سیاست‌های کلی انتخابات بدون عزم جدی دولت و مجلس اصلاح نمی‌شود/کارآمدی شوراها در گرو رفع نواقص قوانین

به گزارش تیتر شمال؛ در طول قریب به چهار دهه گذشته، انتخابات‌های صورت‌گرفته در ایران اسلامی نشان از آن دارد که سلامت و اعتماد مردمی و حضور پرشور در انتخابات از ویژگی‌های خاص انتخابات در ایران است.

البته سلامت و صحت قابل قبول در انتخابات مختلف ایران که باعث ایجاد اعتمادی کلی در مردم شده است به این معنی نیست که نظام انتخابات در کشور با هیچ مشکلی روبه‌رو نیست.

با توجه به ایرادات و آسیب‌های موجود در فرآیند‌های انتخاباتی، تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های نظام جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکار‌های سازنده در خصوص ارتقا نظام انتخاباتی کشور در راستای دستیابی به اهداف انتخاباتی امری ضروری به‌نظر می‌رسید؛ از همین‌رو سیاست‌های کلی انتخابات بر مبنای بند نخست اصل (110) قانون اساسی در قالب 18 بند در تاریخ 24 مهرماه 1395 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

این سیاست‌ها با دو هدف کلی آسیب‎شناسی چالش‌های نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و تبیین بایسته‌های نظام انتخاباتی مطلوب، اصلاح نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران را مد نظر قرار داده است.

متاسفانه با وجود گذشت 6 سال از ابلاغ این سیاست‌ها به مجلس شورای اسلامی اما همچنان طرح و تدوین این سیاست‌ها در مجلس برای دستیابی به سیاست‌های کلی انتخابات در کشور در سایه به‌روز رسانی قوانین فعلی و رفع نقایص گذشته، معطل مانده است؛ این در حالی است که تا برگزاری انتخابات در سال 1402 فرصت کمی باقی است.

علی بابایی‌کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در خصوص چرایی معطلی 6 ساله طرح سیاست‌های کلی انتخابات در مجلس به خبرنگار بلاغ گفت: سیاست‌های کلی انتخابات نزدیک به 6 سال است که توسط مقام معظم رهبری به مجلس ابلاغ شده است و این در حالی است که قوانین موجود هم برای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و هم برای انتخابات شوراهای شهر و روستا، ناکارآمد است.

وی افزود: در حقیقت، زیرساخت‌های برگزاری انتخابات باید متناسب با شرایط فعلی و تکنولوژی‌های روز فراهم و لذا باید قوانین ما متناسب با امروز کشور، اصلاح شود؛ ضمن اینکه نقش تشکل‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی کشور نیز باید در کنار انتخابات به عنوان یک ابزار دیده شود.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: قوانین فعلی ما مربوط به قبل از دهه هفتاد است و در آن زمان اولا ما یک کشور نوپا برای تشکیل نظام حکومتی دینی بودیم و لذا یک کشور جوان برای برگزاری انتخابات‌های مختلف برای جایگاه‌های قانونی طراحی شده بودیم.

بابایی کارنامی ادامه داد: در کشورهای دنیا این قوانین مبتنی بر به ظاهر دموکراسی اما در عین حال احزاب در این کشور شأنیت پیدا کرده‌اند اما در نظام جمهوری اسلامی ایران مبنا مردم محوری است که مقبولیت قوانین را باید از مردم و مشروعیت آن‌را از دین مقدس اسلام بگیریم؛ که البته تطبیق این دو موضوع با قانون اساسی ما هم یک کار مهمی است که قواعد زیادی را می‌طلبد.

وی با بیان اینکه جدا از کاهلی برخی نمایندگان در این موضوع، برخی از نفرات نیز به هر منظور، کمی سنتی فکر می‌کنند؛ افزود: تصور این عده این است که اگر ما نقش تمام ارکان ارگان‌های مختلف درگیر حاکمیت در کشور را با استفاده از گام دوم انقلاب در تبیین سیاست‌های مقام معظم رهبری در موضوع انتخابات تحقق پیدا کند، قراردادن این کلیدواژه‌های مطرح شده از سوی رهبری، کار بسیار سختی است.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس، اظهار کرد: مقام معظم رهبری بارها در خصوص عدم دخالت نمایندگان در انتصابات و عزل‌ونصب‌ها تذکر دادند، در کنار این موضوع باید بگوییم که انتخابات شهرستانی دقیقا مغایر این مسئله است و ما امروز می‌بینیم که نماینده به ناچار در مقابل برخی از این عزل و نصب‌ها در میان توده‌های شکل گرفته، محکوم است و تنها راه حذف این پارادوکس، اصلاح قوانین انتخابات است که در طرح سیاست کلی انتخابات مورد فرمایش رهبری، دیده شده است.

بابایی کارنامی تاکید کرد: ما امروز باید به ناچار نمایندگان مجلس را استانی، جریانی، تشکل‌محور و مردم پایه در قالب ساختارهای قانون اساسی طراحی کنیم که چندین مرتبه این موضوع در مجلس مطرح شده و بنا بر شنیده‌ها بنا است تا قبل از شهریور این امر در مجلس کلید بخورد.

وی تشریح کرد: متاسفانه در موضوع شوراهای روستایی در کنار انتظارات فراوان از این نفرات، شوراها اختیاراتی ندارند و لذا وقتی اختیاری ندارند چگونه باید این جایگاه، رشد پیدا کند؛ بنابراین زمان آن رسیده که برخی از قوانین به ویژه در حوزه شوراهای روستایی را اصلاح کنیم و بالطبع آن اختیارات منطقه‌ای را به پارلمان‌های محلی واگذار کنیم و نقش مجلس، نظارت باشد؛ و تمامی این موضوعات در سیاست‌های کلی انتخابات قابل اصلاح و بازنگری است.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس، تصریح کرد: مجلس قطعا در فرصت باقیمانده تا برگزاری انتخابات سال آینده به موضوع سیاست‌های کلی انتخابات ورود پیدا خواهد کرد و فرجام خوش این مسئله به همکاری و مشارکت دولت بستگی دارد؛ یعنی اگر دولت، لایحه بدهد طبیعی است که در فرصت باقیمانده می‌شود انتظار اقداماتی در مجلس را هم داشت.

بابایی کارنامی متذکر شد: اما اگر بنا باشد مجلس، به این طرح ورود کند وارد کش‌وقوس‌ها خواهد شد، متعاقبا دولت هم به این موضوع ورود خواهد کرد، شورای نگهبان هم ورود خواهد کرد و ممکن است در این مسیر، یک سری اتفاقاتی بیفتد که در این بازه زمانی، انتظارات لازم محقق نشود.

وی یادآور شد: مجلس این آمادگی را دارد که اگر دولت، لایحه اصلاح قوانین انتخاباتی را در قالب سیاست‌های کلی انتخابات ارائه دهد ورود جدی پیدا کند و طبیعی است که در این مسیر شاهد اقدامات موثری باشیم.

گفتنی است بدیهی است سیاست‌های کلی انتخابات به‌عنوان یک سند بالادستی باید مبنای اصلاح و رفع نواقص و ایرادات قوانین انتخاباتی موجود قرار گیرد تا با پیشنهاداتی که در این خصوص ارائه می‌دهد، در نهایت بتوان با طراحی یک نظام انتخاباتی مطلوب‌تر، انتخابات سالم‌تر و عادلانه‌تری را محقق نمود.

• منبع: بلاغ

  انتهای پیام/