مجوز اجباری معادن ، آسیب رو به گسترش منابع طبیعی مازندران

فیلمی که این روزها از اعتراضات مردمی به فعالیت یک معدن در منطقه «چلاو» شهرستان آمل در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود پرده از آسیب جدیدی به منابع طبیعی مازندران برداشته است که به اعتقاد کارشناسان و مسوولان در صورت عدم کنترل منجر به خلق فاجعه برای محیط زیست استان می‌شود.

صدور مجوز از راه دور بدون شناخت منطقه

محمدغفاری مشهور به پیر طاهر از دوستداران محیط زیست و عضو پویش مردمی نجات مرال که زندگی اش را کمال و تمام وقف حفاظت از محیط زیست و به خصوص مرال ها کرده است  در اعتراض به مجوز بهره برداری از معدن در منطقه چلاو گفت:از سال های گذشته مجوز سه معدن در محدوده چلاو صادر شده بود که نارضایتی دوستداران محیط زیست را در پی داشت و با این وجود نه تنها براساس خواسته این افراد مجوز های قبلی باطل نشد بلکه در روزهای اخیر شاهد اعطای مجوز جدید بهره برداری از معدن نیز در این منطقه هستیم.
وی با بیان اینکه معادن در حال نابودی جنگل های منطقه و به خصوص پوشش گیاهی مناطق هیرکانی هستند افزود:با وجوداعتراضات ما و منابع طبیعی مجوز چهارمین معدن در منطقه بالاتر از سه معدن قبلی  و در قلب جنگل های هیرکانی داده شد.

پیرطاهر با بیان اینکه با احداث این معدن تمامی جنگل های منطقه نابود خواد شد گفت: متاسفانه برخی از افراد بدون شناخت از منطقه و یا اینکه حتی یک بار بازدیدی داشته باشند مجوزاتی را صادر می کنند که تیشه بر ریشه طبیعت می زند.

وی گفت: مردم منطقه مخالف اشتغال زاییس نیستند ولی باید دید این اشتغال زایی به چه قیمتی انجام می شود در حال حاضر بهره برداری از معدن جدید نابودی جنگل های هیرکانی را به دنبال خواهد داشت.

این فعال محیط زیستی ادامه داد: شخصی که  از تهران برخلاف نظر منابع طبیعی رای صادر کرده است آیا هیچ شناختی از منطقه و پوشش گیاهی آن دارد؟خواهش ما این است که حداقل یک بار مسئولین برای بازدید به این منطقه بیایند و شرایط را از نزدیک ببینند و  سپس رای صادر کنند.

مثل همیشه محیط‌زیست در حاشیه 

موضوع حائز تامل در صدور مجوز معادن در عرصه های طبیعی یا نزدیک آنها دیگر نادیده گرفتن قانونی نظر محیط‌زیست است ، موضوعی که مورد اعتراض مسوولان محیطزیست هم قرار دارد.

مدیرکل محیط زیست مازندران با اظهار این که در برخی مناطق قانون گذار محیط زیست را مرجع صلاحیت ندانسته که همین مسئله راه گریزی برای افراد جهت دریافت مجوز شده است ، به خبرنگار ایرنا گفت: برای محدوده‌ای که در منطقه چلاو شهرستان آمل مجوز معدن صادر شده است، به دلیل خارج بوده از عرصه های چهارگانه نظارتی محیط زیست، نیازی به دریافت استعلام و نظرخواهی از سازمان محیط زیست نبوده است.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی با بیان اینکه استعلام از محیط زیست تنها برای مناطقی با ویژگی های خاص  زیست بومی و زیستگاهی انجام می شود ، افزود : مناطقی با این ویژگی با عنوان مناطق چهارگانه پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تحت مدیریت محیط زیست است و قانونگذار برای مجوز در این اماکن اخذ استعلام از محیط زیست را الزامی دانسته است که متاسفانه منطقه چلاو آمل خارج از این محدوده می باشد.

