استاندار مازندران سازمان همیاری شهرداری‌ها را متولی اجرای طرح‌های دریا اعلام و عنوان کرد؛ به این سازمان فرصت ۲۰ روزه داده خواهد شد تا نسبت به تدوین نقشه راه مشخص برای پیشبرد امور سواحل اقدام کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با بیان اینکه طرح دریا از یکم خرداد ماه امسال آغاز می‌شود، گفت: دست‌کم امسال به یک‌هزار و ۵۰۰ ناجی غریق نیاز داریم.

استاندار مازندران در بازدید از واحدهای تولیدی مرغ استان با اشاره به ذخیره‌سازی کافی کالاهای اساسی نظیر مرغ و روغن در استان؛ گفت: حرکت به سوی تولید دانش بنیان و ورود به بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، راهبرد اصلی صنایع غذایی و تولیدی قرار گیرد.

سرپرست اداره کل مالیاتی مازندران با بیان اینکه شایعه‌ای مبنی بر اخذ مالیات از مردم در استفاده دستگاه پوز منتشر شد که واقعیت ندارد، تصریح کرد: مالیاتی از مردم بابت پرداخت از طریق دستگاه پوز دریافت نمی‌شود.

برای تنظیم بازار روغن استان، استاندار مازندران ضمن بازدید از شرکت غنچه؛ دستور داد تا صبح امروز، 2000 تن موجودی روغن این شرکت در راستای اجرای درست طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها در بازار استان توزیع شود.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه سیاست غلط تخصیص ارز ترجیحی دولت روحانی نه تنها موجب رانت، تورم و فساد شد بلکه به زیان مردم تمام شد؛ گفت: این ارزهای ترجیحی عاید برخی افراد خاص و معلوم‌الحال شد تا زمینه‌ای برای رسیدن به منافع هزاران میلیارد دلاری قرار دهند.

گستره سبز مازندران در سال‌های اخیر، همواره توجه مهاجران از دیگر استان‌های کشور را به خود جلب کرده است. نگاهی کوتاه به معاملات اراضی و املاک، خانه‌هایی که چراغ‌هایشان تنها در تعطیلات روشن می‌شوند و در هم تنیده شدن حضور افراد غیر بومی در جمعیت استان، نشان از اشتیاق غیر بومی‌ها برای زندگی یا برخوردار بودن از خانه دوم در این استان است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: تحریم‌ها در توسعه گردشگری چندان موثر نبوده و برنامه‌های خوبی برای رفع ایران هراسی در وزارتخانه انجام شده است.

دبیرکل و اعضای شورای همکاری‌های اقتصادی (اکو) برای حضور در رویداد بین المللی ساری۲۰۲۲ وارد فرودگاه بین المللی شهدای ساری شدند و مورد استقبال استاندار مازندران و مسؤولان استانی قرار گرفت.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: مهم‌ترین موضوعی که مجلس به دنبال آن است این بود که نباید تورم کشور در حوزه اقتصادی به حدی بالا رود که قدرت خرید مردم به کمترین حد ممکن برسد و مبنای قیمت‌ پایه کالاهای اساسی باید به رقم شهریور ۱۴۰۰ باشد.