آرزوهای کوتاهِ کارگران زیر سقف‌های بلند

هم‌زمان با افزایش هزینه‌های زندگی و فشار تورمی، مسئله دستمزد و امنیت شغلی نیز به بحرانی چندلایه تبدیل شده است؛ بحرانی که حالا نه فقط اقتصادی، بلکه اجتماعی و معیشتی نیز تلقی می‌شود.

در همین رابطه، علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، در آیین تجلیل از کارگران صنایع چوب و کاغذ ساری، بر ضرورت هم‌راستا شدن دستمزد کارگران با نرخ تورم تأکید کرد و گفت: برای صیانت از حقوق کارگران و کاهش فشارهای اقتصادی، باید حقوق و دستمزدها به‌صورت مستمر با شرایط تورمی کشور تنظیم شود.

وی با اشاره به اهمیت صنایع چوب و کاغذ و ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت در این حوزه افزود: حمایت از این صنایع همچنان ادامه دارد و مجلس نیز در مسیر رفع موانع و توسعه ظرفیت‌های تولیدی نقش‌آفرینی خواهد کرد.

بابایی کارنامی با قدردانی از حمایت‌های دولت و مسئولان از جامعه کارگری تصریح کرد: روند تولید و فعالیت‌های اجرایی نباید در هیچ شرایطی دچار وقفه یا کم‌توجهی شود و این مسیر باید با جدیت دنبال شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها گفت: آمریکا تلاش دارد ایران را در تنگنای اقتصادی قرار دهد، اما با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و هم‌افزایی ملی می‌توان این فشارها را خنثی کرد.

وی نقش کارگران و واحدهای تولیدی را در این مسیر تعیین‌کننده دانست و افزود: حمایت از کارگران و رفع مشکلات صنایع، یکی از مهم‌ترین عوامل شکست دشمن در جنگ اقتصادی است.

بابایی کارنامی در پایان با اشاره به وضعیت صنایع چوب و کاغذ ساری گفت: این مجموعه با ۶۷۰ نیروی انسانی، شامل ۴۶۲ نفر در بخش جنگل و حفاظت و سایر کارکنان در بخش‌های اداری و صنعتی، یکی از مراکز مهم اشتغال و تولید در منطقه به شمار می‌رود.

در عین حال، نصرالله دریابیگی نیز در همایش کارگران و تشکل‌های کارگری مازندران که در خانه کارگر قائم‌شهر برگزار شد، اجرای قانون حذف شرکت‌های پیمانکاری را اقدامی مهم در جهت رفع نگرانی‌های امنیت شغلی کارگران دانست و اظهار کرد: تحقق این موضوع از مطالبات جدی جامعه کارگری است.

وی با تأکید بر جایگاه کارگران در پیشبرد اهداف کشور افزود: کارگران در خط مقدم اقتصاد مقاومتی قرار دارند و همواره در سایه همدلی و انسجام ملی از نظام و کشور حمایت کرده‌اند.

دریابیگی با اشاره به وضعیت قراردادهای کاری گفت: حدود ۹۰ درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت فعالیت می‌کنند و حذف شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات این قشر را برطرف کند.

نایب‌رئیس کانون عالی کارگران همچنین از افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران خبر داد و آن را نتیجه همراهی و پیگیری نمایندگان کارگری عنوان کرد.

وی درمان رایگان را از حقوق قانونی کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی دانست و تأکید کرد: بر اساس تأکیدات رهبری، کارگران نباید جز رنج بیماری دغدغه دیگری داشته باشند و تشکل‌های کارگری اجازه تضییع این حق را نخواهند داد.

دریابیگی با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی گفت: هزینه خانوار در مازندران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده و لازم است برای بهبود معیشت و امنیت شغلی کارگران اقدامات جدی‌تری انجام شود.

وی در پایان مطالبه‌گری قانونی را حق مسلم کارگران دانست و از مسئولان خواست با اجرای دقیق قوانین، فشارهای اقتصادی بر کارگران و بازنشستگان را کاهش دهند.

گزارش‌های ارائه‌شده از سوی فعالان کارگری در مازندران نشان می‌دهد که نظام بیمه‌ای کارگران ساختمانی، با وجود سابقه قانونی طولانی، همچنان با چالش‌های اجرایی جدی روبه‌رو است. تأکید بر ماده‌های قانونی و در مقابل، استناد به کمبود منابع، دوگانه‌ای است که سال‌هاست حل نشده باقی مانده است.

از یک‌سو، انجمن‌های صنفی کارگری معتقدند که هر کارگر دارای کارت مهارت باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد و هرگونه سهمیه‌بندی، مغایر با روح قانون است. از سوی دیگر، بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی، به‌عنوان یکی از موانع اصلی در گسترش پوشش بیمه‌ای مطرح می‌شود.

همچنین موضوع قراردادهای موقت، که بخش عمده‌ای از بازار کار را در بر گرفته، امنیت شغلی را به سطحی شکننده رسانده است؛ وضعیتی که نیازمند اصلاحات ساختاری و نه صرفاً تصمیمات مقطعی است.

راه‌اندازی سامانه‌های جدید و طرح‌های ساماندهی می‌تواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد، اما کارشناسان تأکید دارند بدون اصلاح ساختار بیمه‌ای و تأمین پایدار منابع مالی، این اقدامات اثر محدود خواهد داشت.

