بیشترین آمار جرم و‌ جنایت کشور مربوط به سرقت و مواد مخدر است

معاون سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور با اعلام اینکه بالاترین آمار جرم و جنایت در کشور در حوزه سرقت و موادمخدر است، گفت: اینجاست که به اهمیت حوزه اجرایی می‌رسیم چرا که دولت در این زمینه می‌تواند کمک کند، چون مواردی که بسترساز بزه و جرم است، در حوزه قضایی و انتظامی نیست.

به گزارش تیتر شمال؛ حمیدرضا ابراهیمی بعدازظهر امروز در آیین تکریم و معارفه مدیرکل زندان‌های مازندران در سالن دادگستری مازندران با تسلیت ایام پایانی صفر، اظهار کرد: تعامل همیشگی اداره کل زندان‌ها، رئیس‌کل دادگستری و اعضای شورای قضایی در زمینه مدیریت امور زندان با رویکرد دانایی محوری مبتنی بر اداره علمی زندان‌ها مورد تاکید است.وی با اشاره به اینکه واژه مقدس عدالت در امور نه تنها در آیات متعدد قرآن کریم، احادیث و روایات و حتی در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بیانیه گام دوم انقلاب تحت عنوان مدیریت علوی بیان شده است، گفت: در کنار عدالت، امنیت و آرامش و آسایش مورد توجه است.معاون سازمان زندان‌های کشور با بیان اینکه زندان یک پدیده نامطلوبی است که وجود آن شایسته و زیبنده هیچ جامعه‌ای نیست، افزود: ولی انکار آن هم به‌دلیل وجود افراد شرور و افرادی که امنیت جامعه را تهدید می‌کنند، ناممکن است.

ابراهیمی با اعلام اینکه عدالت در صدر اهداف عالیه بوده و در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همان شأن و جايگاه خود را دارد، اضافه کرد: امنیت و آرامش زمینه‌ساز و بستر اجرای عدالت است.معاون سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور اظهار کرد: باید به مقوله اصلاح و تربیت پرداخته شود.

ابراهیمی اظهار کرد: درست است سازوکار امکان تحقق عدالت برعهده قوه قضاییه نهاده شده است باید به تغییر نگرش، بینش و جهت‌گیری در سه حوزه اجرایی، قضایی و تقنینی پرداخته شود که لازم و ملزوم یکدیگر هستند و اگر یکی از رسالت‌ها و ماموریت‌ها انجام نشود، اجرای درست عدالت دشوار خواهد بود.وی با تاکید بر ضرورت اجرای کامل قوانین در حوزه قضایی، تصریح کرد: از ماده ۴۶ تا ۱۲۱ بیش از ۵ یا ۶ فصل شامل نظام نیمه ارادی، آزادی مشروط، عفو و بخشودگی، سند تحول و توسعه و اخیرا قانون صلح و سازش است که در طول مدت ریاست یک مدیرکل و قاضی مشمول خدمت باید به این موارد توجه شود.معاون سازمان زندان‌ها و امور تأمینی کشور ادامه داد: در حوزه حقوق عامه پیشگیری از وقوع جرم، به حداقل رساندن کیفر حبس، حبس زدایی، کاهش جمعیت کیفری که در منظومه فکری و اندیشه‌های قضایی مقام معظم رهبری بیان شده، ضروری است که تحقق آن الزاماتی دارد.

