از سرگیری فنس‌کشی در مراتع حسین آباد بهشهر/ میانکاله مجتمع پتروشیمی می‌شود؟

به گزارش تیتر شمال؛ حساسیت‌های ایجاد شده روی مسائل مربوط به ساخت پتروشیمی در همسایگی تالاب بین‌المللی میانکاله طی یکسال اخیر سبب شد که ابعاد و زوایای گوناگونی پیرامون این موضوع مورد توجه رسانه‌ها و مخاطبان و کاربران فضای مجازی قرار بگیرد.
از چرایی انتخاب صنعتی مانند پتروشیمی برای این منطقه گرفته تا اهلیت سرمایه‌گذار منتخب و مسائل زیست‌محیطی. اما یکی از این ابعاد که بارها توسط بسیاری از مخالفان اجرای پروژه و برخی از بومیان طی چند ماه اخیر مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت، پیشینه تلاش برای در اختیار گرفتن زمین‌های این منطقه با طرح‌های سرمایه‌گذاری است.
در این وادی زمزمه های جدیدی از سرگیری پتروشیمی میانکاله مخابره شده است که‌ با واکنش محیط‌زیست مواجه شده و معاون انسانی این سازمان روزهای اخیر گفته که ” در پی گزارش‌های واصله مبنی بر شروع فعالیت‌های اجرایی پروژه پتروشیمی امیرآباد میانکاله از سوی مجری این طرح، صحت و سقم این گزارش‌ها را جویا شدم.
بر این اساس مشخص شد، فنس‌کشی ناتمام این پروژه شروع شده و ادامه دارد. این در حالی است که پروژه پتروشیمی امیرآباد میانکاله فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست است و بر اساس آخرین مکاتبات دستگاه قضا، زمین مورد نظر هم باید مسترد شود.
اگرچه بر اساس گزارش‌های استان، مجموعه فعالیت‌های مجری پروژه صرفاً محدود به ادامه عملیات فنس‌کشی محل پروژه است اما مستند به بند غ ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، همین قدر فعالیت هم مصداق شروع عملیات اجرایی پروژه و مغایر با ضوابط محیط زیستی است. ”

حالا با توجه به این پیشینه چند ساله و همچنین اعلام مخالفت صریح سازمان حفاظت محیط زیست با اجرای پروژه پتروشیمی در مراتع حسین‌آباد، بازهم متولیان اجرای طرح پتروشیمی تلاش دوباره خود را آغاز کرده و نگاه‌ها بار دیگر برای حفظ زمین در حال حصار در این نقطه معطوف شد.
علاوه بر پتروشیمی، با احتساب پروژه شهرک گلخانه‌ای بهشهر که حدود ۶۰ هکتار زمین در این منطقه به آن اختصاص داده شد و پالایشگاه نفت بهشهر که برای ساختش حدود یک دهه پیش ۱۱۳ هکتار زمین در نظر گرفته شده بود و به جایی هم نرسید، تا کنون دست‌کم سه پروژه سرمایه‌گذاری برای در اختیار گرفتن زمین‌های مرتعی این منطقه ارائه شده است. پالایشگاه که از منظر زیست‌محیطی مخالفت‌های زیادی با آن می‌شد، پس از حدود هشت سال کش و قوس در نهایت به بایگانی پروژه‌ها پیوست و مجوز استفاده از زمین باطل شد، شهرک گلخانه‌ای سال‌هاست بلاتکلیف مانده و پتروشیمی هم با ورود جدی مخالفان و کارشناسان و پیگیری مسئولان ارشد اجرایی و قضایی کشور در مرحله نهایی ملغی شدن است. برخی از اهالی معتقدند که این طرح‌ها و پروژه‌ها در واقع بهانه‌ای برای در اختیار گرفتن زمین‌های مرتعی حسین‌آباد هستند. موضوعی که گاهی از زبان برخی مسئولان نیز بیان می‌شود.

