عزم جدی برای مهار قاچاق در مازندران؛ برخورد قاطع با قاچاق چوب، سوخت و رمز ارز

به گزارش پایگاه خبری تیترشمال  – قاچاق کالا و ارز همچنان یکی از مهم‌ترین تهدیدها علیه اقتصاد، امنیت سرمایه‌گذاری و منابع طبیعی کشور به شمار می‌رود؛ پدیده‌ای که علاوه بر تحمیل خسارت‌های اقتصادی، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌های فساد و تخلفات سازمان‌یافته است.

در همین راستا، مسئولان مازندران در نخستین نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جاری، راهکارهای پیشگیرانه و مقابله‌ای را برای کنترل مهم‌ترین مصادیق قاچاق در استان مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست که با حضور سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، دادستان مرکز استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، موضوعاتی نظیر قاچاق چوب، قاچاق سوخت، ساماندهی واحدهای پرمصرف انرژی و تعیین تکلیف ماینرهای غیرمجاز در کانون توجه قرار گرفت.

مبارزه هدفمند با قاچاق چوب و سوخت در اولویت استان

مسئول دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران با تشریح دستور کار جلسه، مدیریت، هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های عضو ستاد را از مهم‌ترین مأموریت‌های این کمیسیون عنوان کرد و گفت: در نشست امروز، مقابله با قاچاق چوب و سوخت به عنوان دو چالش مهم استان به‌صورت ویژه بررسی شد.

سجاد اسدی با اشاره به برخی مصوبات مهم جلسه افزود: تعیین تکلیف دستگاه‌های استخراج رمز ارز و همچنین ساماندهی واحدهای مرغداری فاقد مجوز که در حوزه مصرف سوخت با چالش‌هایی مواجه هستند، از جمله موضوعاتی بود که برای پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی مورد توجه قرار گرفت.

وی تأکید کرد: نظارت مستمر بر حوزه‌های حساس از جمله منابع طبیعی و فرآورده‌های نفتی با جدیت ادامه خواهد داشت و برخورد با متخلفان بدون اغماض انجام می‌شود.

هشدار دادستان مازندران درباره تداوم قاچاق چوب

در بخش دیگری از این نشست، دادستان مرکز مازندران قاچاق چوب را یکی از دغدغه‌های جدی استان دانست و خواستار افزایش حساسیت مدیران و مسئولان محلی نسبت به حفاظت از جنگل‌ها شد.

علی‌اکبر عالیشاه با بیان اینکه نظارت مناسبی بر جایگاه‌های عرضه سوخت در استان برقرار است و میزان تخلفات در این حوزه محدود شده، اظهار کرد: در حوزه منابع طبیعی همچنان با چالش قاچاق چوب مواجه هستیم و انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با جدیت بیشتری در صیانت از جنگل‌های استان عمل کنند.

وی نقش دهیاران را در شناسایی و پیشگیری از تخلفات بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: دهیاران به دلیل اشراف اطلاعاتی بر مناطق روستایی و مسیرهای دسترسی به جنگل‌ها می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارائه اطلاعات به دستگاه‌های نظارتی و جلوگیری از قاچاق چوب داشته باشند.

دادستان مازندران همچنین از دستگاه‌های مسئول خواست در اجرای قانون توسعه هفتم و تعیین تکلیف درختان افتاده و شکسته در جنگل‌ها تسریع کنند تا از ایجاد بسترهای سوءاستفاده جلوگیری شود.

جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز؛ گام مهم در مدیریت مصرف انرژی

یکی دیگر از محورهای مهم جلسه، مقابله با استخراج غیرمجاز رمز ارز بود. دادستان مرکز استان با اشاره به مصوبه کمیسیون اعلام کرد: دستگاه‌های نظارتی و وزارت نیرو موظف شده‌اند نسبت به شناسایی، جمع‌آوری و معرفی بهره‌برداران ماینرهای غیرمجاز به مراجع قضایی اقدام کنند.

