تسریع در تعیین تکلیف اقلام وارداتی موجود در بندرامیرآباد/لزوم ترخیص کالاهای موجود در بنادر برای تنظیم بازار و کاهش هزینه تولید

به گزارش تیتر شمال؛ عصر امروز حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس دستگاه قضا مازندران با همراهی محمد کریمی دادستان مرکز استان به صورت سرزده از بندر امیرآباد بازدید کرد.

اکبری در این بازدید میدانی که با حضور انزان‌پور  مدیرکل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی همراه بود، ضمن بازدید از این بندر با حضور در انبارهای غلات خواستار تسریع در روند تعیین تکلیف آن از سوی دستگاه‌های متولی شد.

حجت الاسلام اکبری رئیس‌کل دادگستری مازندران، در پایان این بازدید در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ اظهار کرد: طی روز جاری با همراهی مسئولان قضایی استانی و شهرستانی و نیز مدیرکل بنادر و دریانوردی از بخش‌های مختلف این بندر بازدید به عمل آمد.

وی افزود: در این بازدید تمرکز ویژه ما بر انبارهای نگهداری اقلام وارداتی بود که در این خصوص متاسفانه به لحاظ برخی مشکلات ما با انباشت برخی کالاهای وارداتی در انبارهای این بندر مواجه هستیم.

رئیس‌کل دادگستری مازندران، خاطرنشان کرد: دستورات لازم در خصوص تسریع در تعیین تکلیف این اقلام موجود صادر شد و بررسی بیشتر را نیز برای مابقی اقلام موجود در این بندر و نیز برنامه ریزی جهت جلوگیزی از این گونه اتفاقات که منجر به فاسدشدن برخی اقلام وارداتی می‌شود را در جلسات استانداری و جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری دنبال خواهیم کرد.

اکبری ادامه داد: می‌بایست راهکارهای مناسب بر اساس قوانین و مقررات برای این موضوعات تعیین شود تا شاهد سرعت بخشی به تعیین تکلیف اقلام وارداتی به ویژه کالاهای مورد نیاز مردم و بازار که به عرضه و توزیع این کالاها در بین واحدهای مصرف کننده نیز نیازمند هستیم اقدام کنیم تا منجر به تنظیم بازار و کاهش هزینه تولید گردد.

وی خواستار مشارکت و همکاری تمام قد تمامی دستگاه‌های مسئول برای تحقق این مهم شد و گفت: از مدیران و مسئولان بخش‌های مختلف که در خصوص واردات و توزیع و ترخیص کالاها مسئولیت دارند می‌خواهیم که در اسرع وقت اقدامات لازم را مبذول دارند تا شاهد معضلات و مشکلات بعدی در بندر امیرآباد و سایر بنادر استان نشویم.

رئیس‌کل دادگستری مازندران، عنوان کرد: همچنین در بازدید از مجموعه بندری از برخی از واحدهای تولیدی و برخی از واحدهای در دست احداث بازدید بعمل آمد که در این راستا با احصا موارد موجود از سوی مدیرکل بندر و سرمایه‌گذاران مقرر شد که آن واحدهایی که با مشکلات قضایی، حقوقی و بانکی مواجه هستند، مشکلات‌شان در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولان ذیربط در اسرع وقت رسیدگی و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

انتهای پیام/