وی اصلاح قانون برای جلوگیری از چنین رویدادهایی را خواست چندین ساله محیط زیست عنوان کرد و گفت: وقتی از ما استعلام نمی شود، بسیاری از حساست های زیست‌محیطی نادیده گرفته شده و صدمات جبران ناپذیری را به پیکره طبیعت وارد می کند که پیش از این نیز بارها اتفاق افتاده است.

ابرهیمی منطقه مورد نظر را از عرصه های مهم جنگلی استان توصیف کرد و ادامه داد: در عرصه جنگلی به هیچ وجه نباید مجوز صادر شود، زیرا جنگل های شمال در طی پنج دهه گذشته تقریباً به نصف کاهش یافته است.

وی معدن کاری را یکی از بزرگ ترین مخربان محیط زیست مازندران عنوان کرد و گفت: بنابر این از نظر من به عنوان یک کارشناس به هیچ وجه نباید مجوز معدن، بویژه معدن شن و ماسه و روباز در داخل جنگل های هیرکانی داده شود زیرا به شدت می تواند جنگل را از بین ببرد و باعث کاهش سطح جنگل شود.

رای دیوان مشکل همیشگی 

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز صدور مجوز جدید برای معدن کاری در منطقه چلاو را تایید کرد و گفت: متاسفانه علیرغم مخالفت های همیشگی اداره صمت و همچنین منابع طبیعی، دیوان عدالت اداری بدون در نظر گرفتن دستگاه های استانی اقدام به صدور رای می کند که به هیچ وجه به نفع مصالح و منافع استان نیست.

حسینقلی قوانلو صدور رای از سوی دیوار را مشکلی همیشگی گریبانگیر استان ها عنوان کرد و افزود : پیش از این نیز مورد مشابهی در شهرستان چالوس اتفاق افتاد که یک خانم با اخذ رای و حکم قضایی از دیوان توانست بدون نظر دستگاههای متولی استانی مجوز معدن دریافت کند.

وی با اظهار این که آرای دیوان برای ادارات استانی لازم الاجرا است ، گفت : در صورت تمرد از این آرا و احکام ، مدیران مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و راه هرگونه مخالفتی هم پس از صدور رای دیوان بر روی حتی مدیران بسته می شود.

مدیرکل صمت مازندران آرای قضات دیوان برای عرصه های طبیعی به خصوص در حوزه معادن را بدون استفاده از نظرات کارشناسی به خصوص کارشناسان استانی عنوان کرد و گفت: در صورتی که قانون گفته ابتدا باید استعلام گرفته شود، متاسفانه قضات دیوان حکم هایی اینچنینی می دهند و ما ملزم به اجرا هستیم و عدم اجرای آن نیز انفصال از خدمت مدیر مربوطه را در پی دارد.

راه باز قانون برای دور زدن قانون

معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت ، معدن و تجارت مازندران نیز گفت: پروانه اکتشاف اخیری که برای منطقه چلاو امل صادر شد، دارای سابقه درخواست در اداره کل صمت استان است و ما درخواست اخذ مجوز برای احداث معدن و اکتشاف را برای منابع طبیعی ارسال کرده بودیم که با مخالفت آنها مواجه شده بود.

عباس عبدی افزود : یک سری قوانینی وجود دارد که متاسفانه راه برای برای دور زدن قانون و دستگاه ها باز می کند مانند ماده ۲۴ قانون معادن که می گوید چنانچه افراد با مراجعه به دیوان از آن نهاد قضایی حکم دریافت کرده باشند ، تمامی دستگاه ها ملزم به اجرای حکم صادره هستند و در مورد اخیر نیز  فرد مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه و علیه منابع طبیعی طرح شکایت کرد و توانست علیه منابع طبیعی رای قضایی دریافت کند.

