محور، با اشاره به سابقه طولانی پروژه گفت: عملیات اجرایی محور ۲۵ کیلومتری ساری ـ تاکام از دهه ۸۰ آغاز شده اما پس از بیش از دو دهه هنوز به طور کامل به سرانجام نرسیده است.

زمانی کیاسری، مشکلات اعتباری، تملک اراضی و برخی ناهماهنگی‌های اجرایی را از عوامل طولانی شدن پروژه دانست و خواستار ورود جدی‌تر دستگاه‌های ملی برای رفع این موانع شد.

نماینده ساری و میاندورود همچنین تأکید کرد: ساری ـ تاکام صرفاً یک مسیر محلی نیست و نقش مهمی در ارتباط مناطق چهاردانگه و دودانگه و دسترسی مازندران به استان‌های سمنان، یزد و مناطق جنوبی کشور دارد.

وی با اشاره به نگرانی‌های ایمنی و حوادث این محور، اختصاص اعتبار برای رفع موانع تملک و پرداخت مطالبات پیمانکاران را ضروری دانست و خواستار پایان دادن به این بلاتکلیفی طولانی شد.

نماینده ساری و میاندورود ادامه داد: بلاتکلیفی طولانی این پروژه صبر مردم را لبریز کرده و ادامه وضعیت موجود، علاوه بر تحمیل هزینه‌های مختلف به مردم و مسافران، نگرانی‌ها درباره ایمنی تردد در نقاط حادثه‌خیز این محور را افزایش داده است.

حالا در ۹ مهر ۱۴۰۵، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در سفر نظارتی به مازندران از محور ساری ـ تاکام بازدید کرد.در این بازدید، عالیه زمانی کیاسری، نماینده فعلی مردم ساری و میاندورود، با اشاره به سابقه بیش از دو دهه‌ای پروژه، خواستار ورود جدی‌تر دستگاه‌های ملی برای رفع مشکلات اعتباری و تملک اراضی شد.

علی بابایی کارنامی نیز گزارشی از وضعیت پروژه و مطالبات مردم ارائه کرد و بر رفع موانع تملک و تسریع در تعهدات پیمانکاران تأکید داشت.

در ادامه، نیکزاد برای تأمین مالی محور ضرب‌الاجل ۱۵ روزه تعیین کرد. در ادامه، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک‌های عامل فرآیند تأمین منابع از محل ماده ۵۶ را پیگیری کنند و روند اجرای مصوبات نیز به‌صورت هفتگی رصد شود.

همچنین علی نیکزاد از اختصاص ۸ هزار میلیارد ریال منابع جدید برای شتاب‌بخشی به پروژه خبر داد. رقمی که شامل ۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات ماده ۵۶ و ۳ هزار میلیارد ریال از محل مولدسازی اعلام شده است.

مرور این سال‌ها نشان می‌دهد ساری ـ تاکام در دوره‌های مختلف مجلس، با نمایندگان متفاوت، همچنان در فهرست مطالبات حوزه انتخابیه باقی مانده است؛ از تذکر محمد دامادی به وزیر راه در سال ۱۳۹۴ و پیگیری‌های آن دوره، تا حضور منصورعلی زارعی و علی بابایی کارنامی در بازدید وزیر راه در شهریور ۱۴۰۲، جلسات پیگیری بابایی کارنامی در سال ۱۴۰۳ و بازدیدهای سال ۱۴۰۴، و سرانجام ورود عالیه زمانی کیاسری و علی بابایی کارنامی به پرونده در سفر نظارتی نیکزاد در مهر ۱۴۰۵.به بیان دیگر، مسئله ساری ـ تاکام تنها به یک دوره مجلس یا یک دولت محدود نمانده و در چند دوره متوالی همچنان نیازمند پیگیری بوده است.

مرور وعده‌ها و گزارش‌های سال‌های مختلف نشان می‌دهد ساری ـ تاکام بارها به نقطه‌ای نزدیک به پایان معرفی شده، اما پایان واقعی پروژه همچنان به تعویق افتاده است.در خرداد ۱۴۰۴، معاون وزیر راه اعلام کرد: از مجموع ۲۱.۳ کیلومتر مسیر طراحی‌شده، ۱۹ کیلومتر چهارخطه شده است؛ یعنی بخش قابل توجهی از مسیر پیش رفته بود، اما هنوز تکمیل کامل محور نیازمند رفع موانع باقی‌مانده بود. از سوی دیگر، فرماندار ساری نیز در بهار ۱۴۰۴ از بازگشایی ۲.۹ کیلومتر از مسیر در سال ۱۴۰۳ خبر داد و تکمیل ساری ـ تاکام را همچنان در فهرست پروژه‌های اولویت‌دار شهرستان قرار داد. این یعنی مسئله امروز، تمام کردن پروژه‌ای است که سال‌هاست هر بار با یک اعتبار، یک بازدید و یک وعده تازه، دوباره به صدر مطالبات بازمی‌گردد.

