پیگیری مطالبات مردم با تقویت تعامل مجلس و دستگاه قضا/مقابله با تغییر کاربری مطالبه جدی مردم مازندران

به گزارش تیتر شمال؛ اولین جلسه کارگروه تفاهم نامه همکاری قوه قضاییه و مجلس شوای اسلامی در دادگستری مازندران به ریاست و میزبانی رئیس کل دادگستری مازندران و با حضور اعضای نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

*پیگیری مطالبات مردم با تقویت همکاری‌های بین مجلس و دستگاه قضا
حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در این جلسه گفت: باتوجه به انعقاد تفاهم نامه نحوه همکاری قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی درسال گذشته و به منظور تعامل و تقویت همکاری و هم افزایی بین قوا، تشریک مساعی درخصوص حل مشکلات کلان مردم، همکاری و هماهنگی در خصوص حسن اجرای قوانین، تسهیل پیگیری و تبادل نظر درخصوص طرح‌ها و لوایح قضایی این جلسه تشکیل شده است.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر تعامل و همکاری و هم افزایی بین قوا، افزود: دادگستری استان مازندران، تمام تلاش خود را در راستای تقویت همکاری‌های مشترک با مجلس شورای اسلامی به کار خواهد گرفت تا مطالبات به حق مردم مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران، تصریح کرد: حقیقتا در تعامل نمایندگان مجلس با قوه قضائیه برای مردم برکات و محاسن بسیاری وجود دارد که برگزاری این جلسات و کارگروه‌ها، زمینه همکاری و تعامل بیشتر را فراهم می‌کند و امیدواریم با شاهد اتفاقات خوبی در سایه این همکاری‌ها برای مردم باشیم.

*باید صدای مردم در بدنه دولت شنیده شود
علی بابایی‌کارنامی نیز در این جلسه، اظهار کرد: فرق نمایندگان مجلس با قضات آن است که ما در کف جامعه‌ایم و نقاطی که ما می‌رویم قضات نمی‌توانند بروند و ما بر اساس قانون، صدای مردم در جاهایی که دیده نمی‌شود، هستیم.

وی با بیان اینکه باید صدای مردم در بدنه دولت شنیده شود؛ افزود: ما نمایندگان تنها نظرات مردم را انتقال می‌دهیم و تصمیم با دستگاه قضا است؛ لذا نمایندگان باید ناقل سخنان مردم به مراجع تصمیم‌سازی باشند.

*مقابله قاطعانه با تغییر کاربری از مطالبات مردم مازندران است
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: یکی از خواسته‌های مردم مبارزه با تغییر کاربری‌ها در استان است و ما می‌دانیم بسیاری از تجاوزات به جنگل‌ها و منابع طبیعی از سوی بومیان استان صورت نمی‌گیرد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس، ادامه داد: امروز باید الویت اول استان مازندران، اجرای طرح ساماندهی اراضی و مقابله با تغییر کاربری‌ها باشد.

بابایی‌کارنامی، بیان کرد: اینکه صبح در جلسه ستاد حمایت از تولید حاضر می‌شویم و عصر در جلسه حفظ حقوق بیت‌المال شرکت می‌کنیم، حاکی از ایراد به قانون است و باید آن را اصلاح کنیم.

*لزوم ارسال لوایح از سوی دولت و دستگاه قضا به مجلس
وی عنوان کرد: ما در قانونگذاری اشکالات فراوانی داریم که باید ریل‌گذاری آن از سوی مجلس و لوایح آن از قوه قضائیه و یا دولت، به مجلس بیاید.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: وقتی لایحه‌ای به مجلس نمی‌آید نمایندگان کاری از دست‌شان بر نمی‌آید؛ نهایتا نمایندگان، طرح می‌دهند و در ادامه به بن‌بست می‌خورد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس، گفت: حتما باید الویت مجلس، لایحه باشد و اگر لایحه بیاید در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

*دستگاه قضا وضعیت نامطلوب ذخایر آبی سد شهیدرجایی را منعکس کند
بابایی‌کارنامی، تاکید کرد: من خواهشم این است که باید در استان مازندران، نگاه‌ها را قوی کنیم و برای اجرای یک پروژه به‌جای دست‌انداز کنار یکدیگر بنشینیم و تصمیم بگیریم.

وی تصریح کرد: هم اکنون سد فینسک یکی از بزرگ‌ترین موضوعات است و من از دستگاه قضای استان خواهش دارم که سری به شهید رجایی بزیند و وضعیت حال حاضر ذخیره آبی این سد را ببینید؛ متاسفانه بنظر می‌رسد هیچ گزارش تکمیلی و جامعی از استان به حاکمیت مرکز داده نمی‌شود و قوه قضاییه می‌تواند نقش بسیار موثری را ایفا کند.

*تعطیلی مبهم سد زارم‌رود تا ادامه پروژه احداث سدفینسک در استان همسایه
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، مطرح کرد: متاسفانه همین سد زارم‌رود ما که طرح ملی دارد، هم اکنون تعطیل است اما سد فینسک در بالادست سد شهیدرجایی در حال احداث است.

بابایی‌کارنامی، متذکر شد: من تقاضا دارم که ما تعاملات جدی برای هدف‌گذاری 15 مسئله اول مازندران را طرح و برای کشور، لایحه بفرستیم و نشود که نمایندگان مازندران تنها جاده صاف‌کن استان‌های دیگر باشند.

در این جلسه نحوه تبیین وعملیاتی کردن تفاهم نامه همکاری قوه قضائیه و مجلس درجهت تعامل بین دو قوه و تقویت همکاری دادگستری مازندران و مجمع نمایندگان استان بررسی شد.

انتهای پیام/