وی ادامه داد : بر اساس همین رای دیوان ، ما و اداره کل منابع طبیعی ملزم به صدور پروانه اکتشاف شدیم ولی هنوز راه دسترسی برایش وجود ندارد ، زیرا  بالا دست اراضی فوق فاقد پوشش است اما نوار پایینی که به رودخانه و داخلی دره منتهی می شود دارای پوشش انبوه جنگلی می باشد.

معاون امور معادن اداره کل صمت مازندران قوانین موازی را یکی از مشکلات این بخش عنوان کرد و گفت : معمولا برخی از افراد با استفاده از این قوانین موازی با مراجعه به دیوان موفق به اخذ مجوزاتی می شوند که با قوانین محیط زیستی، منابع طبیعی و حتی قوانین معادن نیز در تعارض است.

زور منابع طبیعی به رای دیوان نرسید 

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل نیز در تکمیل نظر مسئولان اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان به ایرنا گفت: درباره مجوزی که شخص مورد نظر برای اکتشاف و معدن کاوی اخذ کرده است، هیچ مجوزی از اداره منابع طبیعی صادر نشد و پاسخ ما به متقاضی هم منفی بود ، اما متاسفانه ایشان با مراجعه به مراجع ذیصلاح قضایی به خصوص دیوان عالی کشور رای گرفت.

علی‌اصغر اسماعیل‌زاده افزود : ما مدعی هستیم که رای دیوان بدون هیچ نظر کارشناسی و بدون اینکه ضوابط زیست محیطی، دستورالعمل ها و بخش‌نامه‌های معادن و منابع طبیعی را مد نظر قرار دهد، هم منابع طبیعی و هم اداره صنعت ، معدن و تجارت را ملزم به تحویل عرصه کرده است.

وی اجبار نهادهای استانی از طریق دستگاه قضایی را یک رویه برای این افراد عنوان کرد و افزود: اخیراً هم شخص مذکور برای دریافت راه دسترسی به عرصه مورد نظر به منابع طبیعی مراجعه کرده است و مدعی شد که باید به او مسیر دسترسی از دل عرصه طبیعی داده شود.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل با اعلام مخالف نسبت به اعطای ایجاد جاده ، گفت : به شخص مذکور اعلام شد که مجوزی برای جاده نخواهیم داد و باید برای اخذ این مجوز هم به مرجع قضایی مراجعه کند ولی امیدواریم که این بار دیگر مجوز ندهند چون اگر باز هم دیوان اقدام به صدور رای برای دادن مجوز کند ، ما مجبور به اجرای حکم هستیم.

اسماعیل‌زاده همچنین اظهار داشت: جاده مورد درخواست متقاضی هم از ملک شخصی و هم از عرصه های طبیعی و جنگلی عبور خواهد کرد که در تعارض با منابع ملی و حقوقی اهالی منطقه است.

وی تحویل افزود : همچنین با توجه به ویژگی منطقه و همچنین فعالیت معادن دیگر ، احداث معدن جدیدی ضرورتی ندارد، زیرا معادن حاضر نیاز روزانه شهرستان و حتی شهرستان های همجوار را نیز برطرف می کنند.

به نظر می رسد، پس از رویداد چالوس ، بار دیگر نقطه ای ازعرصه های منابع طبیعی مازندران بنابر رای دیوان عدالت اداری کشور دراختیار معدن کاری قرار گرفته است ، اقدامی که بیش از هر چیز اهلیت و همچنین جایگاه نهادهای استانی را زیر سووال می برد و عملا وجود آنها را بی اثر خواهد کرد.

اینکه هر فردی بتواند در صورت مخالفت متولیان صدور مجوز در استان ها، اقدام به اخذ مجوز در هر زمینه ای با توسل به دیوان عدالت اداری کند، موضوعی تامل بر انگیز است که فضا را برای هرگونه سوء استفاده در استانی مانند مازندران که با کمبود زمین و مشکل اشتغال دست به گریبان است ، فراهم خواهدکرد.

• منبع: خبرگزاری ایرنا