سمیه رفیعی ۱۷ فروردین سال گذشته در برنامه تلویزیونی «مثبت سلامت» که از شبکه تلویزیونی سلامت پخش می‌شود، روی آنتن زنده تلویزیون پس از این که انتقادهایی را نسبت به طرح پتروشیمی مازندران مطرح کرد و به شائبه‌برانگیز بودن اصرار بر دریافت زمین در این منطقه اشاره داشت، گفت: “زمین کشاورز از دستش در می‌آید و دامدار دیگر مرتع برای دام ندارد. در انتهای شرقی این منطقه –مراتع حسین‌آباد- و کنار همین جایی که قرار است پتروشیمی ساخته شود، سال ۱۳۸۵ حدود ۶۰ هکتار زمین برای ایجاد شرکت گلخانه‌ای اختصاص داده شد. سازه سبکی زدند، فعالیت‌هایی را آغاز کردند و تعدادی از جوانان منطقه را سر کار بردند. زمین‌ها را که حسابی پاک‌تراشی کردند در یکی دو سال اخیر زمین‌ها را دارند برای فروش به مزایده می‌گذارند”

سایه صنایع روی مراتع حسین‌آباد
در چنین شرایطی حالا این پرسش پیش می‌آید که آیا پتروشیمی آخرین بهانه برای در اختیار گرفتن زمین‌های این منطقه بود یا با توجه به اصرار برخی مسئولان و نمایندگان استانی برای اجرای طرح‌های اینچنینی در این منطقه، باز هم در آینده زمین‌های مرتعی حسین‌آباد بهشهر حاشیه‌ساز خواهد شد؟
اگر مبنای پاسخ دادن به این پرسش را اظهارنظر مسوولان زیست‌محیطی کشور قرار دهیم، عملا باید پرونده اجرای چنین طرح‌هایی در این گونه مناطق را بست. زیرا به گفته مدیران ارشد سازمان محیط زیست اجرای این قبیل طرح‌ها در این نقطه و همسایگی تالاب میانکاله با مقررات و ضوابط حفاظت از ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره مغایرت دارد.
مسوولان محیط زیست می گویند اگر صنعت پتروشیمی بخواهد در آنجا احداث شود، این ذخیره‌گاه از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست کره دنیا حذف خواهد شد. اصولا محیط زیست با احداث پروژه پتروشیمی در داخل ذخیره گاه زیست کره مشکل داریم و مطابق قوانین و مقررات جهانی حاکم بر ذخیره گاه های زیست کره، قادر به صدور مجوز برای چنین صنعتی در داخل ذخیره گاه زیست کره نیستیم.
همچنین مسوولان این سازمان می گویند: ما در هیچ ذخیره گاه زیست کره مجاز به انجام مطالعات زیست محیطی نیستیم بنابراین صدور مجوز برای پروژه پتروشیمی میانکاله از اساس غیرممکن است و دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست به هیچ وجه برای آن مجوزی صادر نخواهد کرد چون با قوانین ذخیره گاه های زیست کره مغایرت دارد.

با وجود این اظهار نظر صریح، بعید به نظر می‌رسد که این زمین‌های بکر که محل فعالیت دامداری بیش از ۷۰ دامدار منطقه است با این بهانه از چشم برخی مسئولان برای معرفی به سرمایه‌گذاران دور بماند. بهانه مهم و اصلی مسئولان موافق این قبیل طرح‌ها هم آمار بیکاری در این منطقه است. معضلی که همواره برای حل آن در شرق مازندران طرح‌های اینچنینی با اثرگذاری منفی بالا را توصیه می‌کنند و ظرفیت‌های همگانی و بومی منطقه برای اشتغال‌زایی مانند کشاورزی، دامداری و اجزای مختلف گردشگری را نادیده می‌گیرند.
با این نگاه و با توجه به تکرار چندباره تلاش برای در اختیار گرفتن زمین‌های این منطقه به شیوه‌های گوناگون و با اتکا به استفاده از نفوذ اداری برخی مسئولان در بالاترین سطح، می‌توان گفت که کماکان سایه این قبیل برنامه‌ها بر سر مراتع حسین‌آباد بهشهر و زمین‌های اینچنینی استوار است. مگر این‌که با اعلام یک ابلاغیه بدون هر گونه تبصره برای اما و اگر ساختن، پرونده این دست‌اندازی‌ها برای همیشه بسته شود.