به گفته وی، فعالیت غیرقانونی این تجهیزات علاوه بر آسیب به شبکه توزیع برق و تشدید ناترازی انرژی، زمینه‌ساز تخلفات اقتصادی و سوءاستفاده از یارانه‌های انرژی است و باید با آن برخورد قانونی صورت گیرد.

تمرکز بر رساندن سوخت به مصرف‌کننده واقعی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ساری نیز در این نشست با تشریح برنامه‌های مقابله با قاچاق سوخت، بر ضرورت شناسایی دقیق مصرف‌کنندگان واقعی تأکید کرد.

تورج امانی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از قاچاق سوخت، کنترل زنجیره توزیع و اطمینان از رسیدن فرآورده‌های نفتی به مصرف‌کنندگان واقعی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات است.

وی افزود: کارگروه مبارزه با قاچاق سوخت استان با تصویب ۱۷ مصوبه، برنامه‌های اجرایی مشخصی را برای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و مدیریت بهینه مصرف سوخت تدوین کرده است که اجرای آن‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تخلفات و مدیریت ناترازی انرژی داشته باشد.

انهدام ۴۷ باند قاچاق چوب در شمال کشور

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران نیز از نتایج اقدامات مقابله‌ای در حوزه حفاظت از جنگل‌ها خبر داد و اعلام کرد: طی سال ۱۴۰۴، تعداد ۴۷ باند سازمان‌یافته قاچاق چوب در استان‌های شمالی کشور شناسایی و منهدم شده‌اند.

علی باقری جامخانه با اشاره به همکاری دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی در این زمینه گفت: علاوه بر برخورد با عوامل قطع و حمل چوب، خریداران چوب‌های قاچاق در سایر استان‌ها نیز شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

وی همچنین از اجرای یک اقدام نوآورانه در حوزه مقابله با قاچاق چوب خبر داد و افزود: برای نخستین بار ۶۷ رأس چارپایی که برای حمل چوب قاچاق مورد استفاده قرار می‌گرفتند، توقیف و پس از طی مراحل قانونی به زیستگاه‌های طبیعی میانکاله منتقل شدند.

به گفته مدیرکل منابع طبیعی مازندران، آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۵ روند قطع درختان و حمل چوب قاچاق در استان کاهش یافته که این موضوع حاصل همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی است.

مقابله با بسترهای فساد؛ شرط موفقیت در مبارزه با قاچاق

در جمع‌بندی این نشست، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با تأکید بر اینکه قاچاق ریشه بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی است، خواستار تمرکز بر شناسایی و حذف بسترهای فساد شد.

مصطفی سوادکوهی تصریح کرد: تا زمانی که زمینه‌های شکل‌گیری فساد از بین نرود، مبارزه با قاچاق به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. از این رو دستگاه‌های مسئول باید علاوه بر برخورد با متخلفان، عوامل و بسترهای ایجادکننده فساد را نیز شناسایی و ریشه‌کن کنند.

وی با قدردانی از همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی استان، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این هم‌افزایی، شاهد کاهش محسوس قاچاق و ارتقای امنیت اقتصادی در مازندران باشیم.

خشکاندن ریشه‌های فساد

به گزارش تیترشمال؛ آنچه در نخستین نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران بیش از هر موضوعی مورد تأکید قرار گرفت، تغییر رویکرد از برخورد صرف به سمت پیشگیری هوشمندانه بود؛ رویکردی که از حفاظت از جنگل‌ها و کنترل مصرف سوخت تا ساماندهی فعالیت‌های پرمصرف انرژی و مقابله با ماینرهای غیرمجاز را در بر می‌گیرد.

موفقیت در این مسیر تنها با نظارت مستمر، هماهنگی میان دستگاه‌ها، مشارکت نهادهای محلی و خشکاندن ریشه‌های فساد امکان‌پذیر خواهد بود؛ مسیری که می‌تواند به صیانت از منابع ملی و تقویت امنیت اقتصادی مازندران منجر شود.

انتهای خبر/