شالی‌ها رسید اما قیمت نرسید

گزارش‌های میدانی اخیر از بازار برنج مازندران نشان می‌دهد با رسیدن برداشت شالی در مازندران به حدود نیمی از سطح زیرکشت، خریداران و مصرف‌کنندگان به‌تدریج وارد بازار شده‌اند و خرید و فروش برنج نو در شماری از شالیکوبی‌ها رونق گرفته است. با این حال، قیمت برنج نو نسبت به ماه قبل حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داشته و معاملات همچنان تا حد زیادی بر پایه توافق میان کشاورز و خریدار انجام می‌شود.

این وضعیت در حالی شکل گرفته که پیش‌تر گزارش‌هایی از انباشت برنج سفید در شالیکوبی‌های استان در رسانه‌ها منتشر شده بود. بر اساس آمار اتحادیه شالیکوبی‌داران مازندران، در حدود هزار واحد شالیکوبی استان، طی یک دوره ۱۰ روزه به‌طور متوسط روزانه ۷ تا ۱۰ تن برنج سفید جدید در هر واحد انبار شده بود؛ مسئله‌ای که نبود تقاضای کافی برای محصول تازه برداشت‌شده را نشان می‌داد.

هرچند بخشی از این رکود اکنون کاهش یافته، اما نگرانی اصلی همچنان پابرجاست: کشاورز از یک سو به قیمت مناسب برای جبران هزینه‌های تولید نیاز دارد و از سوی دیگر، نگهداری محصول برای مدت طولانی و عرضه همزمان حجم زیادی از برنج می‌تواند بازار را با مازاد عرضه و فشار قیمتی مواجه کند.

دغدغه اصلی شالیکاران مازندران، شکاف میان هزینه تولید و قیمتی است که کارخانه‌داران برای خرید محصول پیشنهاد می‌کنند؛ شکافی که حالا به یکی از عوامل کاهش تمایل کشاورزان به فروش برنج نو تبدیل شده است.

براساس محاسبات میدانی، افزایش هزینه نهاده‌ها، دستمزد نیروی کار و ماشین‌آلات، قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم برنج را به مرز ۳۰۰ هزار تومان رسانده است. این در حالی‌است که با برآورد هزینه‌های سال زراعی اخیر، کشاورز تنها در صورت فروش محصول با قیمت حدود ۴۰۰ هزار تومان می‌تواند به نقطه سودآوری برسد.

در همین شرایط، با نزدیک شدن برداشت برنج مازندران به نیمی از ظرفیت مزارع استان، بخشی از کشاورزان ترجیح می‌دهند فعلاً محصول خود را به بازار عرضه نکنند؛ وضعیتی که به انباشت برنج نو در شالیکوبی‌ها انجامیده است. همزمان، قیمت طارم هاشمی در نقاط مختلف استان بین حدود ۳۶۰ تا ۴۵۰ هزار تومان در نوسان است.

گزارش‌ها از بازار شهرهای استان نشان می‌دهد قیمت این محصول در شهرستان‌های مختلف تفاوت‌هایی دارد. در فریدونکنار، هر کیلوگرم طارم درجه یک حدود ۴۰۰ هزار تومان معامله می‌شود و نوع بوجاری‌شده نیز ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان گران‌تر است. در آمل، قیمت طارم هاشمی درجه یک حدود ۳۶۰ هزار تومان و نوع بوجاری‌شده حدود ۳۹۰ هزار تومان اعلام شده است.

در مناطق مرکزی و شرقی استان نیز قیمت طارم هاشمی الک کارخانه حدود ۳۸۰ هزار تومان است و نوع سورت‌شده و بوجاری‌شده آن بین ۴۳۰ تا ۴۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.

این اختلاف قیمت‌ها نشان می‌دهد بازار برنج مازندران همچنان با یک مسئله اساسی روبه‌روست؛ کشاورز برای جبران هزینه‌های تولید به قیمت بالاتری نیاز دارد، در حالی که بازار خرید کارخانه‌دار هنوز با سطح مورد انتظار تولیدکننده فاصله دارد.

افزایش هزینه نهاده‌ها، دستمزد نیروی کار، ماشین‌آلات، شالیکوبی و بسته‌بندی، یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر شالیکاران است.  سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز با اشاره به افزایش قیمت تمام‌شده تولید، بر ضرورت تعیین سازوکاری برای نزدیک کردن قیمت خرید به هزینه واقعی تولید تأکید کرده است.

در همین راستا، تدوین یک «نرخ ارشادی» با مشارکت کشاورزان، فعالان صنعت برنج، تشکل‌ها و اتاق اصناف کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است. هدف از این اقدام، ایجاد مبنایی روشن‌تر برای معاملات و کاهش فاصله میان قیمت واقعی تولید و قیمت خرید از کشاورز عنوان شده است.

افزایش هزینه فرآوری نیز بر این فشار افزوده است. گزارش‌های اخیر از افزایش کارمزد شالیکوبی‌ها حکایت دارد؛ هزینه‌ای که در کنار افزایش دستمزدها و نهاده‌ها، قیمت تمام‌شده برنج را بیش از گذشته افزایش داده است.