آینده‌نگری برای دوره پساپتروشیمی
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران یکی از افرادی است که اعتقاد دارد باید راه ورود به این قبیل مناطق و بویژه زمین‌های مرتعی حسین‌آباد بهشهر بسته شود تا هر چند وقت یک بار شاهد بروز مسائل اینچنینی نباشیم.
عطالله کاویان در گفت و گو با خبرنگارانمی‌گوید: اکنون در دوران پساپتروشیمی قرار داریم. هدف حرف‌هایم هم صرفا پروژه پتروشیمی نیست. هر پروژه‌ای برای مناطقه اینچنینی مطرح شود ما وظیفه داریم امکانات و شرایط لازم به منظور تصمیم‌گیری نهایی را برای سازمان فراهم کنیم. کما این‌که اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران این کار را برای همین پروژه کرد و سازمان هم بر اساس داده‌ها و اسناد ارائه شده به نتیجه رسید. اما پرسش این است که باز هم ممکن است چنین مساله‌ای رقم بخورد؟
وی افزود: حرف ما این است که اصلا چرا این زمین‌ها برای چنین طرح‌های واگذار می‌شود؟ منابع طبیعی و امور اراضی چرا اجازه واگذاری زمین‌هایی که کاربری مرتعی دارد و مرتع‌داران زیادی برای دامداری در آن پروانه قانونی چرا دارند را باید واگذار کنند؟
این مسئول و استاد دانشگاه با بیان این که برخی قوانین و مقررات حوزه محیط زیست و منابع طبیعی در کشور به درستی اجرا نمی‌شود، تصریح کرد: قوانین و مقررات مربوط به چرای دام و مرتع‌داری که در کشور ما وجود دارد نباید اجرا شود؟ به عنوان یک چهره دانشگاهی فعال در این حوزه معتقدم قوانین مربوط به حوزه منابع طبیعی و محیط زیست به اندازه کشورهای پیشرفته در کشور ما وجود دارد. اما در زمینه اجرا در حد کشورهای درجه سوم هستیم.

کاویان خاطرنشان کرد: قانون لازم و کافی برای محافظت از این زمین‌های ارزشمند در مقابل چنین طرح‌هایی وجود دارد. فقط مهم این است که دستگاه‌های متولی قوانین را اجراکنند. در این مورد خاص نیز انتظار می‌رود که سازمان منابع طبیعی این موضوع را سامان دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور باید قوانین و مقرراتی که موجود است را عینا بدون کم و کاست اجرا کند. در مورد مرتع حسین‌آباد هم مشخصا یک عرصه طبیعی با تعدادی دامدار دارای پروانه چرا وجود دارد که همه مقررات مربوط به این زمین روشن است. مرتع‌دار با دستگاه متولی مراتع به نوعی شریک است. از یک سو از مرتع با چرای دام بهره‌برداری می‌کند و از سوی دیگر حفاظت از مراتع را انجام می‌دهد. این یک رابطه دوطرفه است که باید ضوابز و مقررات آن توسط هر دو طرف رعایت شود.
وی با اشاره به احتمال تکرار این قبیل تصمیم‌ها در آینده، تصریح کرد: قطعا سازمان و اداره کل حفاظت محیط زیست اگر هر پروژه دیگری مطرح شود با همین جدیت ورود خواهد کرد. اگر پروژه در حد اعلام نظر توسط اداره کل باشد بررسی می‌کنیم و اگر هم ملی باشد مدارک و مستندات لازم برای تصمیم‌گیری را به سازمان ارائه خواهیم کرد.