در همین زمینه، یعقوب اسدی، مدیرعامل موسسه نظم‌بخشی فعالان صنعت ساختمان کشور و استان مازندران، در گفتگو با خبرنگار بلاغ اعلام کرد: این موسسه به‌عنوان کارگزاری اتحادیه استادکاران ساختمانی و کارگران فصلی فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به تفاوت نقش نهادها گفت: انجمن‌ها بیشتر نقش مشاوره و حمایت دارند، در حالی‌که تعاونی‌ها رویکرد اقتصادی دنبال می‌کنند. هدف این مجموعه نیز حرکت به سمت ایجاد «نظام استادکاران ساختمانی» و ساماندهی ساختارمند این حوزه است.

اسدی افزود: این موسسه در قالب تعاونی و نظام استادکاری فعالیت دارد و برنامه آن، ساماندهی استادکاران بر اساس کد آیسیک مشاغل فنی و درجه‌بندی مهارتی آنان است. به گفته وی، اولویت اصلی مجموعه، ایجاد نظم در بازار کار و معرفی استادکاران و کارگران به پروژه‌ها همراه با حمایت‌هایی مانند بیمه و سایر الزامات قانونی است.

او تأکید کرد: این مجموعه در واقع نوعی اتحادیه برای استادکاران ساختمانی و کارگران فصلی در ۳۶ شاخه مختلف محسوب می‌شود که با برنامه‌ریزی مشخص در حال ساماندهی این نیروهاست.

مدیرعامل موسسه با اشاره به نبود آمار دقیق از کارگران فصلی در مازندران گفت: در کشور حدود یک میلیون و دویست هزار کارگر دارای کارت مهارت فنی وجود دارد، اما نزدیک به ۴۰ درصد از کارگران ساختمانی هنوز فاقد این کارت هستند. در مازندران نیز حدود ۱۰۰ هزار استادکار دارای گواهی مهارت فعالیت می‌کنند.

اسدی ادامه داد: این موسسه از دو سال گذشته فعالیت خود را در بوشهر آغاز کرده و اکنون در استان مازندران و سایر استان‌ها نیز با رویکرد ساماندهی و ساختارمند کردن استادکاران آزاد فعال است. همچنین در ۲۰ شهرستان مازندران دفتر این مجموعه دایر شده و خدمات ارائه می‌شود.

وی از راه‌اندازی اپلیکیشن ملی «اباذر» خبر داد و گفت: از طریق این سامانه، کارفرمایان می‌توانند استادکار و کارگران فصلی را به‌صورت مستقیم سفارش دهند. تمامی قراردادها نیز به‌صورت برخط ثبت خواهد شد و استادکاران در سه سطح مهارتی درجه‌بندی می‌شوند.

به گفته او، تعرفه خدمات بر اساس درجه مهارت و کارت فنی تعیین می‌شود و در سطح ملی تعریف شده، با امکان تغییر تا ۳۰ درصد در استان‌های مختلف.

اسدی همچنین تأکید کرد: ساماندهی کارگران فصلی ارتباطی به خانه کارگر ندارد و هر نهاد وظایف مستقل خود را دارد. او افزود: در بسیاری از کشورها این حوزه زیر نظر وزارت تعاون اداره می‌شود و در ایران نیز این خلأ وجود داشته است.

وی ادامه داد: طرح بیمه استادکاران و کارگران ساختمانی بیش از پنج سال است در مجلس مطرح شده اما هنوز به نتیجه نرسیده و این تعاونی می‌تواند بخشی از این مسیر را عملیاتی کند.

مدیرعامل موسسه خاطرنشان کرد: پروانه فعالیت این مجموعه به شناسنامه فنی ساختمان متصل خواهد شد و ارتباط آن با سازمان تأمین اجتماعی نیز برقرار می‌شود؛ به‌طوری‌که افراد بدون فعالیت، از سامانه حذف می‌شوند تا عدالت در توزیع فرصت‌های شغلی برقرار شود.

اسدی در پایان گفت: هدف ما ارائه بیمه تکمیلی و حتی بیمه‌های کوتاه‌مدت برای کارگران است، بدون اینکه هزینه‌ای از خود کارگران دریافت شود؛ تمامی هزینه‌ها بر عهده کارفرمایان خواهد بود.

در سطح کلان، آنچه از مجموعه اظهارات فعالان کارگری و نمایندگان مجلس برمی‌آید، تصویری از یک نظام کار نیمه‌تمام است؛ نظامی که در آن قانون وجود دارد، اما اجرای آن با وقفه‌ها و استثناهای متعدد همراه شده است.

در این میان، پیشنهادهایی مانند اتصال سامانه‌های بیمه‌ای به نظام‌های اطلاعاتی و حذف واسطه‌های پیمانکاری، به‌عنوان راه‌حل‌هایی برای کاهش ناعدالتی مطرح می‌شود، اما تحقق آن‌ها نیازمند اراده اجرایی و هماهنگی نهادی گسترده است.

در نهایت، کارگران ساختمانی همچنان در انتظار تحقق کامل قانونی هستند که سال‌ها پیش برای حمایت از آن‌ها تصویب شده، اما اجرای آن هنوز به‌طور کامل محقق نشده است.

اکنون مسئله کارگران ساختمانی و فصلی، دیگر صرفاً یک موضوع صنفی نیست؛ بلکه به شاخصی برای سنجش کارآمدی نظام حمایتی کشور تبدیل شده است—شاخصی که همچنان در انتظار پاسخ‌های عملی، نه صرفاً وعده‌های تکراری، باقی مانده است.

انتهای خبر/