در این نشست، ابعاد اجرایی ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و نقش مدیریت شهری در عملیاتی‌سازی مفاد این قانون مورد بررسی قرار گرفت. ماده ۱۴ این قانون با فراهم‌کردن امکان پیش‌فروش رسمی واحدهای ساختمانی بر مبنای نقشه معماری تأییدشده و صدور شناسه یکتا، زمینه تسهیل فرآیند پیش‌فروش ساختمان و کاهش الزامات پیچیده اداری را فراهم می‌کند.
بر اساس ماده ۱۴، صدور شناسه یکتا برای هر واحد ساختمانی و ثبت اطلاعات مربوط به دستور نقشه، پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار در بستر سامانه‌های الکترونیکی، از جمله الزامات این فرآیند است.
انتخاب شهرداری ساری به‌عنوان پایلوت این طرح، زمینه‌ساز بهره‌گیری از ظرفیت مدیریت شهری در اجرای دقیق قانون، افزایش شفافیت معاملات ملکی، صیانت از حقوق شهروندان و کاهش زمینه‌های بروز تخلفات و اختلافات حقوقی در حوزه املاک خواهد بود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