ابراهیمی با اعلام اینکه بالاترین آمار جرم و جنایت در کشور در حوزه سرقت و موادمخدر است، افزود: اینجاست که به اهمیت حوزه اجرایی می‌رسیم که دولت در این زمینه چگونه می‌تواند کمک کند، چرا که مواردی که بسترساز بزه و جرم است، در حوزه قضایی و انتظامی نیست.وی ادامه داد: در اجرای قوانین اسلامی و آیین دادرسی مدنی باید نسبت به صدور حکم اقدام شود تا رشد این معضل در جامعه کاهش پیدا کند.معاون سازمان زندان‌های کشور بیان کرد: در حوزه تقنینی قوه مقننه با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها می‌تواند آثار فکری زندان را مبتنی بر فرامین رهبری مدنظر قرار دهد.ابراهیمی با بیان اینکه در اصلاح قوانین، مقررات زایی، مقررات‌زدایی پرداخته شود، اظهار کرد. این موضوع موجب شده هزینه‌های نگهداری مجرمان و متهمان به شدت کاهش یابد پس اینها لازم و ملزوم یکدیگر هستند.وی خاطرنشان کرد: نمی‌توانیم بگوییم ۱۰۰ در صد تحقق عدالت بدون هم‌افزایی، بسترسازی و بدون اجرای تقویت شاخصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت می گیرد، پس همه این موارد لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

معاون سازمان زندان‌های کشور اظهار کرد: اولویت‌های سازمان زندان‌ها در سال جاری با رویکرد مدیریت علمی تحت سه محور مولدسازی دارایی دولت، اشتغال پایدار و هوشمندسازی است.ابراهیمی بیان کرد: امروز با تحقق ۲۰ هزار مترمربع فضا به سرانه ۱۰ مترمربع برای هر زندانی رسیدیم که در قانون برنامه هفتم تا ۱۳ متر به‌عنوان استاندارد تعیین شده که از بسیاری استان‌ها، مازندران در این زمینه پیشتاز است.وی تصریح کرد: اجرای ۱۰۳ پروژه موسسه کیفری برای سازمان زندان‌های کشور حدود ۹۵ همت بودجه لازم دارد که این هزینه، بدون لحاظ تورم است تا بتوانیم به استاندارد قانونی برسیم.

معاون سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور یادآور شد: در دولت‌های قبلی، بودجه این سازمان تاکنون ۱.۴ همت با تخصیص ۶۵ درصدی بوده است اگر استانداردسازی برای طبقه‌بندی زندانیان که یکی از اصول اولیه اصلاح و تربیت است، محقق شود سال‌های زیادی طول خواهد کشید.ابراهیمی گفت: با مصوبه مولدسازی بیش از ۱۰۴ مورد اموال و دارایی سازمان زندان‌ها را به‌عنوان دستگاه برتر بین تمامی دستگاه‌های کشور به میزان بیش از ۳۵ همت در برنامه هفتم مصوبه گرفتیم تا نسبت به مولدسازی با روش‌های مختلف بتوانیم طرح‌های نیمه‌تمام را به اتمام برسانیم و وضعیت پروژه‌ها را باتوجه به اعتبارات قطره‌چکانی محقق کنیم.

وی با اعلام اینکه امروز در حوزه اشتغال سازمان زندان‌ها در طرح‌های خوابگاه، کارگاه و مراکز کارآفرینی برای حدود ۵۰ هزار نفر طی تفاهم‌نامه‌ای با سازمان فنی و حرفه‌ای با بیش از هزار کارگاه گواهینامه مهارت دریافت می‌کنند، ادامه داد: البته این گواهینامه بدون اینکه نام زندان باشد تا بتوانند بعد از خروج از زندان بحث کارگاهی را دنبال کنند.معاون سازمان زندان‌های کشور با بیان اینکه یکی از ارکان کانون اصلاح و تربیت اشتغال در محیط زندان است که هم معاش خانواده را تامین می‌کند و هم هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد، یادآور شد: سطح دادرسی الکترونیک در کشور امروز به ۸۲.۵ درصد رسید که تحقق این مصداق در استان از توفیقات مجموعه دادگستری بوده است که جای تقدیر دارد.ابراهیمی بیان کرد: اجرای قانون و احکام کیفری در موسسات در کنار احداث بنا و تحقق استانداردهای لازم مهم‌ترین وظیفه در زمینه اصلاح و تربیت است که امیدواریم همه ما به‌عنوان خادم بتوانیم خدمتگزار باشیم.

منبع: خبرگزاری فارس

انتهای خبر/