خبرهای تازه از دستگیری و تشکیل پرونده مدیران در مازندران

به گزارش پایگاه خبری تیترشمال؛  علی‌اکبر عالیشاه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه احیای حقوق عامه از مسئولیت‌های دستگاه قضا است، اظهار کرد: هوای سالم، جاده، آب آشامیدنی و یا فضای سبز، جمع‌آوری زباله و سگ‌های ولگرد از جمله حقوق عامه است که هر یک دارای متولی است  و وظیفه دستگاه قضا، ورود در صورت کم‌کاری دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: نشستن مدیران ناکارآمد و از روی روابط به جای مدیران کاربلد و قوی بر کرسی مدیریت دستگاه‌های اجرایی استان  به دلیل عدم آگاهی از وظایف و مسئولیت‌ها موجب بروز مشکلات و متعاقبا ورود دستگاه قضایی می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، خاطرنشان کرد: باید پیشگیری را در الویت قرار دهیم و پیشگیری بر برخورد قانونی، الویت داشته باشد.

عالیشاه ادامه داد: باید نیازها و افزایش جمعیت در بافت روستایی دیده شود و لذا محدودیت ۱۰ ساله موجب ساخت و ساز در خارج بافت و متعاقبا تخلفات می‌شود که باید تمهید شود.

وی بیان کرد: دهیاران موظف هستند هرگونه تغییر در انفال و حقوق عامه را اطلاع‌رسانی کنند و دهیاری که بر این موضوع حساسیت نداشته باشد، جایگاهی نمی‌توان برای او متصور بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، عنوان کرد: برای شهردار قائم‌شهر در حوزه پسماند زباله و  مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌های نور، چالوس و چمستان در حوزه تغییر کاربری به دلیل ترک فعل، تشکیل پرونده شده است.

عالیشاه، گفت: مسئول مالی و رئیس دفتر شرکت آبفا مازندران به دلیل ارتکاب تخلف دستگیر و یکی از این نفرات در حبس است.

وی ادامه داد: این پرونده در دست بررسی است و دستگاه قضا هیچ  تعارف و مسامحه‌ای با متخلفان ندارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، اعلام کرد: موضوع حجاب قبل از اینکه قانونی باشد موضوع شرعی است و امروز جز موارد اندک، به صورت عمومی رعایت می‌شود.

وی افزود: حل معضل بی‌حجابی بیش از نیاز به برخورد قانونی، مستلزم کار فرهنگی و فرهنگ‌سازی است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، تاکید کرد: پیگیری نیروگاه زباله در دستور کار است و نباید به گونه‌ای عمل کرد که کار متوقف شود؛ چرا که عده‌ای نیز به دنبال همین امر است.

عالیشاه گفت: دادستانی، مهلتی را تا پایان فروردین برای این پروژه تعریف کرده است و سپس اگر محقق نشد، ورود خواهیم کرد.

وی اذعان کرد: مردم نقش موثری در گزارش فساد اعم از اداری و اخلاقی دارند و به دستگاه قضا در پیشگیری و برخورد، کمک خواهند کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، مطرح کرد: شهرداری ساری با چارت ۱۲۰۰ نفری و اشتغال ۵۰۰۰ نیرو، دارای نیروی مازاد است و در پرداخت حقوق با چالش جدی مواجه است.

عالیشاه اذعان کرد: با توجه به عدم حضور تعداد قابل توجهی از نیروی شهرداری به دلیل کمبود فضا، دستورات لازم داده شد و این نیروها امروز ثبت ساعت می‌کنند.

وی در پایان عنوان کرد: تعداد کثیری بدون انجام کار و حضور در شهرداری ساری علاوه بر دریافت حقوق حتی اضافه کار دریافت می‌کردند.

انتهای خبر/