در این میان، احتمال رسوب محصول در شالیکوبی‌ها به یکی از نگرانی‌های اصلی بازار تبدیل شده است.

اسفندیار قاسم‌زاده، عضو هیأت‌مدیره انجمن برنج ایران در گزارشی با اشاره به کاهش رغبت کشاورزان برای عرضه و نبود استقبال کافی از سوی مصرف‌کنندگان، نسبت به احتمال انباشت برنج در شالیکوبی‌ها هشدار داده است.

این نگرانی از آن جهت اهمیت دارد که اگر بخش قابل توجهی از کشاورزان در انتظار افزایش قیمت، محصول خود را همزمان در انبار نگه دارند، ممکن است در مقطعی حجم بالایی از برنج وارد بازار شود. چنین شرایطی می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را برهم زده و به کاهش قیمت منجر شود.

بنابراین، مسئله بازار فقط افزایش یا کاهش قیمت نیست؛ بلکه زمان‌بندی عرضه، ظرفیت نگهداری، قدرت خرید بازار و نحوه مدیریت واردات نیز در تعیین قیمت نهایی نقش دارند.

همزمان با برداشت محصول داخلی، موضوع واردات برنج خارجی نیز به یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان تبدیل شده است. فعالان و مسئولان مازندران خواستار آن هستند که زمان توزیع برنج وارداتی به گونه‌ای مدیریت شود که با اوج عرضه محصول داخلی همزمان نباشد.

آیت‌الله محمدی‌لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران نیز با اشاره به ضرورت حمایت از شالیکاران، بر مدیریت واردات و عرضه برنج خارجی تأکید کرده و خواستار آن شده است که در صورت تأمین برنج وارداتی، توزیع آن تا پایان آبان‌ماه به تعویق بیفتد تا کشاورزان فرصت بیشتری برای عرضه محصول خود داشته باشند.

این مطالبه نشان می‌دهد تنظیم بازار برنج نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های تولید، واردات و توزیع است؛ چراکه ورود محصول خارجی در زمان نامناسب می‌تواند فشار مضاعفی بر قیمت برنج داخلی وارد کند.

در کنار مسئله قیمت، موضوع اصالت و کیفیت برنج نیز اهمیت زیادی پیدا کرده است. بخشی از مصرف‌کنندگان برای اطمینان از خرید برنج خالص، ترجیح می‌دهند محصول را مستقیماً از کشاورزان یا افراد مورد اعتماد خود خریداری کنند. این رفتار نشان می‌دهد اعتماد، به اندازه قیمت، در بازار برنج اهمیت دارد.

در همین راستا، ایجاد برند «برنج مازندران» از سوی مدیریت استان به‌عنوان یکی از راهکارهای تقویت جایگاه محصول مطرح شده است.

مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران، هدف از ایجاد این نشان را افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان، تضمین اصالت محصول و تقویت سهم تولیدکنندگان از ارزش اقتصادی زنجیره برنج عنوان کرده است.

بر اساس این طرح، درج نام و نشان «برنج مازندران» باید برای مصرف‌کننده به معنای اطمینان از اصالت، کیفیت و نبود اختلاط محصول با برنج‌های دیگر باشد. چنین رویکردی در صورت همراه شدن با نظام رهگیری، بسته‌بندی استاندارد و نظارت بر عملکرد شالیکوبی‌ها، می‌تواند بخشی از مشکل اعتماد در بازار را برطرف کند.

استاندار مازندران در این خصوص تأکید کرده است: ایجاد برند جدید به معنای حذف برندهای موجود نیست و هدف، شکل‌دادن به رقابت سالم میان برندهای معتبر است. به گفته او، هر مجموعه‌ای که محصول باکیفیت و عملکرد شفاف داشته باشد و حقوق مصرف‌کننده را رعایت کند، می‌تواند جایگاه خود را حفظ کند.

یکی دیگر از محورهای مورد تأکید، کاهش نقش واسطه‌ها و افزایش سهم کشاورزان از ارزش نهایی محصول است.

یونسی‌رستمی از برنامه استان برای سهامدار کردن فعالان زنجیره برنج خبر داد و تأکید کرد: ساختار جدید باید با مشارکت کشاورزان، شالیکوبان، تجار و دیگر فعالان این حوزه شکل بگیرد.

وی ادامه داد: هدف این طرح، ایجاد زنجیره‌ای منسجم‌تر از تولید تا عرضه و جلوگیری از تمرکز بخش عمده ارزش افزوده در حلقه‌های میانی عنوان شده است. در چنین ساختاری، کشاورز تنها تولیدکننده محصول خام نخواهد بود، بلکه می‌تواند در مراحل فرآوری، بسته‌بندی و عرضه نیز سهم داشته باشد.