صنایع بزرگ؛ نسخه اشتباه درمان بیکاری شرق مازندران
تأکید برخی مسئولان بر ایجاد صنایع بزرگ در شرق مازندران برای رفع معضل بیکاری در حالی طی سال‌های اخیر دیده می‌شود که در سند آمایش سرزمینی برای توسعه مازندران چهار اولویت اصلی شامل کشاورزی، گردشگری، جنگل و محیط زیست مورد تاکید قرار گرفته است.

با یک نگاه اجمالی به شرق استان نیز می‌توان دریافت که همانند مناطق مرکزی و غرب استان دارای ظرفیت‌های توسعه‌ای در چارچوب این محورها است. محورهایی که به اعتقاد مردم منطقه نه تنها به توسعه زیرساخت‌های‌شان توجه نشده، بلکه به بهانه ایجاد صنایع بزرگ تولیدی و صنعتی مورد غفلت عمدی یا شبه عمدی قرار گرفته است.
به اعتقاد بسیاری از مردم این منطقه، در حالی که ضریب بیکاری در خانواده‌های ساکن شهرستان‌های نکا، بهشهر و گلوگاه بیشتر از هر منطقه دیگری از مازندران است، لازمه رفع آن تقویت زیرساخت‌های کشاورزی، گردشگری، اقتصاد مبتنی بر جنگل و دریا، ایجاد صنایع مرتبط با کشاورزی و گردشگری است و نباید حل این مشکل پشت رویای ایجاد صنایع بزرگ تعلیق شود. چون حتی اگر چنین صنایعی به مرحله اجرا هم برسد مشخص نیست تا چه حد بتواند مشکل بیکاری منطقه را حل کند.
شهروندان شرق مازندران می‌گویند که طی چند دهه اخیر نه تنها وعده‌های ساخت طرح‌های بزرگ صنعتی در این منطقه محقق نشد، بلکه در بخش کشاورزی و گردشگری نیز توسعه‌ای به وجود نیامد و حتی داشته‌های منطقه در این زمینه‌ها به خاطر بی‌توجهی و غفلت کاهش یافت.
بخش کشاورزی این منطقه که کانون کشت دانه‌های روغنی بود و به ساخت کارخانه روغن‌کشی انجامیده بود یا پنبه مهم‌ترین کشت شرق مازندران که ساخت کارخانه نساجی را به دنبال داشت به دلیل کاهش توجه مسئولان برای حل مشکل بیکاری رو به افول رفتند و در حالی که می‌توانستند حداقل بیش از نیمی از مشکل بیکاری کنونی منطقه را بدون اما و اگر حل کنند، فعال نیستند و جایگزینی هم برای‌شان تعریف نشده است.
گردشگری نیز به عنوان مهم‌ترین مزیت اقتصادی مازندران در این بخش از استان ظرفیت‌های کم‌نظیری دارد که هیچ‌گاه جدی گرفته نشد و به علت نبود زیرساخت حتی در حد یک هتل، زیر غبار بی‌توجهی پنهان مانده است.

در چنین شرایطی و با وجود این حجم از ظرفیت‌های اقتصادی در شرق مازندران، دست‌کم بیش از دو دهه است که تعدادی از مسئولان این منطقه نگاه شان را به زمین‌های مرتعی ارزشمند حسین‌آباد بهشهر گره زده‌اند و شعارشان نیز رفع محرومیت این منطقه مستعد مازندران با ایجاد صنایع بزرگ است. همین استمرار در تاکیدهای اینچنینی هم نگرانی‌های پساپتروشیمی را برای این زمین‌ها کماکان پابرجا نگه می‌دارد. مگر این‌که پس از نهایی شدن مخالفت با ساخت پتروشیمی، پرونده زمین‌های مرتعی حسین‌آباد با توجه به حساسیت‌های محیط زیستی و اثرگذاری در بخش اقتصاد بومی، برای همیشه به روی سرمایه‌گذاری‌های بلاتکلیف و پر از ابهام بسته شود.