ساری ـ تاکام طی سال‌های گذشته بارها میزبان مسئولان ملی بوده است؛ از حضور وزیر راه و شهرسازی در مسیر گرفته تا بازدید معاونان وزارتخانه و حالا حضور نایب‌رئیس مجلس. در شهریور ۱۳۹۸ نیز وزیر وقت راه و شهرسازی در سفر به مازندران از محور ساری ـ تاکام بازدید کرده بود.حالا، سال‌ها پس از آن بازدیدها، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، در ۹ مهر ۱۴۰۵ بار دیگر در محل پروژه حاضر شد تا آخرین وضعیت عملیات اجرایی، موانع مالی، تملک اراضی و تعهدات پیمانکاران را بررسی کند. فاصله میان این دو تصویر، خود بخشی از داستان ساری ـ تاکام است: پروژه‌ای که مسئولان مختلف در دوره‌های مختلف برای آن تصمیم گرفته‌اند، اما هنوز پرونده‌اش بسته نشده است.

به گزارش بلاغ؛ امروز مسئله فقط این نیست که چه میزان اعتبار برای ساری ـ تاکام اختصاص پیدا می‌کند. در تازه‌ترین گزارش‌ها، تملک اراضی، مطالبات پیمانکار، توان اجرایی پیمانکار و فرآیند تأمین منابع همگی به‌عنوان گره‌های پروژه مطرح شده‌اند.برای مردمی که سال‌هاست از این مسیر عبور می‌کنند، حالا یک سؤال روشن باقی مانده است: ضرب‌الاجل ۱۵ روزه چه چیزی را روی زمین تغییر خواهد داد؟

مردم ساری، دودانگه و چهاردانگه سال‌هاست نتیجه بازدیدها و جلسات را در همین جاده انتظار می‌کشند؛ جاده‌ای که هر بار با یک اعتبار، یک تصمیم یا یک وعده تازه دوباره به صدر خبرها آمده است. حالا که برای آن منبع مالی و مهلت مشخص تعیین شده، مطالبه عمومی بیش از هر چیز، مشاهده نتیجه در میدان است. اینکه پرونده تملک‌ها بسته شود، تکلیف پیمانکار روشن شود و ماشین‌آلات به‌جای میز جلسات، در مسیر باقی‌مانده پروژه دیده شوند.

سؤال مهم‌ این است که چرا پروژه‌ای که در سال ۱۳۹۹ بخشی از آن افتتاح شد و در سال ۱۴۰۳ هنوز ۸۰ درصد پیشرفت داشت؛ در سال ۱۴۰۴ همچنان برای تکمیل چند کیلومتر باقی‌مانده نیازمند تصمیم‌های تازه بود؟ اکنون در مهر ۱۴۰۵، دوباره اعتبار جدید، پیمانکار، تملک و ضرب‌الاجل ۱۵ روزه روی میز آمده است.

ساری ـ تاکام اکنون دیگر بیش از وعده، به یک زمان‌بندی قابل سنجش نیاز دارد، زیرا مردم پس از سال‌ها پیگیری، حق دارند بدانند این ۱۵ روز قرار است آغاز پایان یک انتظار طولانی باشد یا فقط یک تاریخ دیگر به تقویم وعده‌های این جاده اضافه شود.

و حالا، پس از سال‌ها وعده، بازدید، اعتبار و پیگیری، ساری ـ تاکام دیگر به تصمیم تازه‌ای نیاز ندارد، بلکه به نتیجه تصمیم‌ها نیاز دارد.مردمِ این محور، سال‌هاست از کنار تابلوهای پروژه و وعده‌های مسئولان عبور کرده‌اند و آنچه می‌خواهند، نه یک بازدید دیگر و نه یک وعده تازه، بلکه روزی است که این جاده واقعاً به پایان برسد.

ضرب‌الاجل ۱۵ روزه اگر قرار است نقطه عطف این پروژه باشد، باید پایان چرخه «جلسه، وعده و انتظار» و آغاز فصل «کار، پیشرفت و بهره‌برداری» باشد. چراکه پروژه ساری ـ تاکام به مردم، یک پایان روشن، بدهکار است.

انتهای خبر/