استاندار مازندران همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های مالی و تسهیلاتی برای تقویت این زنجیره تأکید کرده است؛ اقدامی که در صورت اجرای واقعی می‌تواند به افزایش قدرت چانه‌زنی کشاورزان و کاهش فاصله میان قیمت مزرعه و قیمت مصرف‌کننده کمک کند.

توسعه صنایع پایین‌دستی نیز یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده برای افزایش ارزش اقتصادی صنعت برنج است.

فرآوری سبوس، تولید روغن و استفاده اقتصادی از کاه و سایر محصولات جانبی می‌تواند بخشی از ظرفیت مغفول این صنعت را فعال کند. این بخش علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، ظرفیت ایجاد اشتغال و درآمدهای جدید برای استان را نیز دارد.

در صورت شکل‌گیری چنین زنجیره‌ای، اقتصاد برنج دیگر تنها به فروش دانه برنج محدود نخواهد بود و بخش بیشتری از محصولات جانبی نیز وارد چرخه اقتصادی خواهد شد.

همزمان با این برنامه‌ها، دستگاه قضایی مازندران نیز بر تشدید نظارت بر بازار تأکید کرده است.

علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان مازندران، با توجه به آغاز فصل برداشت و انتقال شالی به شالیکوبی‌ها، از برخورد قاطع با واحدهای متخلف خبر داد و تأکید کرد: با هرگونه تخلفی که موجب تضییع حقوق کشاورزان و مردم شود، بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی خواستار نظارت ویژه بر عملکرد شالیکوبی‌ها و روند خرید و عرضه شالی و برنج شده و بر برخورد با دلالان متخلف تأکید کرده است.

این موضع قضایی در شرایطی مطرح می‌شود که شالیکوبی‌ها یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره برنج محسوب می‌شوند؛ حلقه‌ای که هم در فرآوری محصول و هم در شکل‌گیری قیمت و زمان عرضه آن نقش دارد. از این رو، شفافیت در عملکرد این واحدها می‌تواند نقش مهمی در کاهش اختلافات و جلوگیری از تضییع حقوق کشاورزان داشته باشد.

مجموع تحولات اخیر نشان می‌دهد چالش بازار برنج مازندران تنها مسئله کمبود یا مازاد محصول نیست. قیمت تمام‌شده تولید، زمان عرضه، هزینه فرآوری، واردات، واسطه‌گری، اصالت محصول و قدرت خرید مصرف‌کننده، همگی در یک زنجیره به هم پیوسته قرار دارند.

کشاورز نمی‌تواند محصول خود را با قیمتی پایین‌تر از هزینه تولید عرضه کند، اما مصرف‌کننده نیز با افزایش مستمر قیمت‌ها قدرت خرید محدودی دارد. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری باید به سمت کاهش هزینه‌های اضافی زنجیره و افزایش سهم واقعی تولیدکننده از قیمت نهایی حرکت کند.

برند «برنج مازندران» نیز اگر صرفاً یک عنوان تبلیغاتی باقی بماند، تأثیر محدودی خواهد داشت؛ اما اگر با شناسنامه محصول، رهگیری، کنترل کیفیت، نظارت بر شالیکوبی‌ها، بسته‌بندی استاندارد و مشارکت واقعی کشاورزان همراه شود، می‌تواند به ابزاری برای بازسازی اعتماد و افزایش ارزش محصول تبدیل شود.

به گزارش بلاغ؛ اکنون بازار برنج مازندران در آستانه هفته‌هایی تعیین‌کننده قرار دارد. برداشت ادامه دارد، محصول جدید وارد شالیکوبی‌ها می‌شود و کشاورزان باید میان فروش فوری و نگهداری محصول تصمیم بگیرند. در همین حال، سیاست‌گذاران باید میان حمایت از تولیدکننده، حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده و کنترل بازار تعادل برقرار کنند.

اگر مدیریت عرضه، تنظیم واردات، نظارت بر شالیکوبی‌ها، مقابله با واسطه‌گری ناسالم و صیانت از اصالت محصول همزمان دنبال شود، می‌توان امیدوار بود برنج مازندران از فصل برداشت امسال با ثبات بیشتری عبور کند.

اما اگر این حلقه‌ها همچنان جدا از یکدیگر مدیریت شوند، خطر تکرار چرخه‌ای آشنا وجود دارد: کشاورز محصول را با قیمت پایین می‌فروشد، واسطه‌ها سهم بیشتری از ارزش زنجیره را به دست می‌آورند و مصرف‌کننده نیز برنج را با قیمتی بالاتر خریداری می‌کند.

آینده بازار برنج مازندران در نهایت به یک مسئله ساده اما تعیین‌کننده بازمی‌گردد: چگونه می‌توان فاصله میان مزرعه و سفره را کاهش داد؟ پاسخ به این پرسش، نه فقط قیمت برنج در هفته‌های آینده، بلکه میزان اعتماد به «برنج مازندران» و سهم واقعی کشاورز از این بازار را تعیین خواهد کرد.

گزارش: مجتبی قربانی

انتهای خبر/