به گزارش ایرناا، ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ کلنگ احداث پتروشیمی میانکاله به زمین زده شد که نارضایتی دوستداران محیط زیست را به همراه داشت، سازمان حفاظت محیط زیست هم همپای دوستداران طبیعت پیش رفت و نامه توقف طرح از سوی سازمان به مدیر عامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران ارسال و تاکید شد اگر قرار است مجوزی برای این طرح صادر شود باید مطالعات تکمیلی انجام و مورد تایید این سازمان قرار گیرد.
سلاجقه در ۲۳ آبان ۱۴۰۰ در نامه‌ای به معاون اول ریاست جمهوری از وی خواست تا از کلنگ‌زنی هرگونه طرح فاقد ارزیابی زیست محیطی در استان توسط مقامات ارشد کشوری عموما در سفرهای استانی خودداری شود، سلاجقه همچنین تاکید کرده بود به زمین زدن طرحی بدون داشتن ارزیابی زیست محیطی مورد تایید ما نیست و از نظر ما به منزله زمین نزدن کلنگ است بنابراین از نظر ما پرونده پتروشیمی میانکاله برای همیشه بسته شده است.

تالاب بین المللی میانکاله در شرق مازندران دارای ۴۰ هزار هکتار مساحت آبی است که از دهستان میانکاله در شهرستان بهشهر تا آشوراده در استان گلستان گسترده است، این منطقه به دلیل داشتن پهنه آبی مناسب با ذخایر غذایی غنی و آبزیان همه ساله پذیرای بیش از ۳۰ تا ۴۰ گونه از پرندگان مهاجر زمستان گذران و بیش از ۱۰۰ گونه از پرندگان بومی آبزی و کنارآبزی است.
این تالاب با داشتن پناهگاه حیات وحش به مساحت حدود ۲۸ هزار هکتار و تنوع گیاهی از جمله درختان سازیل و انار وحشی که تغذیه برخی پرندگان را تشکیل می‌دهد توانست بیش از ۵۰۰ گونه جانوری را در خود جای دهد و به نوعی بهشت پرندگان استان نام بگیرد و با این تنوع زیستی به عنوان یکی از ذخیره گاه‌های زیست کره جهان از سوی سازمان‌های جهانی حفاظت از محیط زیست قرار گرفت.

مازندران دارای ۲ تالاب بین المللی میانکاله و فریدونکنار و چندین تالاب و آبگیر محلی چون ساهون، لپو و پلنگان، ولشت، استخرپشت، گل پل، خضر نبی، شورمست، دریوک، سراندون و بالندون، گز و کندوچال است.
مازندران همچنین افزون بر ۸۰۰ قطعه آب‌بندان به مساحت ۱۷ هزار هکتار دارد. همه ساله در فصل زمستان ۹۰ گونه پرنده مهاجر زمستان گذران با جمعیت حدود یک میلیون بال به مازندران مهاجرت می کنند.
بر اساس آمارهای رسمی، تاکنون بیش از ۴۹۰ گونه جانوری از رده های مختلف مهره داران اعم از پرندگان، پستانداران، خزندگان، دوزیستان و ماهی ها در زیست بوم مازندران شناسایی شده اند.
پرندگان با ۳۱۷ گونه از ۵۸ خانواده، پستانداران با ۶۳ گونه و ۱۹ خانواده، دوزیستان با ۹ گونه از ۶ جنس و ۶خانواده، خزندگان با ۲۶ گونه از ۲۱ جنس و ۱۱ خانواده و ماهی ها با ۷۵ گونه بخشی از تنوع زیستی حیات وحش مازندران را تشکیل می‌دهند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

انتهای پیام/