ساری

رئیس کل دادگستری مازندران در بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر ساری، با تأکید بر حفظ حقوق عامه، اعلام کرد: دستگاه قضایی استان به موضوع تعیین تکلیف پروژه‌های «پل کابلی» و «پل تا پل» ورود کرده و تکمیل این طرح‌های عمرانی مطالبه به‌حق مردم ساری است که باید در اسرع وقت به نتیجه برسد.

به گزارش پایگاه خبری تیترشمال – عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، در جریان بازدید از پروژه‌های عمرانی شهرستان ساری که با همراهی دادستان مرکز استان، معاون برنامه‌ریزی دادگستری مازندران، شهردار و اعضای شورای شهر انجام شد، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان در راستای صیانت از حقوق عامه و تحقق مطالبات مردمی، به موضوع پروژه‌های «پل کابلی» و «پل تا پل» ورود کرده است و لازم است این طرح‌ها در زمان‌بندی مشخص تعیین تکلیف شوند.

وی پروژه‌های یادشده را از جمله خواسته‌های بحق مردم ساری دانست و گفت: با وجود افتتاح یکی از پل‌های پروژه «پل تا پل» حدود ۱۴ سال پیش، تاکنون ارتباط جاده‌ای با پل دوم برقرار نشده و این پروژه از سال ۱۳۹۰ به بهره‌برداری نرسیده است.

پوریانی افزود: وجود برخی موانع موجب شده با وجود انجام زیرسازی در بخشی از مسیر، عملیات اجرایی به‌طور کامل ادامه نیابد که همین مسئله، مشکلات بهداشتی و ترافیکی متعددی برای ساکنان منطقه ایجاد کرده است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اعلام آمادگی شهرداری مرکز استان برای اجرای قانون نحوه تملک اراضی، تأکید کرد: تصمیم منطقی در این زمینه اتخاذ خواهد شد تا ضمن رعایت حقوق مالکین، دغدغه مردم منطقه نیز برطرف شود.

وی تصریح کرد: وضعیت فعلی مسیر پروژه «پل تا پل» به محلی ناامن و مستعد وقوع جرایم تبدیل شده و لازم است با همت شهرداری، شورای شهر و نظارت قضایی، این پروژه هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

پوریانی تحقق پروژه‌های یادشده را عاملی مؤثر در کاهش بار ترافیکی شهر ساری به‌ویژه در مسیرهای منتهی به شرق استان عنوان کرد و گفت: همکاری مردم و مالکین با شهرداری در روند اجرای پروژه ضروری است و در مقابل، رعایت کامل حقوق مالکین نیز مورد تأکید دستگاه قضایی خواهد بود.

در ادامه این بازدید، رئیس کل دادگستری مازندران، دادستان مرکز استان و معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری در نشست مشترک با شهردار و اعضای شورای شهر ساری، آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی را بررسی کردند.

پوریانی در این نشست با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی شهرداری و شورای شهر، گفت: زیبایی، نظم و بهداشت شهری از مطالبات اصلی مردم است و باید جمع‌آوری صحیح و به‌موقع زباله‌ها به عنوان یک وظیفه قانونی و اخلاقی در اولویت مدیران شهری قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری و شورای شهر نسبت به شهروندان مسئولیت شرعی، قانونی و اخلاقی دارند و دادگستری مازندران و دادستانی مرکز استان در کنار آنان، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، برای رفع موانع و تحقق توسعه شهری همکاری و دستورات لازم قضایی را صادر خواهند کرد.

انتهای خبر/