لزوم توجه شهرداری‌ها به ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت پیش‌فروش ساختمان

به گزارش پایگاه خبری تیترشمال  – عباس پوریانی در جلسه بررسی چالش‌های اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با انتقاد از کندی روند اجرای قانون توسط برخی دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد: این قانون بسیار مهم است و برای دستگاه‌های مختلف تکالیفی مقرر شده است؛ باید با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها روند اجرای آن تسریع شود.

وی با اشاره به افزایش دعاوی حقوقی و کیفری در زمینه پیش‌فروش ساختمان، افزود: هر ساله پرونده‌های متعددی در این زمینه تشکیل می‌شود که هزینه‌های زیادی برای دستگاه قضایی، اجرایی و نظام تحمیل می‌کند.

رئیس کل دادگستری مازندران بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای بررسی و رفع چالش‌های اجرای قانون، به‌ویژه ماده ۱۴ قانون الزام که به مدیریت و ساماندهی پیش‌فروش ساختمان و صدور شناسه یکتا مربوط است، تأکید کرد.

وی گفت: بررسی دقیق مسائل مرتبط می‌تواند روند اجرا را سرعت بخشد و حقوق شهروندان را حفظ کند.

پوریانی همچنین همت دستگاه‌های اجرایی در انجام تکالیف قانونی خود را ضروری دانست و اظهار کرد: تمام دستگاه‌ها ملزم به اجرای کامل و صحیح تکالیف قانونی هستند و دستگاه قضایی و نظارتی نیز در این مسیر از ترک فعل مدیران صرف‌نظر نخواهد کرد.

وی افزود: اگر قانون الزام در استان مازندران به موقع اجرا شود، دغدغه‌ای نخواهیم داشت و با استفاده از تمام ظرفیت‌های استان، می‌توانیم از تضییع حقوق مردم جلوگیری کنیم.

رئیس کل دادگستری استان همچنین از شهرداری‌ها خواست ضرورت اجرای قانون، به ویژه ماده ۱۴، را در دستور کار قرار دهند تا در حوزه پیش‌فروش ساختمان شاهد حجم بالای پرونده‌ها و تضییع حقوق شهروندان نباشیم.

پوریانی تصریح کرد: اجرای قانون الزام بدون همکاری دستگاه‌های دولتی و عمومی که ثبت معاملات به نظر یا تصمیم آنها وابسته است، ممکن نیست؛ بنابراین اهمیت و ضرورت موضوع باید از سوی همه دستگاه‌ها مدنظر قرار گیرد.

در این جلسه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز علت کندی اجرای قانون را عدم همت کافی دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: این قانون ویژه است و مواد و آئین‌نامه‌های متعدد دارد که باید بومی‌سازی شود. با آسیب‌شناسی مناسب تکالیف دستگاه‌ها، شفاف‌سازی و جلوگیری از معاملات معارض محقق خواهد شد.

علی‌اکبر عالیشاه خواستار تعیین زمان، آسیب‌شناسی و مطالبه‌گری مستمر از سوی مسئولان اجرایی شد و اظهار کرد: اگر در سامانه واحد، تکلیف شهرداری‌ها، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و اداره ثبت مشخص و روند پیگیری و راهبری با زمان‌بندی دقیق انجام شود، می‌توانیم در شش ماه اول سال به نتایج ملموس دست یابیم.

انتهای خبر/