حل مشکلات پتروشیمی و صنایع دستی در دستور کار شورای گفت‌وگو/نرخ بیکاری در مازندران قابل قبول نیست

استاندار مازندران با بیان اینکه حل مشکلات صنعت پتروشیمی و فعالان صنایع دستی دو موضوع جدی این جلسه بود که در دستور کار برای رفع موانع قرار گرفته است؛ گفت: گرایش بحث‌ها را باید به سمتی ببریم که کارگشایی را شاهد باشیم؛ یعنی باید به سمتی برویم که با رفع موانع، کسب‌وکار را در این استان رونق ببخشیم.

به گزارش تیتر شمال؛ سیدمحمود حسینی‌پور در هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی مازندران که با حضور روسای اتاق بازرگانی، سازمان صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها و نیز علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس و نماینده مردم ساری و میاندرود در بهارستان برگزار شد؛ گفت:  این شورا بنظر می‌رسد که می‌بایست وارد مرحله جدیدی از فعالیت خود شود و باید بتوانیم حداکثر بهره را با توجه به اختیاراتی که در مجموعه نظام‌نامه‌ این شورا تدوین شده است؛ ببریم.

وی افزود: آن بخشی که تحت عنوان شور ای گفت‌وگو بین دولت و بخش خصوصی برای این شورا عنوان شده است و اسم با مسمایی هم انتخاب شده است بنظر می‌رسد که یک بخش عمده‌ای از مشکلات ما اکنون در استان، مشکلات بودجه‌ای نیست.

استاندار مازندران، خاطرنشان کرد: آن چیزی که ما اکنون در استان مازندران گرفتار آن هستیم، آن موانعی است که بر اساس سلایق اتفاق افتاده است و این گفت‌وگو هم می‌خواهد راه را هموار کند تا بتوانیم اگر در فضای استان، برخی از قوانینی که در میان دستگاه‌ها محل اختلاف است در این شورا به بحث گذاشته شود تا آن موانع را برداریم.

مقام عالی دولت در استان، ادامه داد: بنابراین گرایش بحث‌ها را باید به سمتی ببریم که کارگشایی را شاهد باشیم؛ یعنی باید به سمتی برویم که شرایط عینی را به بحث بگذاریم و با متمرکز شدن روی آن، مشکلات را مرتفع کنیم.

حسینی‌پور بیان کرد: ما اکنون به ویژه آن موضوعاتی که برای سال آینده می‌خواهیم دنبال کنیم آن است که موانع اصلی کسب‌وکار را در دستور کار این شورا قرار بدهیم و اکنون که در پایان سال قرار داریم باید ببینیم که این شورا در راستای منویات مقام معظم رهبری و شعار سال، چند مورد از موانع را حل کرده است.

وی عنوان کرد: پیشنهاد می‌کنم که در این سه جلسه باقیمانده که شخصا حضور پیدا خواهم کرد، دستور کار را به این سمت ببریم که موانع اصلی را از میان برداریم تا انشاءالله در پایان سال توانسته باشیم بخش اعظمی از مشکلات‌مان را حل کنیم تا کسب‌وکار را در این استان رونق ببخشیم.

استاندار مازندران، تاکید کرد: اکنون یکی از گرفتاری‌های ما در استان این است که آمار و نرخ بیکاری در استان متاسفانه نرخ قابل قبولی نیست و ما باید ببینیم که در سال 1401 چه اتفاقاتی بنا است رخ دهد، گرایش ما چه باید باشد و باید به چه سمت‌وسویی حرکت کنیم تا این نرخ را کاهش دهیم.

مقام عالی دولت در استان، در پایان این جلسه در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه دو موضوع مورد بررسی قرار گرفت که یکی بحث صنایع دستی بود که موانعی در این حوزه و مشکلات موجود با تامین اجتماعی  مطرح شد که خوشبختانه مجلس شورای اسلامی نیز تصمیمات خوبی در این زمینه اخذ کرده است که امیدواریم مشکل این قشر تاثیرگذار در کسب و کار استان به زودی مرتفع شود.

حسینی‌پور  اعلام کرد: موضوع جدی بعدی بحث پتروشیمی بود که در بحث اختلافاتی که با مجموعه وزارت صمت دارند موضوعات مطرح شد که ما اصل ثبت را که در سامانه معرفی ده از سوی وزارت صمت را مورد تاکید قرار دادیم اما خوب، به اتعتقاد ما اشکالاتی هم وجود دارد که قرار شد تا کارگروهی طی روزهای آینده این مشکلات را جمع آوری و پس از برگزاری نشستی، تصمیمات نهایی اتخاذ شود تا مشکل بخش پتروشیمی را تا پایان امسال مرتفع کنیم.

انتهای پیام/