۱۹۵ هزار فعال صنفی مازندران در خطر محرومیت

به گزارش تیتر شمال؛ در حالی براساس حکم تبصره هفت ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیکی شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی فاقد مجوز محسوب می‌شود که بر اساس آخرین آمار منتشر  شده کشوری، استان مازندران تنها با انجام ۷.۱ درصد از واحدهای صنفی مشمول تبدیل پروانه‌های کاغذی به الکترونیکی، در میان ۳۱ استان کشور، جایگاهی بهتر از بیست و پنجم این رتبه‌بندی کسب نکرده است.

بر اساس آمار تا ۲۵ فروردین ماه در کل کشور، ۳۱۷ هزار و ۲۰۸ پروانه کسب کاغذی الکترونیکی شدند که سهم  استان مازندران از مجموع ۱۷۶ هزار و ۶۴۲ پروانه کسب کاغذی تنها صدور شناسه یکتا برای ۱۲ هزار و ۶۴۸ مورد یعنی چیزی حدود  ۷.۱ درصد بوده است.

بیشترین مشارکت تنها ۲۴ درصد در میاندورود

در تازه‌ترین آمار منتشر شده استان مازندران تا ۲۷ فروردین‌ماه، شهرستان‌های میاندورود با ۲۴.۴ درصد، کلاردشت با ۱۸.۳ درصد و گلوگاه با ۱۷.۴ درصد  در صدر جدول رتبه‌بندی استان مازندران  در حذف پروانه های کسب کاغذی قرار دارند که این آمار نشان می‌دهد که میزان مشارکت فعالان صنفی در بهترین وضعیت شهرهای مازندران کمتر از ۲۵ درصد است.

طبق آمار،  شهرستان‌های محمودآباد تنها با ۰.۲۵ درصد، سوادکوه شمالی با ۰.۳۶ درصد و نور با ۲.۱۵ درصد نیز در قعر این جدول قرار دارند.

تنها ۲۷ روز دیگر فرصت باقی است

در حالی کمتر از یک ماه دیگر به پایان مهلت تبدیل پروانه‌های کسب به «شناسه یکتا» یا همان تبدیل پروانه‌های کاغذی قدیمی به الکترونیکی باقی نمانده است که از ۲۲ شهرستان مازندران در بهترین وضعیت موجود، شهرستان‌های میاندورود، کلاردشت، گلوگاه، چالوس و بابل تنها توانسته‌اند بین ۱۰ تا ۲۵ درصد از پروانه‌های کسب قدیمی خود را به الکترونیکی، تبدیل کنند.

متاسفانه ۱۷ شهرستان مابقی که مرکز استان نیز در این لیست قرار می‌گیرد در تبدیل پروانه‌های کاغذی به الکترونیکی تنها موفق به انجام ۰.۲۵ تا حداکثر ۷.۸ درصد بوده‌اند که ماحصل این عملکرد ضعیف شهرستان‌های استان، جایگاه بیست و پنجم مازندران در میان ۳۱ استان کشور بوده است که اصلا زیبنده اصناف مازندران نیست.

تا ۲۷ فروردین ماه از مجموع ۲۰۸ هزار و ۳۹۲ واحد صنفی مشمول در استان مازندران تنها ۱۳ هزار و ۸۲ واحد صنفی اقدام به دریافت شناسه یکتا کرده‌اند و این بدان معنا است که ۱۹۵ هزار واحد صفی مشمول دیگر تنها ۲۷ روز دیگر فرصت دارند تا با مشارکت در اجرای این قانون، از دریافت خدمات در سامانه‌های دولتی، محروم نمانند.

نکته حایز اهمیت در این نتیجه بیشتر از آنکه به کم‌کاری اتاق‌های اصناف و یا کاهلی اتحادیه‌های صنفی باز گردد، در حقیقت به عدم استقبال و رغبت دارندگان پروانه‌های قدیمی کاغذی در جای جای استان مازندران، باز می‌گردد که تنها با مراجعه به درگاه درگاه ملی مجوزها و صرف تنها چند دقیقه، جدا از عدم محرومیت از دریافت خدمات در سامانه‌های دولتی، جایگاه شایسته‌ای را برای استان مازندران، رقم بزنند.

روند کند دریافت شناسه یکتا از سوی فعالان صنفی 

تورج ایمانی رئیس اتاق اصناف ساری و نماینده اصناف مازندران در اتاق اصناف ایران در این باره از  روند کند دریافت شناسه یکتا از سوی فعالان صنفی استان مازندران خبر داد و گفت: به رغم اطلاع‌رسانی گسترده‌‌ایی که از سوی اتاق اصناف و اتحادیه‌ها انجام شده است، اما متاسفانه مشارکت در این طرح کم بوده است.

وی افزود: با توجه به اینکه فرآیند دریافت شناسه یکتا برای برخی از فعالان صنفی دشوار بوده، لذا در این راستا کلیپ‌های آموزشی تهیه و در اختیار اتحادیه‌ها قرار داده شد تا از طریق فضاهای مجازی در گروه‌های مختلف منتشر شود.

رئیس اتاق اصناف ساری، خاطرنشان کرد: با هدف تسریع روند دریافت شناسه یکتا همچنین، میز خدمتی در اتاق اصناف ساری تشکیل شد تا بتوانیم اطلاعات و آموزش‌های لازم را در بدو ورود مراجعه‌کنندگان به اتاق، در اختیار آنها قرار دهیم.

رئیس اتاق اصناف ساری، تاکید کرد: با توجه به اینکه آخرین مهلت دریافت شناسه یکتا تا پایان اردیبهشت‌ماه اعلام شده است، لذا باید واحدهای صنفی هر چه سریع‌تر برای اجرای این طرح اقدام کنند.

ایمانی ادامه داد: در این راستا با همکاری صدا و سیمای مرکز استان، قرار است علاوه بر اطلاع‌رسانی، آموزش‌های لازم را برای دریافت شناسه یکتا ارائه دهیم.

وی متذکر شد: با هدف یادآوری مهلت زمانی دریافت شناسه یکتا، به کلیه اتحادیه‌ها و فعالان صنفی پیامک ارسال می‌شود.

۱۹۵ هزار فعال صنفی مازندران در خطر محرومیت 

با همت سازمان فناوری اطلاعات، تمهیدات فنی لازم روی درگاه ملی مجوزها به نحوی فراهم شده است تا هر فعال اقتصادی با داشتن کارت ملی، کد پستی و شماره مجوز، بتواند مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کند و نامش در بانک اطلاعات کسب و کارها به نشانی qr.mojavez.ir قرار بگیرد.

در حالی  هرفعال اقتصادی که نامش در بانک اطلاعات کسب وکار کشور نباشد، از ۲۶ اردیبهشت ماه، فاقد مجوز تلقی و به تدریج از دریافت خدمات در سامانه‌های دولتی محروم خواهد شد که این محرومیت، بیش از ۱۹۵ هزار فعال صنفی مازندران را تهدید می‌کند.

گزارش: مجتبی قربانی

منبع: بلاغ مازندران

انتهای خبر/