شهردار ساری عزل شد؛ سرپرستی «مَلَکی» در ابهام

به گزارش پایگاه خبری  تیترشمال – صندلی شهردار ساری پس از ماه‌ها کش‌وقوس مدیریتی و طرح انتقادات گسترده از عملکرد شهرداری، امروز خالی شد؛ جایی که طرح استیضاح سید حسن احمدی، پس از اعلام وصول در ۱۹ مردادماه و طی فرآیند قانونی با استعلام از وزارت کشور، در دستور کار شورای اسلامی شهر قرار گرفت و در نهایت به برکناری شهردار انجامید.

احمدی در جلسه استیضاح حاضر نشد

بر اساس اظهارات استیضاح‌کنندگان، سید حسن احمدی نه پاسخ کتبی به پرسش‌ها و ابهامات مطرح‌شده ارائه کرد و نه در جلسه استیضاح حضور یافت؛ موضوعی که به گفته اعضای شورا، زمینه رأی‌گیری درباره ادامه فعالیت وی را فراهم کرد.

در این رأی‌گیری، ۶ عضو شورای اسلامی شهر به استیضاح و برکناری شهردار رأی موافق دادند و بدین ترتیب، سید حسن احمدی با رأی اکثریت شورا از سمت شهردار ساری عزل شد.

فهرست بلندبالای دلایل استیضاح

استیضاح‌کنندگان، دلایل متعددی را برای برکناری شهردار ساری مطرح کردند؛ دلایلی که بخش مهمی از آن به عملکرد مدیریتی، وضعیت خدمات شهری، اجرای مصوبات شورا و نحوه اداره منابع و دارایی‌های شهرداری بازمی‌گردد.

از جمله این موارد می‌توان به عدم شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران شهرداری، انتصابات فاجعه‌بار، ضعف نظارت بر پروژه‌های عمرانی، عدم اجرای مصوبات شورا در حوزه هدایت آب‌های سطحی و لایروبی انهار، بی‌پاسخ ماندن تذکرات و مکاتبات اعضای شورا و دخالت در انتخاب هیأت‌رئیسه شورا اشاره کرد.

ضعف در جمع‌آوری زباله‌های سطح شهر، تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان، تبعیض در پرداخت اضافه‌کار نیروها و قطعی مکرر خدمات بیمه‌ای کارکنان شهرداری نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در فرآیند استیضاح بود.

استیضاح‌کنندگان همچنین عدم التزام به برنامه‌های اعلامی در زمان تصدی مسئولیت شهرداری، نابسامانی خدمات شهری، وضعیت اسفناک فضاهای سبز، عدم اجرای مصوبات کمیسیون سرمایه‌گذاری، عدم تحقق طرح برات‌کارت و ضعف در نظارت بر پروژه‌های عمرانی را از دلایل برکناری احمدی عنوان کردند.

عدم پیگیری برای جذب منابع دولتی، ساماندهی نشدن ورودی‌های شهر، اجرا نشدن تصمیم شورا درباره ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، طرح ملی مسکن کارکنان و طرح بازخریدی داوطلبانه، عدول از مفاد دفترچه عوارض مصوب، ضعف عملکرد سازمان سرمایه‌گذاری و عدم برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۳۸ نیز در این فهرست قرار داشت.

از واگذاری املاک تا هجمه به شورا

در ادامه، قطع درختان بدون مصوبه کمیسیون ماده ۷، واگذاری فضاهای تبلیغاتی شهر به افراد خاص بدون هماهنگی با شورای شهر، ایجاد تعهدات مالی سنگین برای شهرداری، واگذاری ۲۲ ملک شهرداری بدون مصوبه شورا و فروش دارایی‌های شهر از دیگر اتهامات مطرح‌شده از سوی استیضاح‌کنندگان بود.

فعالیت غیرقانونی در فضای مجازی و هجمه به شورا، به‌کارگیری نیروهای ناکارآمد در مناصب مدیریتی، دخالت در امور نظارتی شورای شهر و عدم حضور در جلسات شورا نیز از دیگر مواردی بود که در جریان استیضاح مطرح شد.

جابر ملکی، گزینه شورا برای سرپرستی

پس از برکناری احمدی، شورای اسلامی شهر ساری در ادامه جلسه، جابر ملکی، معاون شهرسازی شهرداری، را به‌عنوان سرپرست شهرداری انتخاب و معرفی کرد.

ملکی پیش از این سابقه مدیریت در شهرداری مناطق سه‌گانه ساری را در کارنامه داشته است. با این حال، انتخاب وی با مخالفت فرماندار ساری مواجه شده و بر اساس شنیده‌ها، این موضوع قرار است در جلسه کمیته تطبیق مورد بررسی قرار گیرد.

سرپرستی شهرداری در پیچ قانونی

بر اساس برخی گزارش‌ها، پیش از برگزاری جلسه استیضاح، شهردار ساری معاونان خود را از سمت‌هایشان برکنار کرده است؛ اقدامی که گفته می‌شود می‌تواند در روند قانونی انتخاب سرپرست شهرداری برای اعضای شورا چالش ایجاد کند.

مطابق مقررات مربوط به انتخاب سرپرست شهرداری، پس از استیضاح و برکناری شهردار، سرپرست باید از میان معاونان شهرداری انتخاب شود؛ از این رو، انتخاب جابر ملکی به‌عنوان سرپرست با ایراد قانونی مواجه شده است.

اکنون پس از پایان فعالیت سید حسن احمدی، پرسش اصلی نه‌تنها درباره آینده مدیریت شهرداری ساری، بلکه درباره تعیین تکلیف سرپرستی است که قرار است در دوره گذار، سکان اداره شهر را در دست بگیرد؛ دوره‌ای که با فهرستی بلند از مطالبات شهری و اختلاف‌نظرهای حقوقی آغاز شده است.

انتهای خبر/