نظارت میدانی بر بنادر برای تسریع تخلیه و ترخیص کالاها ضروری است

به گزارش پایگاه خبری تیترشمال  – علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی، در حاشیه نشست نظارت بر حقوق عامه که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و انتظامی در بندر امیرآباد برگزار شد، اظهار کرد: صیانت از حقوق عامه و اجرای دقیق تکالیف قانونی، مستلزم نظارت میدانی بر وضعیت انبارها، سوله‌ها و فرآیندهای مرتبط با تخلیه و ترخیص کالا در بنادر استان است.

وی با اشاره به نقش راهبردی بنادر امیرآباد و نوشهر در زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور افزود: هدف از برگزاری این نشست، بررسی موانع موجود، تسهیل روند ترخیص کالا، تخلیه انبارها، جلوگیری از رسوب کالا و پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی در چارچوب قوانین و مقررات است.

دادستان مرکز مازندران با تأکید بر جایگاه ویژه استان در تأمین کالاهای اساسی، محصولات کشاورزی و مرکبات کشور، تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید با هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، برای رفع مشکلات موجود و تسهیل روند تخلیه و بارگیری کالاها همکاری کنند.

عالیشاه با اشاره به ضرورت افزایش سرعت تخلیه کالا در بنادر استان گفت: براساس اعلام صورت گرفته، روزانه باید حداقل چهار کشتی در بنادر استان تخلیه شود که این موضوع نیازمند مدیریت دقیق زنجیره حمل‌ونقل و ظرفیت‌سنجی زیرساخت‌های جاده‌ای برای جابه‌جایی حجم بالای کالا است.

وی همچنین با اشاره به تکالیف ابلاغی در خصوص تخلیه متناوب و ۷۰ درصدی کالاها در بندر امیرآباد، خاطرنشان کرد: تحقق این مأموریت نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل است و باید به صورت ویژه در دستور کار مدیران ذی‌ربط قرار گیرد.

دادستان مرکز استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود بر رفع مشکلات شرکت‌های حمل‌ونقل و تسریع در صدور بارنامه‌ها تأکید کرد و گفت: برای جلوگیری از رسوب کالا و شتاب‌بخشی به خروج محموله‌ها از بندر، مقرر شد پیش از صدور بارنامه نهایی برای حمل به سایر استان‌ها، بارگیری داخلی بندر با اولویت انجام حداقل پنج سرویس حمل داخلی در دستور کار قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و بخش خصوصی، روند تخلیه، بارگیری و ترخیص کالاهای اساسی در بنادر مازندران با سرعت و کارآمدی بیشتری انجام شود.

گفتنی است این نشست با حضور معاون اجرایی و نظارت بر ضابطین دادسرای مرکز استان و مدیران کل بنادر، گمرکات، تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت، اموال تملیکی، راه و شهرسازی و پلیس امنیت اقتصادی مازندران برگزار شد.

انتهای خبر/